أنكر تهم الفساد الموجهة إليه في قضية "سوناطراك 1"

مغاوي يزيد : "فونكوارك" الألمانية حولت مبالغ باليورو إلى حساباتي في فرنسا
واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك 1»، و استجوب القاضي، المتهم مغاوي يزيد الذي قال في رده على الأسئلة الموجهة إليه بأنه لم يتفاوض مع الشركة الألمانية «فونكوارك» من أجل الحصول على مزايا وأكد أن لديه عقد استشارة مع هذه الشركة يتقاضى بموجبه 8 آلاف أورو شهريا نظير الاستشارة التي يقدمها في مجال النقل وأنكر التهم المنسوبة إليه المتعلقة بالفساد .
وذكر المتهم لدى الاستماع إليه في الجلسة السابعة من المحاكمة، أن اعترافاته أمام الضبطية القضائية، كانت تحت الضغط ، وصرح أنه سافر إلى ألمانيا رفقة آل اسماعيل محمد رضا جعفر ومزيان محمد رضا ابن المدير العام السابق لسوناطراك ، في 2006 لمتابعة مباريات كأس العالم وليس لمناقشة عقد الاستشارة مع الشركة الألمانية «فونكوارك» ، نافيا أن يكون آل اسماعيل محمد رضا جعفر قد توسط له لإبرام عقد استشارة مع هذه الشركة وأوضح بأن عقد الاستشارة الذي أبرمه مع الشركة الألمانية كان يتقاضى بموجبه 8 آلاف أورو مقابل الاستشارة التي يقدمها للشركة، ليسأله القاضي عن مبلغ 50 ألف أورو الذي حولته شركة» فونكوارك» إلى حسابه على دفعتين ، ليرد أن الشركة الألمانية دقعت له قيمة الرواتب الشهرية المتأخرة والمقدرة ب 50 ألف أورو . وأكد المتهم خلال استجوابه، أنه تحصل على مبلغ 27 مليون دينار، موضحا أن هذا المبلغ المالي قد حول له من قبل شركة «هولدينغ spa» حيث يحوز أسهما بصفته شريكا فيها، مضيفا أن هذا المبلغ هو عبارة عن أرباحه السنوية بالشركة. وواصل القاضي استجواب المتهم حول مصدر الأموال التي تم العثور عليها في حساباته الموجودة في فرنسا وداخل الوطن وذكر القاضي بأن بحوزة المتهم 4 حسابات في فرنسا، و رد المتهم مغاوي يزيد بخصوص مصدر هذه التحويلات أنها صادرة من الشركة الألمانية «فونكوارك» بناء على عقد الاستشارة الذي أبرمه المتهم مع الشركة في مجال النقل، مضيفا أن هذا العقد كانت مدته 24 شهرا وأوضح في رده على أسئلة القاضي ، أن الشركة الألمانية كانت تتلقى بعض الصعاب في مسألة النقل و لاسيما بعد حصولها على صفقة حاسي مسعود حول المراقبة الإلكترونية .
وذكر المتهم خلال استجوابه، أن مزيان محمد رضا كان له دور في تنظيم لقاء بين مسيري مجمع كونتال فونكوارك مع الرئيس المدير العام لسوناطراك باعتبار أن هذا الأخير هو والده، وقال أن مزيان بشير فوزي لم تكن له علاقة بالصفقات التي أبرمها مجمع كونتال فونكوارك مع شركة سوناطراك.
للإشارة، فإن المتهم متابع بجناية « المشاركة في تنظيم جمعية أشرار» و» المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير» و» الرشوة في مجال الصفقات العمومية» و» تبييض الأموال» و» استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية» . وعقب انتهاء محكمة الجنايات من استجواب المجموعة الأولى من المتهمين المكونة من 8 أشخاص ويتعلق الأمر بكل من آل اسماعيل محمد رضا جعفر و حساني مصطفى، و شيخ مصطفى، و بلقاسم بومدين و مزيان محمد رضا، و مزيان بشير فوزي، ومغاوي الهاشمي، و مغاوي يزيد ، قرر القاضي فتح المجال لأسئلة الطرف المدني ، ليتم توجيه أسئلة للمتهم آل السماعيل محمد رضا جعفر تتعلق بشركة كونتال الجيريا. وأوضح المتهم أن هذه الشركة قدمت العديد من العروض على مستوى مؤسسات عمومية وعسكرية وعرفت بالإمكانيات التي تحوز عليها في العرض الذي قدمته أمام مسيري سوناطراك. وأضاف أن دخول بشير فوزي ابن محمد مزيان إلى شركة كونتال كان على أساس إنشاء شركة للنقل وأوضح أن منحه 200 حصة كان في إطار إعادة توزيع الحصص وصرح آل اسماعيل محمد رضا جعفر، أنه أبرم عقد استشارة مع الشركة الألمانية فونكوارك المنتجة لمعدات المراقبة البصرية مقابل 30 ألف أورو شهريا، مشيرا إلى التكنولوجيا الكبيرة التي تتوفر عليها الشركة كما تحدث عن عقد قرض مع الشركة الألمانية يقدر ب 1.6 مليون أورو.وبعدها يتدخل ممثل النيابة العامة الذي وجّه أسئلة إلى المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، حيث تطرق إلى «الثراء الفاحش» للمتهم بين سنوات 2007 إلى غاية 2009 وأشار إلى عقد القرض الذي أبرمه آل اسماعيل محمد رضا جعفر مع الشركة الألمانية فونكوارك والأموال التي تقاضاها المتهم من الشركة الألمانية. مراد ح