تم يوم السبت بالجزائر العاصمة تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام و هو هيئة استشارية جديدة مهمتها الاساسيية تطوير الإدارة و القضاء على البيروقراطية. وأشرف على عملية تنصيب هذا المرصد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي ,بحضور عدد من أعضاء الحكومة و رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعيمحمد الصغير باباس بالإضافة إلى إطارات من مختلف القطاعت وممثلين عن المجتمعالمدني. وبهذه المناسبة أكد السيد بدوي ان "تفعيل" المرصد الوطني للمرفق العاميندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاصلاح الذي أفصح عن خطوطه العريضة سنة 2011, مضيفا أن هذا المرصد سيسمح لوزارة الداخلية والقطاعاتالممثلة فيه "من وضع سياسات عمومية وتقويم أخرى لاجل ضمان وعصرنة خدمات المرفق العام والسماح لها بتدارك التاخر المسجل في بعض القطاعات والارتقاء بتطلعاتالمواطن ومقتضيات التطور التكنولوجي والتمدن والحداثة". ووعد السيد بدوي بعدم ادخار أي جهد من اجل مساعدة المرصد للعمل في "بيئةسوية" لأنه --مثلما قال--"الحكومة تنتظر الكثير من هذه الألية الجديدة وتتطلع لترى ثمار أعمالها في الميدان قريبا".
