مولاي صالح والشقيقان ياريشان يسلبان طحكوت 283 سيارة فاخرة

المتهمان قاما بإيهام الضحية بتسويق سياراته مقابل تلقيهما فوائد
عادت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، إلى طرح ملف النصب المتابع فيها صاحب سوق «الوعد الصادق» بسور الغزلان المدعو «صالح مولاي» بعد نصبه رفقة كل «محمد ياريشان» و«أعمر يزيد ياريشان» بمعاملات تجارية احتيالية على شركة تسويق السيارات «سيما موتورز» لمالكها رجل الأعمال المعروف «محي الدين طحكوت»، بعد إيهام شركة الأخير بتسويق سياراتها مقابل تلقيها فوائد، مما أدى إلى سلبهما 283 سيارة مختلفة الطراز معظمها من علامة «ڤولف» و«إيفوك». ملف القضية عاد بعد استئناف المتهمين للأحكام الابتدائية القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية والقاضية بإدانة «مولاي صالح» غيابيا ب5 سنوات حبسا نافذا، و18 شهرا حبسا للشقيقين «ياريشان». تعود وقائع القضية إلى تاريخ 02 جويلية 2014 عندما قيدت شركة «سيما موتورز» شكوى مصحوبة بادعاء مدني من أجل جرم النصب والاحتيال والمشاركة في فيها وإخفاء أشياء مسروقة، فيما تمت متابعة «مولاي صالح» بجرائم منها التزوير واستعماله وتحطيم ملك الغير، إلى جانب التهم السالفة. حيث توصلت التحقيقات بعد شكوى مقيدة لدى قاضي التحقيق بمحكمة سور الغزلان، العثور على مجموعة من السيارات التي استولى عليها هذا الأخير رفقة الشقيقين «ياريشان» بطرق ملتوية منها 25 سيارة بحظيرة الجمهورية، وسيارتان بمعرض السيارات الخاص بعائلة «ياريشان» بشركة «راضية أوتو» بدالي إبراهيم، وقد تعرضتا للتحطيم والتخريب، واللذين قاما بإرجاعها لشركة «سيما موتورز» بتاريخ 15 ماي 2014، في حين قام بتسليم وثائقها بتاريخ 10 جوان 2016، كما امتنعا عن إرجاع 15 سيارة قاما بتهريبها. وخلال جلسة أمس التي غاب عنها المتهمان، تبين أن «مولاي صالح» قد تسلم السيارات عن طريق وساطة مالك شركة «راضية أوتو» الكائن مقرها بدالي إبراهيم، حيث تكفل الأخير بمنح الضحية، محي الدين طحكوت، المسَير الوكيل «سيما موتورز» صكين محررين بشهر أوت 2014، يعادلان إجمالا قيمة 90 مليار سنتيم نظير تسليمه لسوق «الريح» 283 سيارة من علامات مختلفة معظمها «ڤولف» و«إيفوك»، غير أنه وبإخضاع الصكين للمخالصة عادا بدون رصيد، مما دفع بالشركة الضحية إلى اللجوء للعدالة لاسترداد حقوقها، حيث لم تتمكن من استرجاع سوى 27 سيارة، وقد طالب دفاع شركة «سيما موتورز» بتعويض قدره 30 مليون دينار، فيما التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون.