القبض على المناجير العام لاتحاد الحراش بتهمة تلقي ألفي أورو رشوة

التحقيق أفضى إلى تورط كاتبة ضبط بمحكمة الشراڤة وزوجها في القضية
أوقفت فرقة البحث والتحري BRI نهاية الأسبوع بالعاصمة، المناجير العام لاتحاد الحراش، حاج كمال، بتهمة تلقي رشوة بقيمة 2000 أورو، وذلك لمساعدة أحد الأشخاص على إعادة تكييف قضية من جحة إلى جناية. وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار من محيط التحقيق في القضية، فإن المتهم الرئيسي في القضية وهو حاج كمال، يواجه تهمة الرشوة والنصب والمشاركة في النصب، استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق، كما تورط في القضية كاتبة ضبط بذات المحكمة وزوجها التاجر. تفاصيل القضية حسب مصادر النهار، تعود إلى رفع صاحب وكالة سياحية ومدير تنفيذي لأحد مكاتب حزب تاج لشكوى رسمية لدى فرقة البحث والتحري BRI، يتهم فيها زوج عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة والرئيس السابق لفريق اتحاد الحراش ورئيس فرع كرة القدم لفريق الشباب الرياضي لحي الجبل بالرشوة، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق في القضية توصل من خلاله المحققين إلى تورط كاتبة ضبط مكتب قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الشراڤة وزوجها الذي قبض مبلغ 50 مليون سنتيم كرشوة، وعليه تم القبض عليهما مساء يوم الأربعاء بمنزلهما، وفي نفس الوقت تم نصب كمين لزوج عميد قضاة التحقيق الذي تم القبض عليه متلبسا في نفس اليوم بالقرب من مطار هواري بومدين وهو يأخذ رشوة بقيمة 2000 أورو. واستنادا لما تقدم من معطيات، تم إعداد ملف جزائي ضدهم بالتهم سالفة الذكر، أحيلوا بموجبه أمام وكيل جمهورية محكمة الشراڤة الذي أحالهم بدوره على قاضي تحقيق الغرفة الثانية الذي أصدر أمرا بإيداع زوج عميدة قضاة التحقيق وزوج كاتبة الضبط رهن الحبس المؤقت بتهمتي النصب وتقديم رشوة، فيما استفادت كاتبة الضبط المتابعة بجرم المشاركة في النصب، استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق من الرقابة القضائية. كما أفاد مصدرنا بأنه خلال التحقيق مع المتهمين أنكروا جميعا الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، لاسيما كاتبة الضبط التي تفاجأت من تصرفات زوجها الذي تجهل أفعاله خارج المنزل، مؤكدة أنها تعمل كاتبة ضبط بمكتب قاضي التحقيق الغرفة الثالثة ولا علاقة لها بملف الضحية الموجود على مستوى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى، ويتعلق الأمر بزوجة رئيس فرع كرة القدم لفريق الشباب الرياضي لحي الجبل، فيما أكد المتهمون الآخرون أن هذه الشكوى كيدية وانتقامية من قبل الضحية الذي لم يعجبه قرار عميدة قضاة التحقيق وقاضي التحقيق الغرفة الأولى المتمثل في تكييف وقائع قضية السرقة التي طالته كجنحة بدلا من جناية، الأمر الذي جعله يحبك سيناريو محكما للإطاحة بهم والزج بهم في السجن. في المقابل، أكد الضحية عدم تعامله مع كاتبة الضبط التي شاهدها لأول مرة في التقديمة، موضحا أن المتهمين المتبقيين متعودان على أخذ الرشوة من المواطنين بعدما يوهمانهم بمساعدتهم في حل المشاكل القضائية التي يتخبطون فيها، مقرا بأنهما تسلّما منه المبالغ المالية سالفة الذكر بعدما أوهماه بمساعدته في قضيته ووعداه بتكييف وقائعها على أساس جناية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات.