رخص سياقة وبطاقات رمادية بيومترية قبل 2017

موقع إلكتروني لتلقّي شكاوي المواطنين تمهيدا لإنشاء إدارة وبلدية إلكترونية
ستشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قبل نهاية السنة الجارية، في استخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيوميتريين، في إطار مواصلة عصرنة الإدارة من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة، فيما سيتم إعداد بوابة إلكترونية خاصة بخدمات المرفق العام لتلقي اقتراحات وشكاوي المواطنين حول البيروقراطية، تمهيدا لإنشاء إدارة وبلدية إلكترونية.
أكد المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، نور الدين بدوي، أمس في تصريح للصحافة على هامش تنصيب المرفق الوطني للخدمة العمومية، أن تفعيل هذا المرصد يندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للإصلاح الذي أفصح عن خطوطه العريضة سنة 2011، مضيفا أن هذا المرصد سيسمح لوزارة الداخلية والقطاعات الممثلة فيه من وضع سياسات عمومية وتقويم أخرى لأجل ضمان وعصرنة خدمات المرفق العام، والسماح لها بتدارك التأخر المسجل في بعض القطاعات، والارتقاء بتطلعات المواطن ومقتضيات التطور التكنولوجي والتمدن والحداثة. ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة، ويختارون لخبرتهم ومن ممثلي وزارات المالية الصناعة والمناجم وكذا الطاقة التجارة والسكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى وزارات النقل والتربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء، ومن رئيسي مجلسين شعبيين ولائيين، ورئيسي مجلسين بلديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام. وأضاف أن أهمية هذه الهيئة الاستشارية تكمن في تعزيز الانخراط ودعم كل إصلاح والإصغاء لكل مستجد ومراقبة الاختلالات التي تحول دون تقديم خدمة عمومية وتكثيفها مع مختلف الدوائر الوزارية، مبرزا بأن هذه الهيئة سترصد كل مواضع النقص وستبحث أفضل السبل وأنجعها لتجاوزها، كما أنها ستكون عينا ترصد كل التطورات العالمية في مجال تحديث وعصرنة المرفق العام، وأضاف أن هذا المرصد سيكون جهازا يقظا ومنبها يضطلع بدور هام في مجال البحث للقضاء على البيروقراطية السلبية التي تمس بمبادئ ومصداقية الخدمة العمومية في مختلف المرافق العمومية. من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصالحه بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية، وهو الآن جاهز بنسبة 90 من المائة، وسيعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة لدراسته ومناقشته ثم المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.