هكذا استفاد ربراب من ملايير الجزائريين في عِز العشرية السوداء

ربراب كان يتقاضى مستحقاته من البنك المركزي في إطار بروتوكول جزائري روسي
تكشف وثائق رسمية تحوز «النهار» نسخة منها فضيحة جديدة من فضائح رجل الأعمال الجزائري اسعد ربراب، وذلك بخصوص عمليات تصدير النفايات الحديدية التي كان يقوم بها مطلع سنوات التسعينات من الجزائر نحو روسيا، في إطار البروتوكول الموقع بين البلدين لمسح الديون المترتبة عن الجزائر والبالغة آنذاك أزيد من 1.5 مليار دولار ترتبت عن اقتناء الجزائر معدات حساسة من روسيا.
وحسب ذات الوثائق، فإن شركة «ميتال سيدار» التابعة لمجمع «سيفيتال» الذي يرأسه رجل الأعمال ايسعد ربراب قد قامت بتكليف المدعو «عز الدين زياد» كمسؤول مالي للشركة بعمليات تصدير وبيع للنفايات الحديدية في إطار البروتوكول الموقع بين الجزائر وروسيا لمسح الديون، أين تم تصدير 50 ألف طن من الحديد المستعمل في البناء، بالإضافة إلى 45 ألف طن من الحديد المقولب لروسيا، وهذا بتاريخ 12 مارس 1995. وينص ذات البروتوكل على أن المصدرين لروسيا الاتحادية آنداك كانوا يتلقون مستحقاتهم بالدينار الجزائر من طرف البنك الجزائري المركزي والخزينة العمومية، على أن تقوم روسيا بمسح الديون الجزائرية بالعملة الصعبة.
وفي سياق ذي صلة، كشف المدعو «زياد عز الدين» الذي كلّفه الرئيس المدير العام لمجمع ربراب بالتفاوض مع الشركات الروسية وجلب الصفقات لشركته «ميتال سيدار»، حسبما تؤكده الوثائق التي تحوزها «النهار»، بأنه توسط لشركة «ميتال سيدار» لدى الحكومة الروسية من أجل قبول عمليات تصدير النفايات الحديدية في إطار البروتوكول سالف الذكر، وأضاف ذات المتحدث بأنه أتم الصفقة لصالح شركة «ميتال سيدار» بكمية تصل ل90 ألف طن من الحديد بمختلف أصنافه.
وأكد ذات المتحدث ل«النهار» بأن البروتوكول الثاني بين الجزائر وروسيا، قد تم تعديله أين تم تحديد أسماء رجال الأعمال الذين بإمكانهم التعامل وفق هذا البروتوكول والذين لا يتجاوز عددهم 5 رجال أعمال ومصدرين على غرار ربراب، وهم الذين كانوا يتحصلون على مستحقاتهم من البنك المركزي والبنوك الأخرى بصورة مباشرة فور إتمام الصفقة وتصدير السلع نحو روسيا عكس باقي المصدرين، فيما تم وقف التعامل مع باقي رجال الأعمال والمنتجين الفلاحيين الآخرين بعد سنة 1992 إثر التعليمة الصادرة عن وزارة المالية، أين تم إجراء تعديلات على ذات البروتوكول وإبقاء الاحتكار لربرارب وعدد من رجال الأعمال الآخرين.
وأكد المسؤول المالي سابقا في شركة «ميتال سيدار» التابعة لمجمع سيفيتال في حديثه ل«النهار» بأنه لا يزال لحد الآن لم يتلق مستحقاته من طرف شركة «ميتال سيدار» التابعة لمجمع سيفيتال والمقدرة ب200 مليون سنتيم آنذاك، ومسؤولو الشركة يرفضون في كل مرة الرد على طلباته بدفعها.