إطارات بتعاضدية صناعة البترول متهمون بالتلاعب بعقارات وسيارات بالملايير

هيئة الدفاع أكدت أن أموال التعاضدية من اشتراكات العمال ولا علاقة لها بسوناطراك
لا تزال سلسلة الفضائح التي هزّت المجمع البترولي «سوناطراك «متواصلة أمام العدالة، فبعد طي أضخم ملف فساد أمام محكمة جنايات العاصمة منذ حوالي شهرين، عصفت فضيحة أخرى بالمجمع زعزعت كيان تعاضدية صناعة البترول، بسبب التلاعب بأموال وممتلكات وسيارات تابعة لهذه الأخيرة فاقت قيمتها 23 مليار سنتيم، وهي الفضيحة التي احتضتنها محكمة بئر مراد رايس بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق بعد توجيه أصابع الاتهام فيها ل7إطارات بالتعاضدية من بينهم رئيسها ومحاسبة إلى جانب موثق وتاجر.
التحريات في قضية الحال استنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة، باشرتها الفرقة الإقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر بموجب رسالة مجهولة فضحت الخروقات القانونية وسوء التسيير على مستوى تعاضدية صناعة البترول التابعة لمجمع «سوناطراك»، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2006، حيث أسفرت التحريات عن وجود فارق بمخزون الأدوية بالمركز الطبي في أرزيو، ناهيك عن التصرف في بيع عقار محجوز تابع للتعاضدية لغريب، واستحواذ أعضاء بالتعاضدية على سيارات من نوع «ڤولف» من دون وجه حق، ناهيك عن سحب البعض الآخر أموالا من الخزينة بغرض شراء مساكن اجتماعية، ليتم استدعاء جميع المسؤولين المباشرين على مستوى التعاضدية والبالغ عددهم 7، إلى جانب الموثق والتاجر اللذين كانت لهما علاقة ببيع أحد العقارات، حيث وجهت لهم عدة تهم ثقيلة متفاوتة تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظفية، وعدم إبلاغ السلطات العمومية على جريمة.المتهمون وعند مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، حيث ذكر المكلف بالدراسات بالتعاضدية أنه رفع تقريرا للمدير بسبب اكتشاف الفوارق في المحاسبة ولا علاقة له بالأمر، كونه نفذ مهامه على أكمل وجه، وقد ذكرت مساعدة المحاسب أنها بعدما اكتشفت الفوارق الموجودة بمخزون الأدوية التي أكدها الخبير قبل توظيفها بمنصبها، خلال شهر جوان 2002، قامت برفع تقرير لرئيس المركز الطبي في أرزيو غير أنه رفض توقيعها ولم يحرك ساكنا، الأمر الذي دفعها لإخطار السلطات العليا بالتعاضدية من أجل التقصي حول الفجوة المالية التي لم يتم تبريرها لغاية اليوم.ومن جهته، أكد إطار آخر أنه اشترى سيارة من نوع «ڤولف» التي إستفادت منها التعاضدية مجانا في إطار اتفاقيتها مع شركة «سوفاك» التي تهديها 4 سيارات لقاء شراء 200 سيارة، موضحا أنه تحصل عليها بموجب قرار من مجلس الإدارة وسدد كافة مستحقاتها المقدرة ب63 مليون سنتيم. فيما صرح عضو في المجلس الإداري أنه قدم طلبا للاستفادة من قرض اجتماعي بقيمة 10 ملايين سنيتم وقام بإعادة المبلغ كاملا. وبخصوص العقار الذي تم التصرف فيه، فقد صرح التاجر الذي اشترى العقار التابع للتعاضدية والمقدرة قيمته ب230 مليون سنتيم أنه كان على دراية بأنه مرهون، ولأن عقد البيع فسخ بسبب حجز العقار في وقت لاحق اضطر لإعادة الأموال بالإضافة إلى تسليمهم عمارة بقيمة 13 مليار سنتيم، من أجل تسديد الفارق الذي ظل دينا بينهم، وهو الأمر الذي أكده الموثق بعدما نسب إليه جرم المشاركة، حيث ذكر أنه في البداية تم وعد بالبيع بين الشاري وبين أعضاء التعاضدية، ليسجل لاحقا في عقد، ولأن العقار كان مرهونا خيّرتهم المحافظة العقارية بين شراء العقار بحوالة دين أو سحب العقد في الآجال المحددة ب6 أشهر، عندها أرادو تحرير الرهن فسلموا مبلغ 75 مليون دج لبنك القرض الشعبي الوطني وصكا ثانيا بقيمة 33 مليون دج للبنك الجزائري الخارجي، هذا الأخير رفض تسلم الصك وقام بحجز تحفظي لدى الموثق، ليقوم الشاري بإرجاع جزء من المبلغ وتسليمهم بدل ما تبقى من فارق عمارة، في الوقت الذي تم تجميد مبلغ 285 مليون دج كان على مستوى مكتبه وذلك بأمر من رئيس محكمة الحال.من جهتها، أكدت هيئة الدفاع في خضم مرافعتها أن أعضاء التعاضدية هم من يقدمون الأموال إلى سوناطراك عن طريق اشتراكات وليس العكس، وهو مايجعل هذه الاموال محل المتابعة لا تمت بصلة بالمال العام، مشيرة إلى أن الخبرة لم تثبت وجود إختلاسات بل هي مجرد فوارق بين مخزون الدواء والمحاسبة، وهو اعتبرته مجرد خطأ في مراجعة الحسابات، خاصة أن كل المعاملات كانت شرعية كونها تمت بقرارات صادرة عن اجتماع أعضاء مجلس الإدارة.وبخصوص العقار المحجوز، فقد أكدت هيئة الدفاع أن العقار مرهون وليس محجوزا، وتم فسخ عقده في وقت لاحق بعد رفض البنك رفع الرهن عليه، لتطالب إفادة موكليهم بالبراءة لعدم وجود أي ضرر مادي لحق بسوناطراك. وعليه التمست النيابة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق جميع إطارات التعاضدية، مع تطبيق القانون في حق الموثق والتاجر، وبعد المداولات القانونية قضت ببراءة جميع المتهمين.