المرصد الوطني للمرفق العام سيؤسس لعلاقة جديدة بين المواطن والادارة (بدوي)

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية, نور الدين بدوي, يوم السبت بالجزائر العاصمة أن المرصد الوطني للمرفق العام سيؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين المواطن والادارة.
وفي كلمة له خلال التنصيب الرسمي لهذا المرصد, قال السيد بدوي أن هذه الهيئة "عبارة عن حلقة من حلقات اصلاح هياكل الدولة التي انطلقت منذ سنة 1999 بقرارات واجراءات اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة",مؤكدا ان هذا المرصد "سيؤسس لعلاقة جديدة ما بين المواطن والادارة".
وبعد ان أشار الى أن قصور إصلاح الخدمات العمومية "يعود لصعوبات تواجهها القطاعات في العمل فيما بينها وتنسيق مخططات اعمالها", أوضح أن هذا المرصد "ليس هيئة بيروقراطية ولاتعتمد على التعقيد الاداري", مشددا على أهمية التنسيق بين المرصد و كل قطاعات النشاط المعنية "في مباشرته لأعماله بحيث يكون التنسيق في قلب منهجه و في مقدمة إهتمامته وصميم وجوده".
وأضاف ان اهمية هذه الهيئة الاستشارية "تكمن في تعزيز الانخراط ودعم كل اصلاح والاصغاء لكل مستجد ومراقبة الاختلالات التي تحول دون تقديم خدمة عمومية وتكثيفها مع مختلف الدوائر الوزارية".
وأبرز ان هذه الهيئة "سترصد كل مواضع النقص وستبحث أفضل السبل وانجعها لتجاوزها", كما انها ستكون "عينا ترصد كل التطورات العالمية في مجال تحديث وعصرنة المرفق العام والتي ستسمح لنا من تكييف طرق عملنا وجعلها تواكب أخر المستجدات خدمة للوطن والمواطن".
و تابع قائلا "كما سيكون هذا المرصد, الذي يحظى بحرص ورعاية من قبل رئيس الجمهورية, جهازا يقظا ومنبها يضطلع بدور هام في مجال البحث للقضاء على البيروقراطية السلبية التي تمس بمبادئ ومصداقية الخدمة العمومية في مختلف المرافق العمومية".
واعلن في نفس السياق أنه سيتم اعداد بوابة الكترونية خاصة بخدمات المرفق العام, من اجل -- مثلما قال--"وضع المرصد على مساره الصحيح" .
و شدد الوزير أن رقمنة أنماط التسيير و منظومة التكفل بالإحتياجات الوطنية في مجال الخدمات العمومية و إحتياجات المؤسسات و الهيئات العمومية "أصبحت تقتضي إدارة إلكترونية من شأنها إزالة أسباب الجمود و تجاوز الإختلالات المسجلة".
من جهة أخرى, كشف السيد بدوي أنه سيتم خلال السنة الجارية إستخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيوميتريين في إطار مواصلة عصرنة الإدارة من خلال إستعمال التكنولوجيات الحديثة.