في سابقة الأولى من نوعها بغياب كلي لمترشحي مادة الإنجليزية

شهدت مسابقة توظيف الأساتذة المساعدين التي نظمتها كلية الآداب واللغات الأجنبية بجامعة تاسوست بولاية جيجل التي نظمت يوم الاربعاء الفارط غيابات بالجملة مما ا أثار استغراب وحيرة القائمين على هذه المسابقة التي كانت تهدف إلى اختيار 37 أستاذا مساعدا في تخصصات الأدب العربي، علم الاجتماع واللغات الأجنبية. ومست الغيابات جميع التخصصات المذكورة، غير أن النصيب الأكبر كان في تخصص اللغة الإنجليزية،
حيث غاب كل المترشحين لهذا التخصص في سابقة أولى في تاريخ المسابقات والمقابلات التي عرفها القطب الجامعي الثاني بتاسوست ومن ورائه جامعة جيجل سيما في ظل أهمية المسابقة المذكورة وكذا أهمية المناصب المقترحة والتي أسالت لعاب الكثيرين ممن تتوفر فيهم الشروط الضرورية لتقلد هذه المناصب التعليمية. ولم يستبعد مصدر من جامعة جيجل في حديثه ل"الأمة العربية" أن يكون عدم وصول استدعاءات بعض المترشحين وراء الغيابات التي سجلتها مسابقة توظيف الأساتذة المساعدين بجامعة تاسوست خاصة فيما أكد مصدر آخر سبب الغيابات يعود الى حصول أغلب من ترشحوا لهذه المسابقة على مناصب موازية بجامعات أخرى أو التحاقهم بوظائف أخرى بعد نجاحهم في مسابقات إدارية أخرى. ليبقى الخاسر الأكبر في كل هذا الجدل هم طلبة جامعة تاسوست الذين لازالوا يعانون من نقص فادح في أساتذة بعض التخصصات الأدبية وهو ما انعكس سلبا على مشوارهم الدراسي وكذا تحصيلهم العلمي.
شملت تهديم 31 مسكنا بمنطقة حرّاثن و16 ببلدية الطاهير
حملة واسعة لتهديم البناءات الفوضوية بولاية جيجل
تتواصل عملية تهديم البناءات الفوضوية بولاية جيجل التي انطلقت مؤخرا ومست في مرحلتها الأولية 31 مسكنا بمنطقة حراثن المتواجدة بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية واخرى ب16 مسكنا بدائرة الطاهير والتي ستشمل كامل البلديات التي توجد بها مثل هاته السكنات . وتعد هده العملية حتى الآن حديث العام والخاص بعاصمة الكورنيش سيما بين أصحاب السكنات المهدمة الذين احتجوا بشدة على هذه العملية التي وصفوها بالجائرة مطالبين الوالي بالتدخل لإنصافهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء قرار التهديم.
ولم يتأخر رد الوالي على هذه الاحتجاجات التي أدّت إلى اعتقال عدة أشخاص بمنطقة حراثن بعد قطعه للطريق نهاية الأسبوع الفارط الدي أكد على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى بلديتي جيجل والميلية بغرض معاينة بعض المنشآت التابعة لقطاع العدالة بأن عملية التهديم التي جرت حتى الآن ما هي إلا بداية لعملية تهديم السكنات التي لا يتوفر أصحابها على الوثائق الضرورية، والتي ستتواصل دون هوادة، وذلك بصرف النظر عن الاحتجاجات التي تخلفها هذه العمليات .
وذهب أيضا الوالي علي بدريسي في تعليقه على الاحتجاجات التي رافقت عملية تهديم السكنات ال31 بحي حراثن إلى حد القول بأن العملية المذكورة تمت وفقا للقانون وبعيدا عن أي شطط في استعمال السلطة وأن عملية تهديم السكنات الفوضوية ستمتد إلى باقي البلديات الأخرى لاحقا وذلك إلى حين القضاء النهائي على هذا النوع من السكنات التي أضحت بحسب الوالي تشكل حجر عثرة في وجه الكثير من المشاريع المبرمجة بعدما احتل أصحاب هذه السكنات أراض كان يمكن استغلالها لإقامة منشآت عمومية فيما جعل بعضهم من هذه السكنات الفوضوية كمخرج أو أسلوب جديد للمطالبة بالسكن الاجتماعي دون أدنى حق. وفي رده على السؤال المتعلق بالأسباب التي دفعت بالجهة التي كانت وراء عملية التهديم إلى استثناء بعض السكنات من هذه العملية رغم أن أصحابها لا يتوفرون بدورهم على الوثائق الضرورية، أكد والي جيجل بأن قرار الهدم سوف لن يمس بعض السكنات التي مضى على تشييدها وقت طويل وتأوي عائلات تحت أسقفها وأن عملية التهديم محكومة بقوانين وتعليمات، وهو ما يعني بأنها لا تتم وفق أهواء القائمين عليها مثلما يتصور البعض قبل أن يضيف بأن الدولة وجدت نفسها مطالبة بالتعامل بصرامة مع السكنات الفوضوية حتى تضع حدا لعملية الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي لانه لو سُمح لكل مواطن بالاستيلاء على القطعة الأرضية وفي المكان الذي يريد لما بقيت قطعة أرض واحدة لبناء سكن اجتماعي أو حتى مدرسة أو منشأة عمومية.