تأجيل محاكمة المناجير العام السابق لاتحاد الحراش رفقة كاتبة ضبط بمحكمة الشراڤة وزوجها إلى الأسبوع المقبل

أجّلت، أمس، محكمة الشراڤة، النظر في ملف قضية الرشوة والنصب والمشاركة في النصب واستغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق، التي وجهت فيها أصابع الاتهام «للحاج كمال عبد الله مؤمن»، المناجير العام السابق لاتحاد الحراش، والرئيس الحالي لفريق حي الجبل رفقة كاتبة ضبط بذات المحكمة وزوجها التاجر، إلى غاية الأسبوع المقبل لحضور المتهمة كاتبة الضبط.تفاصيل القضية حسب مصادر «النهار»، تعود إلى رفع صاحب وكالة سياحية ومدير تنفيذي لأحد مكاتب حزب «تاج»، لشكوى رسمية لدى فرقة البحث والتحري «BRI»، يتهم فيها المناجير العام السابق لفريق اتحاد الحراش ورئيس فرع كرة القدم لفريق الشباب الرياضي لحي الجبل بالرشوة، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق في القضية، توصل من خلاله المحققون إلى تورط كاتبة ضبط مكتب قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الشراڤة وزوجها الذي قبض مبلغ 70 مليون سنتيم كرشوة، وعليه تم القبض عليهما بتاريخ 11 ماي المنصرم من منزلهما، وفي نفس الوقت، تم نصب كمين ل«الحاج كمال»، الذي تم القبض عليه متلبسا في نفس اليوم بالقرب من مطار هواري بومدين، وهو يأخذ رشوة بقيمة 2000 أورو، ما يعادل 36 مليون سنتيم، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، تم إعداد ملف جزائي ضدهم بالتهم سالفة الذكر، أحيلوا بموجبه أمام وكيل جمهورية محكمة الشراڤة، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الغرفة الثانية، الذي أصدر أمرا بإيداع المناجير العام السابق لاتحاد الحراش وزوج كاتبة الضبط، رهن الحبس المؤقت بتهمتي النصب وتقديم رشوة، فيما استفادت كاتبة الضبط المتابعة بجرم المشاركة في النصب واستغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق، من الرقابة القضائية، كما أفاد مصدرنا أنه خلال التحقيق مع المتهمين، أنكروا جميعا الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، لاسيما كاتبة الضبط التي تفاجأت من تصرفات زوجها الذي تجهل أفعاله خارج المنزل، مؤكدة أنها تعمل كاتبة ضبط بمكتب قاضي التحقيق الغرفة الثالثة ولا علاقة لها بملف الضحية الموجود على مستوى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى، التي تم تحويلها خلال الحركة الأخيرة التي عرفها سلك القضاء، ويتعلق الأمر بزوجة المناجير العام السابق لاتحاد الحراش، الذي صرح أنه لا علاقة له بالقضية وأن كل ما في الأمر أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الضحية يخبره عن وجود أناس يعملون باسم زوجته قاضية التحقيق السابقة بمحكمة الشراڤة، وأنهم يتلقون رشاوى باسمها، فيما أكد أن هذه الشكوى كيدية وانتقامية من زوجته التي أحالت بنفس تاريخ تلقيه لأول مكالمة هاتفية من قبل الضحية، الذي لم يعجبه قرارها المتمثل في تكييف وقائع قضية السرقة التي طالته كجنحة بدلا من جناية، مضيفا أنه لم يتلقى أي رشاوى وأن المبلغ الذي كان بحوزته ملكه، في المقابل، أكد الضحية عدم تعامله مع كاتبة الضبط التي شاهدها لأول مرة في التقديمة، موضحا أن المتهمين المتبقين متعودون على أخذ الرشوة من المواطنين، بعدما يوهموهم بمساعدتهم في حل المشاكل القضائية التي يتخبطون فيها، مقرا أنهما تسلما منه المبالغ المالية سالفة الذكر، بعدما أوهماه بمساعدته في قضيته ووعداه بتكييف وقائعها على أساس جناية.