بالوثائق.. تفاصيل وأسرار بيع الخبر لربراب

ملاكها السابقون تلقوا أكثر من 406 مليار سنتيم نظير بيع رمز حرية التعبير بالجزائر
العمال والصحافيون قبضوا "الريح" وفُجعوا من الخوف من مصير مجهول بعد إبرام الصفقة
ملاك الخبر السابقون ممنوعون من تأسيس جريدة جديدة
تحصلت "النهار" على نسخ من عقد بيع مجمع الخبر لرجل الأعمال ومالك مجمع سفيتال، يسعد ربراب، وهي الصفقة التي ما تزال تثير الكثير من الجدل، بعدما وصلت الى أروقة المحاكم إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة الاتصال لإبطال الصفقة بدعوى عدم قانونيتها.
المثير في الصفقة هو أن جميع المساهمين في مجمع الخبر قبلوا بيع أسهمهم لربراب، حيث قام أغلبهم بالتنازل عن كل الأسهم لشركة ربراب، فيما راح البعض الآخر يتنازلون عن غالبيبة الأسهم محتفظين بالقليل منها، باسثتناء مساهم واحد وهو عبد الكريم حيوني، الذي احتفظ بكامل أسهمه، ورفض بيعها لربراب.
وحسب الوثائق التي تحوزها "النهار"، فإن شركة "ناس برود" التي يملكها ربراب والتي اشترت غالبية أسهم مجمع الخبر، أضحت بموجب الصفقة تملك 2876 سهم، اقتنتها بمبلغ أكثر من 406 مليار سنتيم، الامر الذي يجعلها المساهم الأول والأكبر في المجمع، يليها من حيث عدد الأسهم عبد الكريم حيوني الذي احتفظ بكامل أسهمه المقدر عددها ب123.
وفي المرتبة الثالثة، جاء المساهم شريف رزقي، الذي باع لربراب 158 سهما، واحتفظ بسبعة أسهم فقط، ثم كل من علي جري وزهر الدين سماتي وعبد الحكيم بلبطي الذين احتفظوا بسهمين لكل منهم، بعدما باعوا أغلبية أسهمهم، المقدر عددها ب163 سهم لكل منهم.
وقد تحصل المساهمون الثلاثة السابقين في الخبر على مبلغ يقدر بأكثر من 23 مليار سنتيم لكل مساهم، فيما تلقى ثلاثة مساهمين سابقين آخرين، أكثر 30 مليار سنتيم، نظير بيعهم لكافة أسهمهم، وهم محمد سلامي، حمزة تلايلف، وحمزة أورتيلان، وريث ونجل الصحافي الراحل عمر أورتيلان، وذلك بعدما باعوا 209 سهم بالنسبة لكل منهم.
ونص عقد البيع بين المساهمين السابقين في مجمع الخبر وشركة ربراب، على شروط تقدمت بها هذه الأخيرة، يتمثل في استقالة مجلس إدارة مجمع الخبر، تمهيدا لتعيين مجلس ادارة جديد، الى جانب قيام المساهمين الذين باعوا أسهمهم، بتقديم استقالاتهم أمام الموثق من كافة المناصب التي يشغلونها في شركة الخبر وفروعها.
كما نص العقد أيضا على إلزام المساهمين البائعين بعدم تأسيس وإطلاق جريدة في غضون الثلاث سنوات التي تلي توقيع عقد البيع.
وزيادة على ما سبق ذكره، فإن إشكالا قانونيا آخر يمكن طرحه حول صفقة بيع مجمع الخبر لربراب، حيث أن الصفقة شملت أيضا قناة "كا بي سي"، رغم أنها بموجب القانون شركة خاضعة لقانون اجنبي بحكم أنها مسجلة في الخارج وليس في الجزائر، وعليه فإنه كان ينبغي إجراء عملية بيع أسهم المساهمين فيها في بلد تسجيل الشركة.
من جهة أخرى، كشف مساهم سابق بمجمع الخبر، عن نقاط محيرة في صفقة بيع الخبر، حيث قال إن قيمة الصفقة المقدرة بأكثر من 400 مليار سنتيم هي أقل بكثير من القيمة الحقيقية لمجمع الخبر، موضحا في هذا الإطار أن الاملاك غير المنقولة فقط والمتمثلة في العقارات قيمتها أكبر بكثير من مبلغ الصفقة، مشيرا في نفس الوقت الى أن المجمع يمتلك مقرا من خمسة طوابق في حي راق بحيدرة بالعاصمة، الى جانب مقر آخر للقناة، وخمسة مطابع في الوسط والغرب والجنوب والشرق، تتربع على مساحات أرضية معتبرة.
وكانت قضية بيع مجمع الخبر لربراب، قد أثارت في وقت سابق غضب عمال وصحافيي المجمع، على خلفية عدم تكليف المساهمين القدامى أنفسهم عناء إبلاغهم بالصفقة، فيما كان جديرا بهم التفكير في طريقة لتكريم الطاقم العامل بالمجمع ولو بطريقة رمزية، عملا بمبدإ اقتسام المنافع مثلما يتم تقاسم الأعباء والمسؤوليات.