تفتح العدالة غدا واحدا من أثقل ملفات الفساد المطروحة حاليا أمام القضاء، حيث يمثل هذا الأحد 19 متهما في قضية »سونطراك1« أمام محكمة جنايات العاصمة يتصدّرهم الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، وإبنيه وعشر مدراء تنفيذيين من ضمنهم أربعة نواب لرئيس المجمع، بالإضافة لأربعة شركات أجنبية استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح الشركة. سيكون مجلس قضاء الجزائر العاصمة ابتداء من الغد مسرحا لجلسات محاكمة المتهمين في فضيحة »سوناطراك1« التي يتورط فيها فيها 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك على رأسهم الرئيس المدير العام الأسبق للمجمع محمد رضا مزيان ونجليه بشير وفوزي المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد، بالإضافة إلى 10 متهمين آخرين من بينهم مدراء تنفيذيين على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم، وكذا 4 شركات أجنبية كانت قد استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك. ويوجد بين المتّهمين سبعة موقوفين و12 غير موقوف، وجّهت لهم تهم جناية قيادة جماعة أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتهم تبيّيض الأموال وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري. وأفادت مصادرنا أن قضية »سوناطراك 1« وضعت في يد هيئة قضائية يترأسها القاضي محمد رقاد والمستشارين حكيم منصوري ونادية بوحميدي، كما تم اختيار محلفين للمشاركة في محاكمة ال 19 متهما 12 منهم ُوضع تحت الرقابة القضائية وسبعة موجودون رهن الحبس المؤقت منذ أزيد من أربع سنوات، من ضمنهم الرئيس المدير العام الأسبق لشركة، محمد مزيان، وابنيه المتابعان بجرائم تكوين جناية جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال، فيما اتهم المدير التنفيذي للنشاطات المركزية للمجمع البترولي ونائبه بجنح مرتبطة بجناية تمثلت في المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وسيمثل خلال المحاكمة ممثلون على الشركات »سايبام كونتراكتينغ الجزائر« الإيطالية، وشركة »كونتال الجزائر« وشركة »فونكوارك بليتاك« الألمانية ومجمع »كونتال فونكوارك« كمتهمين معنويين، متابعين قضائيا بجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الإستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة. وحسب قرار غرفة الاتهام، فقد كانت التحريات التي أجريت في هذه القضية قد وقفت على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي مع شركات أجنبية دون المرور على ما يعرف بنشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم. ويأتي في مقدمتها »مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة ما بين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال«، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب 19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو، بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود، وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوي. كما خلصت التحريات في القضية إلى أن تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم آيت الحسين مولود الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت شركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد، تبعا لما جاء في قرار غرفة الاتهام.
