لوح يأمر بالتحقيق في قضيةفرار محبوس من سجن الحراش

أمر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بفتح تحقيق في قضية فرار محبوس من سجن الحراش، وتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى من أجل كشف ملابسات ظروف هروبه التي تمت بتواطؤ مع محاميته "المزعومة" التي تم توقيفها، حيث تم استجوابها أمس بمحكمة الحراش. فيما أمر وكيل الجمهورية بتحويل ملف القضية إلى فرقة الدرك الوطني.
وأمر وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بتحويل الملف القضائي المتعلق بفرار السجين "ح.أسامة" من مواليد 1989 بولاية المسيلة إلى القطب الجزائي المتخصص فيما تتولى فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني ملف القضية التي لا تزال ملابستها قيد التحقيق، حيث تم استجواب المحامية المزيفة التي ساهمت في فرار السجين من المؤسسة العقابية بعد منحها له شارة الدخول التي احتفظت بها ولم تعدها لإدارة السجن خلال زيارتها له، لتقوم بعدها بزيارة ثانية للسجين واحتفظت بشارة الدخول التي سلّمتها له لتسهيل خروجه من السجن من دون أن ينتبه له أحد، والذي كان على هيئة محام، وتلقت مقابل ذلك 5 ملايير سنتيم. وكشفت مصادر موثوقة أن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح الذي يتابع الملف فضلا عن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة أمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف هذه العملية التي تعد سابقة في سجن الحراش بعد تسجيل فرار سجين منذ سنتين من محكمة حسين داي. وجاء تشكيل لجنة تحقيق بعد توقيف مدير سجن الحراش بالعاصمة ونائبه وبعض المسؤولين تحفظيا، على إثر فرار "بارون" مخدرات. وأضاف المصدر أن مصالح الدرك أدرجت اسمه على رأس قائمة المطلوبين والمبحوث عنهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية على مستوى الحواجز الأمنية.
يذكر أن السجين الفارّ يعد أحد بارونات المخدرات وكان محل توقيف من قبل مصالح الأمن منذ نحو 20 يوما، بعد تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات وترويجها، وتمت الإطاحة به لتورطه في عدة قضايا إجرامية، منها شبكات تتعلق بالمتاجرة بأطنان من المخدرات والأسلحة النارية والذخيرة الحية، آخرها ملف قضائي يتم التحقيق فيه حول متاجرته ب6 أطنان من الكيف، جميعها لا تزال قيد التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.