15 سنة سجنا لمحمد مزيان وابنه رضا و7 سنوات لابنه الثاني في فضيحة سوناطراك 1

النائب العام بوذراع عبد العزيز: اللّي دار يخلّص.. وكفانا فسادا لأنّ سوناطراك خبزة الشعب
فيلات بأرقى أحياء باريس وأسبوع لمشاهدة الثلج بمليارين
التمس، أمس، النائب العام بمحكمة الجانيات بمجلس قضاء العاصمة، عقوبة ب15 سنة حبسا نافذا وغرامة ب3 ملايين دينار ضد الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع «سوناطراك»، محمد مزيان، كما التمس السجن 15 سنة لنجله مزيان رضا، مع غرامة ب3 ملايين دينار، والسجن 7 سنوات ضد نجله الثاني بشير فوزي مزيان، فيما تراوحت التماسات النيابة لباقي المتهمين بالسجن بين 8 سنوات وسنة واحدة، فيما التمست غرامة 5 ملايين دينار ضد الشركات الأجنبية المتورطة .قال النائب العام عبد العزيز بوذراع، إنّ المحكمة مطالبة بأن «تشفي غليل الشعب» ضدّ من سوّلت لهم أنفسهم «المساس بالسلامة العمومية وسمعة سوناطراك والبقرة الحلوب للشعب» حسبه، مضيفا أنّ المحكمة مطالبة أيضا بأن «تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاقتراب من أموال الشعب» من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريع ميّزها ما أسماه «رشوة» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال صفقات المراقبة البصرية الإلكترونية، نقل الغاز «جي كا 3» وترميم مقر «سوناطراك» بغرمول، مشيرا «كفانا فسادا» و«اللّي دار يخلّص»، وشدّد النائب العام أنّه بصفته «المتحدث باسم الشعب وله التوكيل القانوني لذلك أخاطب المحكمة بأن تنصف المجتمع ولا تبخسه حقّه لأنّ سوناطراك تمثل خبزة الشعب». وأكّد النائب العام خلال مرافعته أنّ التهم ثابتة في حق محمد مزيان، مشيرا إلى المحاباة في صفقات مخالفة للتشريع واستغلال الوظيفة، وخرقه لعقد التسيير الذي يربطه ب«سوناطراك» حسبما تشير إليه المادة الرابعة من العقد، حيث تنص المادة على أنّه بصفة المتهم محمد مزيان، كان رئيسا مديرا عاما لا يمكنه بأي حال الاستفادة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسة مهما كان شكلها وهي منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن مع «سوناطراك»، وقال النائب العام بوذراع إنّ العلاقة الترابطية بين المتهمين واضحة والكل كان يتخذ القرارات بتزكية من مزيان، وأنّ الكل استفاد من ريع «سوناطراك»، فضلا عن تبييض الأموال وشراء العقارات وتبديد أموال عمومية، والقبول بأسعار مضخمة في الصفقات. واعتبر النائب العام أن التهم قائمة أيضا ضدّ نجل الرئيس المدير العام ل«سوناطراك» رضا مزيان، وكذا وجود ترابط بن المتهمين والقرارات التي اتخذها كل متهم له صفة موظف وعلاقتهم بتمرير العقود بصيغة التراضي البسيط المخالف للتشريع، وأوضح النائب العام بخصوص نائب الرئيس المدير العام الأسبق، بلقاسم بومدين، أنّه لم يتبين للنيابة العامة وجود تهمة تبييض الأموال والرشوة، فيما تعتبر باقي التهم المتابع بها ثابتة في حقه. وأشار بوذراع إلى أنّ نائب الرئيس المدير العام الأسبق المكلف بنشاط النقل، زناسني اعمر، كان طرفا في إبرام صفقة «جي كا 3»، مما فتح المجال لتبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للتشريع، مما يعني أن التهم الموجهة له ثابتة، فيما ترك للمحكمة تقدير التهمة الموجهة له حول تبييض الأموال، مضيفا أن نائب الرئيس المدير العام الأسبق المكلف بنشاط التّسويق، محمد رحال شوقي، كان له دور هو الآخر في عقد غرمول المخالف للتشريع، وأوضح النائب العام أنّ التفويض في إبرام العقود محل قضية الحال لا يسقط التهمة على الموقعين لأنّ التفويضات لا تمنع المسؤولية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنّ المتهمين شيخ مصطفى، الذي كان مدير قسم التنقيب، وحساني مصطفى، الذي كان مدير التسويق، وصنهاجي محمد، المدير بالمديرية المركزية، أبرموا العقود المخالفة وإن كان لهم تفويضات، مذكرا أنّ ما حدث في العقود ومنها ترميم مقر غرمول كان استغلالا للنفوذ من قبل إطارات «سوناطراك» وشراء للعقارات وتحويلات بالداخل والخارج. ووصف النائب العام ما أثير حول مسألة خضوع «سوناطراك» لقانون الصفقات العمومية من عدمه ب«الجدل العقيم»، وقال إنه حتى في حالة لم يكن قانون الصفقات العمومية يطبّق على «سوناطراك»، فإنّ المجمع يكيّف قوانينه مع قانون الصفقات، وهو ما حدث فعلا من خلال التعليمة «آر 14» ومن ثم التعليمة «آر 15» المعدلة للأولى، مشيرا إلى أنّ «سوناطراك» لم تلتزم أيضا بالتعليمتين.


موضوع : 15 سنة سجنا لمحمد مزيان وابنه رضا و7 سنوات لابنه الثاني في فضيحة سوناطراك 1
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0