ناقشت، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، غضون الأسبوع المنصرم، فضيحة أخرى تضاف لسلسة الفضائح التي عصفت بمجمع سوناطراك من خلال صرف أموال تعاضدية الصناعات البترولية الخاصة بعمال الطاقة بما فيه مجمع سوناطراك والاستيلاء على عقارات وسيارات، مما آل إلى تورط 7 من إطاراتها رفقة موثق وتاجر ممن نسب لهم تهم انحصرت بين اختلاس أموال عمومية قدرت بالملايير وإساءة استغلال الوظيفة. وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن الكشف عن مجريات هذه الفضيحة انطلق برسالة مجهولة تضمنت بلاغا عن ارتكاب خروقات وتجاوزات بتعاضدية الصناعات البترولية الخاصة بعمال الطاقة من خلال التلاعب بأملاك الأخيرة بطرق ملتوية وسوء للتسيير على مدار 4 سنوات بداية من عام 2002، وهو ما باشرت للتحقيق فيه الفرقة الاقتصادية والمالية لمكافحة الفساد بأمن ولاية الجزائر التي خلصت تحرياتها بتسجيل سحب غير مشروع لأموال من خزينة التعاضدية في عدة عمليات وبفترات مختلفة من قبل رئيس التعاضدية وستة من أعضائها واستغلالهم لسيارات وعقارات تابعة للتعاضدية لمصلحتهم الشخصية خارجة عن الأطر المهنية، وتورط إلى جانبهم موثق وتاجر. استمرارا للتحريات، حسب ما روي بجلسة المحاكمة، تبين وجود ثغرة مالية فاضحة بمخزن الأدوية على مستوى المركز الطبي بأرزيو غرب الوطن، مما آل إلى متابعة السالف ذكرهم وإحالتهم على محكمة الجنح، حيث فنّد المكلف بالدراسات بالتعاضدية المدعو "م. أ« الأفعال المنسوبة إليه، موضحا أنه هو من اكتشف الفارق في الحسابات محل موضوع قضية الحال، ورفع تقريرا رفعه لمديره. وبدوره، أنكر "م. ع« إطار بالتعاضدية المتهم بإساءة استغلال الوظيفة على خلفية استغلاله لسيارة من نوع "ڤولف" من التعاضدية وتسجيلها باسمه، صرح لقاضي الجنح ليبرر ذلك باتفاقية أبرمت مع شركة "سوفاك" لاستلام 4 سيارات مجانا نظير شراء 200 سيارة منها، وأنه سدد قيمتها المقدرة ب 630 ألف دج بعلم باقي أعضاء التعاضدية وفقا لاجتماع ومداولة، بينما أفادت مساعدة المحاسب المنسوبة إليها نفس التهمة أن الثغرة المالية المتحدث عنها تم اكتشافها قبل توليها غضون عام 2002، فيما فنّد الموثق "س. ب« المنسوبة له تهمة المشاركة، بعدما أسند إليه إعداد عقد الوعد بالبيع بين أعضاء التعاضدية والتاجر محل متابعة ثم عدل العقد بعد انقضاء الآجال المحددة وخلالها كان بصدد مراسلة وزير العدل لرفع قرار التجميد عن مبلغ 285 مليون دج الصادر عن رئيس محكمة بئر مراد رايس.