النيابة طالبت بتطبيق القانون ضد صالح مولاي والأخوين ياريشان:

قضية النصب على شركة "سيما موتورز" لمالكها طحكوت أمام مجلس قضاء العاصمة

طالب، أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتطبيق القانون في قضية النصب التي تورط فيها صاحب سوق "الوعد الصادق" بسور الغزلان أوما أطلق عليه ب"سوق الريح" للمدعو"صالح مولاي" بعد نصبه رفقة كل " محمد ياريشان " و"أعمر يزيد ياريشان" بمعاملات تجارية احتيالية على شركة تسويق السيارات "سيما موتورز" لمالكها، محي الدين طحكوت.
حيث تم إيهام شركة الأخيرة بتسويق سياراتها مقابل نيلها هامش من الربح ما أدى لسلبها 283 سيارة مختلفة الطراز معظمها من علامة "قولف" و"إيفوك" وذلك بعد اتفاق شفوي بين الطرفين، حيث التمس في حقهما ممثل الحق العام تطبيق القانون.
عادت القضية بعد استئناف المتهمين للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس والقاضية بإدانة "مولاي صالح" غيابيا ب05 سنوات سجنا نافذا. و18 شهرا حبسا نافذا للشقيقين "ياريشان"، والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 02 جويلية 2014 عندما تقدمت شركة سيما موتورز بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المتهمين من أجل جرم النصب والاحتيال والمشاركة في النصب والاحتيال وإخفاء أشياء مسروقة، اثر تعامل تجاري بينها وبين "مولاي صالح" ترتب عنه تعرض الشركة إلى عدة جرائم منها التزوير واستعماله وتحطيم ملك الغير، إلى جانب الجنحة السالفة الذكر.
حيث قدمت شكوى لدى قاضي التحقيق بمحكمة سور الغزلان، وحيث عثرت الشركة على مجموعة من السيارات التي استولى عليها هذا الأخير رفقة الشقيقين "ياريشان " بطرق ملتوية ، منها 25 سيارة بحظيرة الجمهورية، وسيارتين بمعرض السيارات الخاص بعائلة "ياريشان" بشركة "راضية اوتو" بدالي إبراهيم وقد تعرضتا للتحطيم والتخريب، واللذين قاما بإرجاعها لشركة سيما موتورز بتاريخ 15 ماي 2014 في حين قام بتسليم وثائقها بتاريخ 10 جوان 2016، كما امتنعا عن إرجاع 15 سيارة قاما بتهريبها.
ومن خلال ما جاء بجلسة المحاكمة العلنية اتضح أن "مولاي صالح" قد تسلم السيارات عن طريق وساطة مالك شركة "راضية أوتو" الكائن مقرها بدالي إبراهيم، حيث تكفل الأخير بمنح الضحية، محي الدين طحكوت، مسير الوكيل "سيما موتورز" شيكين محررين بشهر أوت 2014، يعادلان إجمالا قيمة 90 مليار سنتيم نظير تسليمه لسوق "الريح" 283 سيارة من علامات مختلفة معظمها "قولف" و"إيفوك"، غير أنه وبإخضاع الشيكين للمخالصة عادا بدون رصيد، ما دفع بالشركة الضحية للجوء إلى العدالة لاسترداد حقوقها، حيث لم تتمكن من استرجاع سوى 27 سيارة .