استرجاع العديد الأوعية العقارية و تهديم سكنات هشة في جيجل

تم استرجاع أوعية عقارية هامة موجهة لإنجاز تجهيزات عمومية بجيجل بعد تهديم الأحياء القصديرية و السكنات الهشة حسبما علم اليوم. وحتى و إن لم يتم لحد الساعة إعداد أي حصيلة أولية يمكن القول بأن عدد المساحات المسترجعة "كبير" و "كاف" لتلبية احتياجات المنطقة من أجل السماح ببناء مختلف التجهيزات العمومية التي تفتقر إليها عاصمة الولاية علاوة على باقي المناطق العمرانية التي غزتها ظاهرة البناءات الفوضوية. فخلال اليوم ، كانت الآليات تعمل على قدم و ساق بحي "40 هكتار" بأعالي جيجل من أجل تهديم البناءات و الأكواخ التي كانت تستعمل كسكنات و التي انتشرت كالطفيليات في السنوات الأخيرة حيث تم ترحيل شاغليها يوم الأربعاء المنصرم إلى حي حراثن الجديد شرق عاصمة الولاية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش. ولاقت عملية القضاء على هذه السكنات التي لطالما شوهت المنطقة 3 بضواحي حي أولاد عيسى استحسانا كبيرا من طرف السكان حيث ستحتضن ال60 هكتارا التي كانت في وقت سابق تحتلها هذه السكنات الهشة مشاريع تجهيزات عمومية لاسيما المدارس وتوسعات المؤسسات التعليمية و عيادة متعددة الاختصاصات استنادا لمنتخب محلي. وجرت عملية الهدم التي سخرت لها إمكانيات مادية و بشرية هامة لاسيما مصالح حفظ النظام و الحماية المدنية "في أحسن الظروف." واعترف مواطن من هذا الحي الشعبي الواقع بالقرب من جامعة محمد الصديق بن يحيى بأن "تواجد هذه السكنات القصديرية لطالما أزعجنا لدرجة أنه صعب علينا الاستفادة من بعض الشبكات (توصيلات الغاز على وجه الخصوص)". فيما يجهل تلاميذ المتوسطة القريبة من حي "40 هكتار" الذين كانوا متواجدين أثناء هدم السكنات الهشة بأنه بإمكان مؤسستهم التعليمية الاستفادة من عملية توسعة تجعلها قادرة على استقبال في المستقبل القريب التلاميذ الجدد الذين سيلتحقون بها في ظروف جيدة. ومنذ فصل الصيف المنصرم تم الشروع بهذه المنطقة في عمليات هدم واسعة النطاق للسكنات القصديرية و البناءات غير القانونية التي تم تشييدها على أرضيات تابعة لأملاك الدولة و حتى على الأراضي الفلاحية ذات المؤهلات الكبيرة حسب ما تم التذكير به. ويبدو أن استرجاع الأوعية العقارية يعد "فرصة ملائمة" لإنجاز عديد التجهيزات العمومية التي تفتقر إليها عديد بلديات الولاية. ويتعلق الرهان الآخر الذي يواجه ولاية جيجل بعديد القطع الأرضية الفلاحية التي كانت تحتضن البيوت البلاستيكية المخصصة لزراعة الخضراوات و التي تم تحويلها إلى حظائر لركن المركبات و الآليات. ولطالما اشتكت المجالس الشعبية البلدية مرارا من هذا العجز المزمن الذي يمكن من الآن فصاعدا ملؤه بفضل الإستراتيجية الموضوعة من طرف السلطات العمومية من أجل إعادة النظام لعملية تسيير المدن و الفضاءات العمومية التي تم احتلالها بطريقة غير قانونية حسبما تم إيضاحه. وعلى الشريط الساحلي مثلما هو الشأن بالنسبة للمناطق الداخلية تم هدم عدة بناءات تم تشييدها دون مراعاة للتنظيم و قوانين العمران و التي شوهت منظر هذه المنطقة الجميلة عن طريق الحفارات الآلية و عديد آليات الأشغال العمومية.