تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام: تأكيد على سعي الحكومة في مواصلة عصرنة خدمات المرفق العمومي

تسعى الحكومة من خلال تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام إلى مواصلة عصرنة خدمات المرفق العمومي وذلك استجابة لتطلعات المواطن ومقتضيات التطور التكنولوجي والتمدن والحداثة.
وبتنصيب هذه هذا المرصد المندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرمي إلى مواصلة الإصلاحات المعلنة عن خطوطها العريضة سنة 2011 , تم التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقة بين المواطن والادارة, حسب ما أكده وزير الداخلية و الجماعات المحلية, نور الدين بدوي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة خلال اشرافه على تنصيب هذه الهيئة.
وبميلاد هذا المرصد, تواصل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية جهودها الهادفة إلى تطوير الإدارة من خلال تبسيط الاجراءات الادارية وتخفيفها وهو الشأن الذي يساهم في القضاء على البيروقراطية و تدراك التأخرالمسجل في بعض القطاعات.
وتتولى هذه الهيئة الإستشارية التي يرأسها وزير الداخلية,مهام عديدة أبرزها ترقية المرفق العام و الإدارة وتطويرهما, وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى .
كما يقترح المرصد القواعد والتدابير الرامية الى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره, بهدف تكيفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام.
ويكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي الى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام ,ويعمل على اعداد كل الدراسات والأراء والمؤشرات والاحصائيات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام.
ومن المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله الى رئيس الجمهورية والوزير الأول ,اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والادارية والهيئات العمومية من اجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وبهدف مكافحة النقائص والاختلالات التي يواجهها المواطن عند قضاء حاجياته من المرفق العام والادارات العمومية ,يعمل المرصد على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرفق العمومي , و يساهم أيضا في تبسيط الاجراءات الادارية وتخفيفها.
وفي ذات الصدد , يعمل المرصد على بناء انظمة واجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان اعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
وعن عضوية المرصد , فإنه يضم 5 شخصيات من بين الاطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختاورن لخبرتهم,وممثلين عن عدة قطاعات إضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى ممثل عن الديوان الوطني للاحصاء و من رئيسي مجلسين شعبيين ولائيين, ورئيسي مجلسين بلديين, وكذا ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني الى جانب ممثل عن وسائل الاعلام .