علامات التلاميذ لا تعكس مستواهم وهدف الأساتذة إنهاء البرنامج

الوزارة تحذّر الأساتذة ومفتشي المواد من الاستمرار في الظاهرة وتطالبهم بمراعاة فهم التلميذ
انتقدت وزارة التربية الوطنية، الطريقة المتبعة من قبل الأساتذة في تنفيذ البرامج، حيث يعتمدون على الإملاء والسرعة في الإلقاء بهدف التحضير للاختبارات فقط، من دون مراعاة فهم التلاميذ للدروس والإفادة منها في حياتهم، مما يؤكد بأن العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ لا تعكس مستواهم الحقيقي .وجهت المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، مذكرة إلى مفتشي المواد ومنها إلى الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، تحذرهم من خلالها بتفادي الحشو والإسراع في الانتهاء من البرامج بدون شرح الدروس .وحسب المذكرة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن عددا معتبرا من الأساتذة يعتمدون هذه الطريقة، وهو ما يتنافى مع الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.وجاء في المذكرة «لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة واعتماد الوزارة منذ مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية، استهدفت آجال تنفيذ المناهج وفق ترتيب أسبوعي مارسه الأساتذة بتقيد جعل البعض منهم لا ينهي البرنامج السنوي، واتجه تكليف هيئات الرقابة والمتابعة إلى ممارسة تقييم خطي يعتمد على نسبة إنجاز هذه البرامج وتقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، تفاديا لعدم إتمام تنفيذ البرامج، مما أنتج ممارسات غير بيداغوجية لا تخدم الأهداف التربوية والكفاءات المرصودة في المنهاج».وتضيف المذكرة «إن هذا الأمر دفع الوزارة إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل تجاوزا لمعضلة الفرق الشاسع بين تنفيذ المنهاج والتدرج في التعلمات الواردة فيه، وبالتالي بين التوزيع السنوي والتدرج السنوي لبناء المستوى التعليمي، فالأول يعتمد على توزيع مقيد لأنه معد وفق مقاييس حسابية زمنية طغت عليها برمجة خطية محضة وساد في الممارسة التناول التسلسلي وبكل الجزئيات والحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات وليس للحياة، فطغى التعليم على التعلم، وهكذا تتجلى بل وتسود الممارسات السلبية كالإملاء والتلقين والحشو لدى المتعلم والحفظ والاسترجاع والاستظهار من دون تحليل أو تعليل لدى المتعلم».ويقتصر التقييم، تضيف المذكرة، على منح علامات لا تعكس حقيقة التعلم، بينما الثاني أي التدرج السنوي، فتراعى فيه الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم وقدرات المتعلم واستقلالية المحتويات كمورد من الموارد التي تخدم الكفاءة، الربط بين مختلف أنماط الموارد التي تؤدي إلى تأسيس الكفاءة بعد الإدماج والتقييم واعتماد نموذج موحد للمخطط في جميع المواد الدراسية، كون المتعلم واحد والسيرورة التربوية واحدة، إضافة إلى مدى اكتساب المحلي للكفاءة المرصودة في المناهج خلال وضعيات إدماج والتعديل في الممارسات البيداغوجية عند الاقتضاء بعد الإدماج والتقييم انطلاقا من كفاءات المادة والكفاءات العرضية. من جهة أخرى، طالبت الوزارة المفتشين بعقد لقاءات مع الأساتذة لشرح وتوضيح معالم مخطط التدرج والأهداف التربوية المنتظرة منه ترفق بعمل أفواج لاقتراح نموذج كامل للتدرج في التعليمات لوحدة من الوحدات التعلمية بكل معطياتها، يتابع بمناقشة قبل أن يعمّم على جميع الوحدات والمستويات بعد المصادقة عليه من قبل الأساتذة المشاركين.