مقضاة الأولياء الذين يمنعون أبناءهم من الدراسة

وزارة التربية الوطنية وضعته كآخر حل بعد تاريخ 20 سبتمبر
قررت وزارة التربية الوطنية، التصعيد ضد أولياء التلاميذ الذين التزموا بعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة عبر إعلان المقاطعة، وذلك عبر إلزامهم قضائيا بإرسال أبنائهم إلى الدراسة، حسبما يقتضيه القانون الذي يلزم الأولياء إرسال الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة إلى المدرسة. واعتبرت وزارة التربية الوطنية، أن هذا الإجراء سيطبق كآخر حل بعد استنفاد كل طرق الحوار مع الأولياء المقاطعين وإتمام عملية توظيف الأساتذة الاحتياطيين عبر كل الولايات ابتداءً من يوم 20 سبتمبر.
وكشف عمار طيباني مدير التربية بولاية غرداية، في اتصال مع «النهار» أنه سيعمد إلى اتخاذ إجراء متابعة أولياء التلاميذ الذين يرفضون إرسال أبنائهم إلى المدرسة تطبيقا لقوانين الجمهورية في حال تعنت هؤلاء، بعدما استنفدت كل سبل الحوار، خاصة وأنه تم الاتفاق مع ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ في بعض المدارس التي أعلنت مقاطعة الدخول المدرسي خلال بداية السنة، لوقف المقاطعة ومباشرة في إرسال أبنائهم المتمدرسين إلى المدارس لأجل مباشرة الموسم الدراسي.
وشهدت عدد من الولايات بلغ عددها 13 ولاية، إعلانات متفاوتة من طرف جمعيات أولياء التلاميذ لمقاطعة الدخول المدرسي هذه السنة، لمشاكل عدة فيما فتحت مديريات التربية الوطنية أبواب الحوار لأجل حل هذه المشاكل، لكن تصميم عدد من أولياء التلاميذ على مواصلة منع أبنائهم من الدراسة، جعل وزارة التربية الوطنية تقوم بإعطاء تعليمات بمباشرة التصعيد ليصل إلى حد المتابعة القضائية لأولياء التلاميذ الذين يمتنعون عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة، كآخر حل ممكن.
رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني لالنهار:
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات لمن يمنع ابنه من الدراسة..!
المنع يعتبر جريمة وتعدٍ على حقوق الطفل
قال رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن القانون الجزائري يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 3 سنوات للأولياء الذي يمنعون أبناءهم من مواصلة دراستهم. وأضاف المتحدث في اتصال مع»النهار»، أمس، أن المشرّع الجزائري يعتبر أن منع الأولياء أبناءهم من الدراسة بأي شكل من الأشكال، يعتبر تعديا على السلامة العقلية للطفل واستعمال العنف ضد الطفولة، باعتبار أن الدراسة إجبارية حتى سن 16 سنة، والمنع هو جريمة يعاقب عليها القانون.
مديرة التربية لولاية الجزائر غرب لالنهار
الشاليهات لاستقبال تلاميذ الأحياء الجديدة.. مؤقتا
زوخ لالنهار: «نظام الدوامين للتدريس بالأحياء الجديدة والنقل مجانا لتلاميذ المناطق النائية»
سيستعين مديرو التربية على مستوى أحياء المرحلين الجدد في العاصمة، بالبيوت الجاهزة «الشاليهات» لتخفيف الضغط على المدارس التي استقبلت آلاف التلاميذ خلال عمليات الترحيل الأخيرة، حيث يأتي هذا القرار بعد الأزمة التي تعرفها المؤسسات التربوية بسبب عدم الانتهاء من تسليم المدارس بالأحياء الجديدة. قالت مديرة التربية لولاية الجزائر غرب، قايد صونيا، في تصريح ل«النهار»، أمس، إنه سيتم تعويض تأخر تسليم المدارس على مستوى أحياء المرحلين الجدد ب«الشاليهات» لامتصاص الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المؤسسات التربوية منذ بداية الدخول المدرسي ب«الشاليهات»، وأفادت ذات المسؤولة أنه «جرى الاتّفاق مع والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل أن يتّخذ موقفا في هذا الشأن، وقد تقرّر الاستعانة بالبيوت الجاهزة من أجل التقليل من الاكتظاظ». وأوضحت أنه تقرّر الاستنجاد ب«الشاليهات» «في انتظار استلام المؤسسات التربوية من ديوان الترقية والتسيير العقاري»، مشيرة إلى أن هذا الحل «مؤقت، وعلى كل تلميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة سواء أبناء الأحياء الأصلية أو الأحياء الجديدة، لأن كل تلميذ له الحق في مقعد بيداغوجي، والمصالح المعنية وفرت له هذا المقعد حتى وإن كان من المرحلين الجدّد». من جهة أخرى، كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ ل «النهار» على هامش زيارته لمنشآت رياضية بالولاية، أنه تقرّر توفير النقل مجانا للتلاميذ الذين يتمدرسون بعيدا عن أماكن إقامتهم في انتظار الانتهاء من انجاز الهياكل التي ترافق الأحياء الجديدة المرحلين إليها، كما تقرّر أيضا تدريس التلاميذ بالبلديات التي تعرف هذا الإشكال بنظام الدوامين، يذكر أنه هناك مدارس فاق فيها عدد التلاميذ 40 تلميذا في القسم الواحد، كما أن هناك احتجاج كبير من الأولياء الذين رفضوا تدريس أبنائهم في ظلّ هذه الظروف.