اختبارات لتلاميذ الأولى ثانوي هذا الأسبوع

الاختبارات تهدف إلى تحديد مستوى التلاميذ في مواد الرياضيات واللغتين الفرنسية والعربية
إلزام أساتذة الثانوي بإجراء فروض شفهية وكتابية قبل انطلاق كل وحدة تعليمية جديدة في كل المواد
سيكون تلاميذ السنة الأولى ثانوي مجبرين على إجراء اختبار شفهي وكتابي في مواد التعبير الأساسية التي هي اللغة العربية، الرياضيات واللغة الفرنسية خلال هذا الدخول المدرسي، الغرض منه اعتماد خطة علاج بيداغوجي بعد الكشف عن مدى التحكم في الكفاءات الأساسية التي تسمح بإدخال الانسجام على أداء التلاميذ والعمل على تقليص التفاوت المحتمل بين التلاميذ ومؤسساتهم الأصلية والتأقلم مع متطلبات مرحلة التعليم الثانوي. ألزمت وزارة التربية الوطنية المفتشين ومديري الثانويات بإجراء امتحان لتلاميذ السنة الأولى ثانوي خلال بداية كل موسم دراسي وهذا في تعليمة وجهها وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد للمديريات الولائية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي تحت موضوع»التقويم الشخصي ودعم المكتسبات القبلية»، وهذا عملا بما ورد في المنشور الإطار رقم 1311 المؤرخ في 30 جوان 2013 بموضوع الدخول المدرسي 2013-2014، وبهدف كشف موطن القوة والضعف في أداء المتعلمين وتحديد الصعوبات التي يواجهها كل منهم أثناء التعليم واتخاذ ما يلزم من أساليب العلاج، كما يرمي إلى مساعدة المتعلم في التعرف على قدراته وإمكاناته وتقديم سبل ووسائل تحسينها وتنميتها إلى أقصى حد ممكن. وحسب نص التعليمة الوزارية الحاملة رقم 328/ 0.0.3/ 13، والتي تحوز «النهار» نسخة منها، فإن هذا الامتحان والتقويم الشخصي يجري وفق استراتيجية أوجزتها الوزارة في تخصيص الأسبوع الأول من السنة الدراسية في التوزيع السنوي لمنهاج كل مادة لفحص المكتسبات القبلية والقيام بالمعالجة البيداغوجية المطلوبة. وشدّدت الوزارة الوصية على أن استعمال هذا الزمن ينبغي أن يخضع لتقدير كل أستاذ على حدة ويراعي الحاجيات الفعلية للتعلم وتنفيذ برنامج المادة بلا إفراط ولا تفريط، وذلك يتطلب التغلب على العمل الآلي الروتيني ويمكن الأمثل لهذا الزمن من خلال الاعتماد على التنسيق البيداغوجي بين أساتذة المادة الواحدة لتبادل الآراء وتعديل الممارسات التربوية.من جانب آخر قررت وزارة التربية الوطنية، حسب تعليمتها، إجراء تقويمات تشخيصية للمكتسبات القبلية قبل انطلاق كل وحدة تعليمية جديدة أثناء السنة الدراسية، حيث طالبت الأساتذة بإجراء اختبار في جميع المواد وجميع المستويات للسنة الأولى، الثانية والثالثة ثانوي والغرض منه التأكد من استيعاب مفاهيم معينة في الوحدة، ومعرفة الصعوبات التي يواجهها التلاميذ والتحقق من التحصيل المعرفي لدى التلاميذ قبل البدء بتعليم مفاهيم ومهارات جديدة. ويتّخذ التقويم الشخصي، حسب نص التعليمة الوزارية، شكل أسئلة شفهية أو كتابية سريعة أو فحوص متنوعة وقد يعتمد على تحليل الفروض المنزلية وعلى ملاحظة في القسم، علما أن التوزيع الزمني للمناهج يأخذ في الحسبان هذا الجانب ويسمح بالقيام بهذا النوع من التقويم في مختلف المستويات والمواد، وفي كل الأحوال تبقى للأستاذ سلطة التقدير الكامل للوقت ومدى ملاءمته لأداء مختلف نشاطاته. وطالبت وزارة بابا أحمد الأساتذة بالعناية بهذا النوع من التقويم والتحسّب له انطلاقا من هذا الموسم الدراسي المقبل ومواصلته، وكانت وزارة التربية الوطنية قد أدرجت في وقت سابق الأعمال التطبيقية في مواد التعليم التجريبي، وهذا باحتساب معدل التقييم المستمر بقسمة مجموع «الفروض المنزلية + الإستجوابات الكتابية+نشاطات أخرى»، على عددها، كما يتم احتساب معدل الفروض بقسمة مجموع الفروض على عددها، وتدخل علامات التقييم المستمر والأعمال التطبيقية وكذا التعبير الشفهي والمشاريع والمطالعة في نطاق «التقويم التكويني» أما معدل الفروض والاختبار فيدخلان في منظور «التقويم التحصيلي»، وبالتالي يعتبر الاختبار والفرض تقييمين إجباريين وللأستاذ سلطة التقدير البيداغوجي لاختيار علامتين على الأقل من ضمن أساليب التقييم المتبقية أي التقييم المستمر، الاعمال التطبيقية، التعبير الشفهي،المشاريع والمطالعة.