إحالة المناجير العام السابق لاتحاد الحراش رفقة كاتبة ضبط وزوجها على المحاكمة

بعدما تلقوا رشوة من مواطن أوهموه بتكييف وقائع قضيته على أساس جناية بدلا من جنحة
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة في العاصمة، ملف قضية الرشوة والنصب والمشاركة في النصب، استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام للحاج كمال عبد الله مؤمن المناجير العام السابق لاتحاد الحراش والرئيس الحالي لفريق حي الجبل رفقة كاتبة ضبط بذات المحكمة وزوجها التاجر.تفاصيل القضية حسب مصادر «النهار»، تعود إلى رفع صاحب وكالة سياحية ومدير تنفيذي لأحد مكاتب حزب «تاج» لشكوى رسمية لدى فرقة البحث والتحري «BRI»، يتهم فيها المناجير العام السابق لفريق اتحاد الحراش ورئيس فرع كرة القدم لفريق الشباب الرياضي لحي الجبل بالرشوة، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق في القضية، توصل من خلاله المحققون إلى تورط كاتبة ضبط مكتب قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الشراڤة وزوجها الذي قبض مبلغ 50 مليون سنتيم كرشوة، وعليه تم القبض عليهما بتاريخ 11ماي المنصرم من منزلهما، وفي نفس الوقت، تم نصب كمين لحاج كمال الذي تم القبض عليه متلبسا في نفس اليوم بالقرب من مطار هواري بومدين وهو يأخذ رشوة بقيمة 2000 أورو ما يعادل 36 مليون سنتيم. واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، تم إعداد ملف جزائي ضدهم بالتهم سالفة الذكر، أحيلوا بموجبه أمام وكيل جمهورية محكمة الشراڤة، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الغرفة الثانية، الذي أصدر أمرا بإيداع المناجير العام السابق لاتحاد الحراش وزوج كاتبة الضبط رهن الحبس المؤقت بتهمتي النصب وتقديم رشوة، فيما استفادت كاتبة الضبط المتابعة بجرم المشاركة في النصب، استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق من الرقابة القضائية. كما أفاد مصدرنا أنه خلال التحقيق مع المتهمين، أنكروا جميعا الجرم المنسوب اليهم جملة وتفصيلا، لاسيما كاتبة الضبط التي تفاجأت من تصرفات زوجها الذي تجهل أفعاله خارج المنزل، مؤكدة أنها تعمل كاتبة ضبط بمكتب قاضي التحقيق الغرفة الثالثة ولا علاقة لها بملف الضحية الموجود على مستوى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى، التي تم تحويلها خلال الحركة الأخيرة التي عرفها سلك القضاء، ويتعلق الأمر بزوجة المناجير العام السابق لاتحاد الحراش، فيما أكد المتهمان الآخران أن هذه الشكوى كيدية وانتقامية من قبل الضحية الذي لم يعجبه قرار عميدة قضاة التحقيق وقاضي التحقيق الغرفة الأولى آنذاك المتمثل في تكييف وقائع قضية السرقة التي طالته كجنحة بدلا من جناية، الأمر الذي جعله يحبك سيناريو محكما للإطاحة بهم والزج بهم في السجن. في المقابل أكد الضحية عدم تعامله مع كاتبة الضبط التي شاهدها لأول مرة في التقديمة، موضحا أن المتهمين المتبقيين متعودون على أخذ الرشوة من المواطنين بعدما إيهامهم بمساعدتهم في حل المشاكل القضائية التي يتخبطون فيها، مقرا أنهما استلما منه المبالغ المالية سالفة الذكر، بعدما أوهماه بمساعدته في قضيته ووعداه بتكييف وقائعها على أساس جناية، في انتظار ما ستسفر عنه محاكمتهم المبرمجة بتاريخ 15 أوت المقبل.