التماس تطبيق القانون ضد صاحب إمبراطورية "الوعد الصادق" المنهارة ووالد الطفل "ياريشان"

عن تهمة النصب والاحتيال وسرقة 283 سيارة ملك لشركة "سيما موتورز"

التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تطبيق القانون ضد صالح مولاي صاحب إمبراطورية ”الوعد الصادق” المنهارة ويريشان اعمر يزيد، والد الطفل ”أمين” المختطف سابقا من أمام منزله بدالي ابراهيم، وأخيه محمد صاحبا شركة ”رادية أوتو” بدالي ابراهيم عن تهم النصب والاحتيال والسرقة والمشاركة في النصب والاحتيال والسرقة التي طالت 283 سيارة فاخرة راحت ضحية فيها شركة ”سيما موتورز” التي طالب ممثلها القانوني من رئيس الجلسة بتعويض يقدر ب30 مليون دج.
ويستخلص من وقائع القضية أن شركة ”سيما موتورز” تقدمت بشكوى في الثاني جويلية 2014 ضد كل من صالح مولاي صاحب إمبراطورية ”الوعد الصادق” المنهارة و يريشان أعمر يزيد وأخه محمد صاحبا شركة ”رادية اوتو” بدالي ابراهيم تتهمهما فيها بالنصب والاحتيال والمشاركة وإخفاء أشياء مسروقة، حيث تقدم مولاي من الشركة الضحية وأوهمها بمساعدتها في تسويق سياراتها مقابل تمكينه من هامش من الربح عن طريق اتفاق شفوي فسلمت له 283 سيارة أغلبها من نوع ”إيفوك” و”ڤولف”، واتفقا على أن تسلمه ملفاتها القاعدية بعد عملية بيعها لكنه امتنع بعدها عن تسديد مستحقاتها ولم يظهر له أثر. وبعد التحريات تم استرجاع 28 سيارة إحداها من نوع ”إيفوك” كانت متواجدة بقاعة العرض لدى وكالة ”رادية أوتو” بدالي إبراهيم بشهادة أحد الشهود وتم العثور على 27 سيارة بحظيرة الجمهورية التابعة لبلدية الكاليتوس شرق العاصمة. وتبين من أوراق القضية أن الأخوين ”ياريشان” المتهمين في الملف قد تنقلا مع مولاي صالح لمقر الشركة الضحية لتقديم ضمانات لأصحابها بأنهما سيقومان بالدفع في حال عدم تسديد صاحب ”إمبراطورية الوعد الصادق” المنهارة لقيمة المركبات وبحكم أنهما من مستوردي السيارات تم قبول الصفقة لكنهما أخفيا 15 سيارة بوثائقها من بين السيارات محل الصفقة كي لا تتمكن الشركة الضحية من استرجاعها بعدما تمكنت من استرداد 25 مركبة من حظيرة السيارات بالجمهورية ومركبتين أخرتين من قاعة عرض شركة ”راديا أوتو” التابعة لهما، كما قاما بتسليم ”محي الدين طحكوت” مالك شركة ”سيما موتورز” صكين محررين بشهر أوت 2014، يخصان ”مولاي صالح” صادرين عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة إجمالية تقدر ب90 مليار سنتيم، الأول بقيمة 25 مليارا والثاني بقيمة 65 مليار سنتيم، بنية مخالصة الديون التي على عاتقه لقاء تسلّمه السيارات من ”الوعد الصادق” وإخراج نفسه من المأزق الذي وقع فيه بعد تاريخ لاحق لإيداع الشكوى. وشدد يريشان أعمر على أنه لم ينصب على الشركة الضحية ولم يسبق له إن اشترى السيارات الخاصة بها مضيفا بأنه لا علاقة له بقضية الحال وهو الآخر وقع ضحية نصب واحتيال على يد ”مولاي صالح” الذي نصب عليه و لم يسبق له وأن سلم للضحية 27 بطاقة مراقبة ولم يرد له أي مركبة، مشيرا بأن الشكوى المودعة ضده كيدية فيما اعترف بأنه سلم ”محي الدين طحكوت” عن حسن نية صكين سلمهما له مولاي صالح بسبب دين بينهما، أحدهما يحمل مبلغ 25 مليار سنتيم والثاني موقع على بياض، على خلاف ما ورد على لسان الممثل القانوني لشركة ”سيما موتورز”، مضيفا في السياق ذاته بأن لا علاقة له ولشركته بحظيرة الجمهورية.
للإشارة فإن المحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس أدانت مولاي صالح بخمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج والأخوين يريشان ب18 شهر حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية.