رفضنا إبرام عقد استشارة مع نجل المدير العام لسوناطراك رغم محاولته خلال لقاء دام ربع ساعة بمطعم في ألمانيا

قال ممثل الشركة الألمانية «فونكوارك بيتاك» ماتياس بلينيك، أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة، إن الأسعار التي قدمتها الشركة في العقود الخاصة بالمراقبة البصرية الإلكترونية التي تمت بالتراضي مع سوناطراك، كانت معقولة بالنظر إلى التقنية والتكنولوجيا التي اقترحوها مقارنة بباقي الشركات التي قدمت تقنيات «عادية»، حسبه، مشيرا إلى أنهم رفضوا إبرام عقد استشارة مع نجل المدير العام لسوناطراك رضا مزيان رغم محاولته ذلك، لكن وبعد استدعاء دفاع الشركة رضا مزيان للمواجهة، نفى الأخير تصريح ممثل «فونكوارك» وأكد أنه قدم نفسه بصفته نجل المدير العام لسوناطراك ورفضوا التعاقد معه لهذا السبب .
القاضي: الشركة متهمة بجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع سلطة وتأثير تلك المؤسسة، والتهمة الثانية جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية؟
المتهم: ننفي هذه التهم جملة وتفصيلا، وحاليا أمثل مجلس إدارة الشركة.
القاضي: هل الشركة لها عقود أخرى مع شركات عدا سوناطراك؟
المتهم: مشروعان في الخارج، ومصنع خاص بالمفاعل النووي في السويد، ومن 2006 إلى 2009، يفوق عدد عمالها 1500 عامل ولها الثلثين من الحصص في بورصة ألمانيا، وتعد شركة «فونكوارك بيتاك» شركة فرعية من مجمّع «فونكوارك»، الشركة تركز على التكنولوجيات الدقيقة بخصوص الماكنات المرئية.
القاضي: هل سبق لهم التعامل في الجزائر مع شركات أخرى قبل التعامل مع سوناطراك؟
المتهم: لا.
القاضي: كيف وقع الاتصال مع سوناطراك؟
المتهم: أخبرت بعد التحاقي بالشركة مع نهاية 2006، أي بعد نهاية المفاوضات والعقود، أن صاحب شركة «كونتال» الجزائرية جعفر آل اسماعيل اتصل بالشركة وأبلغهم أن سوناطراك تريد معدات المراقبة بالكاميرات.
القاضي: في التحقيقات تبيّن أن الأسعار المقدمة من قبل الشركة كانت مرتفعة؟
المتهم: لا أجزم أن الأسعار كانت مرتفعة بما أنها ارتبطت بالتقنية العالية، فضلا على أن «فونكوارك» تقتني مواد أولية من بلدان أخرى. قبل توقيع أول عقد مع سوناطراك لم يكن للشركة أن تقارن أسعارها بأسعار كانت قد عرضتها على سوناطراك، لأنه لا مجال للمقارنة بين الأسعار لأن التكنولوجيا المقدمة من قبل شركات أخرى كانت عادية جدا، ومهمتنا لم تكن تتعلق بتركيب كاميرات المراقبة فقط، بل المتابعة المتواصلة من البداية إلى النهاية.
القاضي: كيف تم تحديد الأسعار؟
المتهم: لجنة داخلية تقيم الأسعار بناء على معطيات تقنية أو مواد اقتنتها.
القاضي: هل تم تحديد الأسعار بالتنسيق مع الشركة الجزائرية «كونتال» أم بمفردها؟
المتهم: الطرف الألماني.
القاضي: نتكلم عن عقود الاستشارة مع آل اسماعيل ومغاوي يازيد ومحاولة إبرام عقد استشارة مع ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك، مزيان رضا، وعقد باسم الراحلة زوجة المدير العام لسوناطراك وجد في ذاكرة وماضة، والتحدث مع تهمة الرشوة؟
المتهم: من المستحيل لشركة «فونكوارك» إبرام عقد استشارة مع شخص ينتمي إلى الطرف الآخر الذي سنتعاقد معه، وهذا يخالف مبادئها المهنية، كما لا يمكن عقد لقاءات خاصة مع زبائن.
القاضي: هل مزيان رضا تقدم للشركة لإبرام العقد؟
محامي المتهم: يتدخل ويقول إن هناك نقصا في الترجمة، ويكمل ترجمة تصريح المتهم، ويبلغه أن ممثل الشركة أضاف أنه لم يكونوا ليعلموا أن مزيان رضا ابن المدير العام لسوناطراك.
المحامي آيت العربي: يقاطع ويقول إنّه بما أن المترجم محلّف من المحكمة فإننا سنأخذ بترجمته.
القاضي: يطلب من المتهم إعادة الإجابة.
المتهم: في 2008 كان لنا اجتماع مع آل اسماعيل بمطعم لمشاهدة مباراة في كرة القدم، وجاء مزيان رضا لاحقا، وانفرد في زاوية من زوايا المبنى مع زميلي ودامت المناقشة نحو 15 دقيقة، وكانت المحادثة بينهما صعبة بسبب اللغة، ورضا مزيان غادر المطعم بسرعة، وبعد إعلام زميلي لي بطلب رضا، قلت له هذا لا يمكن أن يتم بما أنه ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك.
القاضي: كيف عرفوا أنه ابن محمد مزيان؟
المتهم: كنا نلتقط المعلومات من هنا وهناك حول سوناطراك ومحيطها.
القاضي: إذا رضا مزيان لم يقل لكم أنا ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك؟
المتهم: كان من البداية بديهيا في نظري رفقة زميلي أنه ابن المدير العام، وحسب اسمه كان يبدو لذلك ولكنه لم يصرح علنيا أنه ابنه.
القاضي: كم استمر العشاء؟
المتهم: ثلاث ساعات.
القاضي: وطيلة هذه الساعات ألم يقدم مزيان رضا نفسه؟
المتهم: لم يكن في العشاء بل جاء للمطعم متأخرا، وزميلي والجميع كان على علم مسبقا بأن رضا ابن المدير العام لسوناطراك، وعندما دخل المطعم قال أحدهم هذا السيد مزيان.
القاضي: هل اطلع على العقد التأسيسي لشركة «كونتال»؟
المتهم: آنذاك لم يكن لنا علم بالقانون الأساسي، وسمعت في بداية الأمر بشير فوزي مزيان كان ينوي تأسيس شركة مختلطة، ولم أعلم أنه مساهم في «كونتال».
القاضي: آل اسماعيل كان رئيس مجلس إدارة مجمع «كونتال فونكوارك» وقمتم بإبرام عقد استشارة معه، هل هذا قانوني؟
المتهم: كنا بحاجة ماسة للاستشارة، ولم يكن لموظفينا خبرة في الجزائر، ولم نبرم معه العقد بصفته رئيس مجلس إدارة بل بصفته شخص طبيعي، وكانت قضية ثقة وفضلنا عدم المخاطرة.
القاضي: تحويل الشركة ل 650 ألف أورو لآل اسماعيل في باريس، وبعد أسبوع المتهم آل اسماعيل يسدّد صكا لشراء مسكن لفائدة زوجة الرئيس المدير العام لسوناطراك؟
المتهم: لم تكن الشركة على علم بهذه الشقة التي اشتراها آل اسماعيل، وأؤكد تحويل شهريا 30 ألف أورو لآل اسماعيل مقابل عقد الاستشارة، وذلك منذ 2007، والمبلغ له جانبين، الأول استشارة والثاني قرض.
القاضي: قدمتم قروضا لأشخاص آخرين بهذه الطريقة؟
المتهم: لا.
القاضي: وبخصوص تحويل مبلغ ثاني بقيمة 652 ألف أورو، و اقتنى به أيضا مسكنا؟
المتهم: سمعت بالأمر فيما بعد عبر الإجراءات القضائية، وكان هذا المبلغ هو الآخر قرضا.
دفاع المتهم يطلب مواجهة بين مزيان رضا وممثل الشركة الألمانية: هل أعلمتهم أنك ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك؟
المتهم رضا: لا، وقالوا لي لا يمكن التعاقد معك لأنك ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك، والشخص الذي كان أمامي لم يكن حاضرا في المطعم.
الدفاع يتوجه لممثل الشركة الألمانية، ويسأله ما هو رأيه حول أجوبة مزيان رضا؟
ممثل الشركة الألمانية: كنت موجودا في المطعم وأشاهد المباراة.

رضا مزيان: لي إضافة، سمعت أن مغاوي يازيد وآل اسماعيل تفاوضوا مع الألمان في الجزائر قبل أن ينتقلوا إلى ألمانيا.
موضوع : رفضنا إبرام عقد استشارة مع نجل المدير العام لسوناطراك رغم محاولته خلال لقاء دام ربع ساعة بمطعم في ألمانيا
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0