الدياراس طلبوا مني أن أشهد ضد مسؤولين مقابل إسقاط التهم عني

لم أكن أعلم أن ابنيّ لهما علاقة بشركة «سايبام» و«فونكوارك»
أمريكا وإنجلترا طلبا منَا التدخل لتأمين المنشآت بالجنوب
القاضي: متى تعرفت على آل إسماعيل محمد رضا جعفر؟
المتهم: تعرفت عليه في 28 نوفمبر 2004 في إطار العقد الذي أبرمته «كونتال» مع سوناطراك، ولم أكن أعرفه قبل ذلك.
القاضي: لكن التحقيق توصل إلى أنك قمت ببيع الفيلا الخاصة بك لآل إسماعيل سنة 2003.
المتهم: كانت لدي فيلا على مستوى منطقة حي شعباني بحيدرة اشتريتها سنة 1984، وبحكم أنَ أبنائي رفضوا العيش بها طلبت منهم التصرف فيها، فقام محمد رضا ببيعها، ولم تكن لي أية علاقة بعملية البيع.
القاضي: «فونكوارك» منحت لآل إسماعيل مبلغ 650 ألف أورو، صب جزءا منها لمحمد رضا واقتنى به شقة لزوجتك بضواحي باريس سنة 2008، في إطار العقود التي أبرمتها سوناطراك مع الشركة الألمانية «فونكوارك»، ماتعليقك؟
المتهم: لم أعلم بالأمر، إلا بعد التحقيق معي من طرف مصالح الأمن العسكرية، وغضبت أثناءها عن زوجتي كونها لم تخطرني بملكيتها لشقة بباريس.
القاضي: لماذا أمضت زوجتك عقود استشارة مع الشركة الألمانية؟
المتهم: لم أعلم بالأمر.
القاضي: الإطارات الذين كانوا تحت مسؤوليتك ويتعلق الأمر ببلقاسم بومدين، حساني مصطفى وشيخي مصطفى، صرحوا أنَك وافقت على كل العقود؟
المتهم: أتلقى 11 ألف رسالة وملفات كنت أشتغل للرد عليها، ولا أوافق على أي وثيقة حتى أعقد اجتماعا مع الإطارات واستمع للآراء، سوناطراك لها نمط عمل منضبط ولكل مسؤوليته، وكل العقود أبرمت حسب القانون الداخلي لسوناطراك.
القاضي: عند مبادرة المشاريع، من يعطي الأوامر؟
المتهم: لا أعطي الأوامر، فحتى المشاريع المستعجلة تمر أولا على الاجتماعات، وبموافقة جميع الأطراف.
القاضي: العقود الخمسة في ملف «سوناطراك 1»، هل وافقت عليها؟
المتهم: نعم وافقت عليها بعد دراسة العروض.
القاضي: بلقاسم بومدين بعث إرسالية إلى مسؤول الأمن «عرعار» تحت رقم 658، بتاريخ 28 جانفي 2005، يطلب موعدا لشركة «كونتال» وTVI لتقديم عرض لتأمين المنشآت بالجنوب، هل كانت الإرسالية من تلقاء نفسه أو بأمر منك؟
المتهم: كانت هناك معلومات خطيرة تخص تأمين منشآت الجنوب، وهناك توجيهات لصالح الشركة تهمني خاصة من ناحية الإنتاجية والأمن والتطور التكنولوجي، هناك منافسة عالمية، فحتى أمريكا وإنجلترا طلبا منا التدخل لتأمين الوحدات الصناعية وحماية المنشآت بالجنوب.
القاضي: لماذا تم تقسيم مشروع 123 منشأة؟
المتهم: من ناحية الاستغلال ومن ناحية التأمين، قدمت موافقة في إطار المجلس التنفيذي بأن يتم العمل ضمن الاستشارة المحدودة، المنشأة موزعة على 3 ملايين هكتار، مساحة لا يمكن تأمينها من طرف شركة واحدة مهما كان وزنها، وتم تقييم الحصص وعقدنا اجتماعات لدراسة الاقتراحات، بالإضافة إلى التغطية الإلكترونية في أقرب وقت، وأؤكد أنه لم تكن هناك أية امتيازات.
القاضي: حدثنا عن «جيكا 3».
المتهم: مشروع ينتقل من حاسي الرمل إلى القالة 700 كلم، وكانت لدينا مشاريع تحت الإنجاز، مثل مركب توليد الكهرباء 1200 ميڤاواط، وكان حريق سكيكدة وتعليمة الرئيس بتزويد 630 ألف قارورة غاز، وكانت هناك شركات أجنبية، فقمنا بمناقصة وطنية ودولية مفتوحة، وكانت هناك 8 شركات أخذت دفتر الشروط، ومن ثم قمنا بالرد عن العروض التقنية، حيث انسحبت شركة أمريكية وبقيت ثلاث، وقبل فتح الأظرفة انسحبت شركة «بيتروباك» وبقي إثنان.
القاضي: في حال وجود شركتين؟
المتهم: نحن هنا في حال عدم الجدوى.
القاضي: من 1100 عرض بقي إثنان؟
المتهم: على عاتقي مسؤوليات أكثر من هذه، ولأنني في اتصال مع الوزير استشرته وأعطانا تعليمات وتم التفاوض وفتح الأظرفة، وجدنا أن «سايبام» أقل سعرا، إلى أن جاء يحيى مسعود التقني وقال لنا إن السعر مرتفع واقترح على رئيسه زنانسي وقدم له إرسالية.
القاضي: يحيى مسعود لم يقترح هذا فقط؟
المتهم: نقوم بمناقصة جديدة لكننا كنا محصورين بالوقت، ونعلن الأسعار ثم المفاوضة، وأنا أول من يدافع عن الشركات الوطنية، وأعطينا للشركة الوطنية مشروع زيادة الطاقة وأملينا عليها جميع التعليمات، ولم يتم تسليمه وتأخر أكثر من سنة.
القاضي: ولكنكم دخلتم في إطار التراضي؟
المتهم: الصفقة مبلغها كبير (4800) مليار سنتيم، وبالنسبة لنا الوقت هو المال وأنا مسير.
القاضي: من أبرم عقد «سيبام»؟
«المتهم: بتفويض مني.
القاضي: لكن ابنك «رضا» كان مستشارا في «سيبام» الإيطالية، وكان لديه عقد استشارة معهم ب 14 ألف دينار جزائري، ومنحته 400 مليون سنتيم واشترى سيارة لزوجته، ألم تكن تلك الوضعية سببا في إبرام العقد؟
المتهم: لم أعلم بذلك، ولو علمت ذلك لمنعته وربي شاهد.
القاضي: هل كنت تعلم أن ابنك «فوزي» كان مساهما في شركة «كونتال» سنة 2005، ورضا مساهم في «هولدينغ»؟
المتهم: لم أكن أعلم.
القاضي: صرح آل إسماعيل أنه كان يقوم بزيارة عائلية في مسكنك بحيدرة؟
المتهم: نعم.
القاضي: لكنك صرحت لدى قاضي التحقيق بأنك كنت تعلم أن ابنك رضا شريك في «فونكوارك»؟
المتهم: بعد التحقيق تقدم إلي ضابط وطلب مني أن أشهد ضد مسؤولين نافذين في الدولة مقابل إسقاط التهم عني.
القاضي: آل إسماعيل أرسل إليك رسالة شكر، وأمرت بنشرها؟
المتهم: لست مسؤولا عن توزيعها.
القاضي: لماذا لم تنشر التعليمات في موقع «الباوسم» رغم أن هناك تعليمة تلزم بنشرها؟
المتهم: مديرية الشؤون القانونية هي المخولة بذلك وهي ليست من مهامي، وأضيف معلومة، أن موقع «الباوسم» كانت فكرتي سنة 1992، وجسدناها في السنوات الأخيرة وهي نشرية خاصة بالقطاع.
القاضي: لماذا لم تنشر العروض والعقود؟
المتهم: ليست من صلاحياتي وقدمت تعليمات لنشرها سنة 2007.
القاضي: فضلتم شركات أجنبية على الشركات الوطنية؟
المتهم: الشركات الوطنية كان لها تأخر في الإنجاز وكبدوا سوناطراك خسارة 800 مليون دولار.
القاضي: ابنك رضا أمضى عقد استشارة مع شركة «سايبام» مقابل مبلغ 140 ألف دج؟
المتهم: أنا شخصيا لم يكن لدي علم، ولو علمت لمنعته.
القاضي: حتى زوجتك المرحومة أمضت عقد استشارة مع «سايبام» الإيطالية؟
المتهم: لم أعرف بالأمر.
القاضي: صرح ابنك رضا بأنه تدخل مرتين لصالح الشركتين الألمانية والإيطالية؟
المتهم: أخطرته أنا بأن سوناطراك ليست ملكية خاصة، وآمال زرهوني هي من توسطت بين أورسي ورضا، وهي صديقة مقربة جدا من العائلة.
القاضي: ممثل الشركة الإيطالية «توليو أورسي»، هل مول زفاف ابنك بتونس؟
المتهم: «توليو أورسي» كان حاضرا.
دفاع الطرف المدني: في 28 نوفمبر تم استقبال رفقة شركة «تي في يي» وكان معه أعضاء المجلس التنفيذي لسوناطراك ؟
المتهم: لدي برنامجي ومنظم في عملي، أستقبل أكثر من 1000 شركة وطنية وأجنبية ولا يوجد أي هدف شخصي.
دفاع الطرف المدني: هل وصلتك رسالة من آل إسماعيل يطلب فيها مقابلتك؟
المتهم: استقبل حوالي 1000 شخص يوميا، الذَين يفيدون من عروضهم، والأدلة موجودة وكل شيء مدون.
القاضي: متى تم تسجيل سوناطراك في السجل التجاري؟
المتهم: أنشئت سوناطراك بتاريخ 31 ديسمبر 1963، وعرفت تطورا وعدة مراسيم.
دفاع الطرف المدني: هل منشآت سوناطراك مؤمّنة؟
المتهم: كل منشآت سوناطراك مؤمنة عن طريق شركات تأمين جزائرية.
دفاع الطرف المدني: هل حوّل اسماعيل لحسابك بفرنسا مبلغ 10 آلاف أورو؟

المتهم: أنا طلبت من ابني رضا شخصيا تحويل المبلغ إلي، وتفاجأت بأنَ المبلغ حول من طرف آل إسماعيل ولا تربطني بالأخير أية علاقة شخصية.