مساهل يشارك اليوم في اجتماع دول جوار ليبيا بنيامي في النيجر

تجتمع دول جوار ليبيا، اليوم الأربعاء، في نيامي بالنيجر، في إطار الدورة التاسعة لهذه الآلية التي بادرت بها الجزائر، بهدف تعميق التشاور ودعم إرادة الليبيين في تحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل خارجي.
ويشارك وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، في هذا الاجتماع إلى جانب وزراء من دول الجوار الليبي الخمس وهم تونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر بالإضافة إلى البلد المعني، ليبيا والممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)، مارتن كوبلر، والرئيس الأسبق لتنزانيا المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، جاكاوا كيكويتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وسيتم خلال هذا اللقاء، بحث الوضع في ليبيا على ضوء آخر التطورات المسجلة هناك وكذا الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد في إطار المسار السياسي. كما سيقوم المشاركون في هذا الاجتماع بتقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد وتداعياته على أمن واستقرار الدول المجاورة. وقد أكد مساهل في وقت سابق أهمية هذا اللقاء الوزاري الذي سيكون فرصة لتجديد الموقف المشترك لدول الجوار بشأن الأزمة الليبية وتجديد الدعم للمجلس الرئاسي الليبي المنبثق عن الإتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية برعاية أممية. وقال الوزير "إننا نلمس إرادة واضحة لدى الليبيين في تحقيق السلم والأمن والإستقرار وكذلك إرادة في التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة تمكنهم من تجاوز الأزمة. من واجبنا كدول جوار أن نرافق هذه الإرادة" مجددا التأكيد على أنه "لاوجود لحل آخر للأزمة الليبية غير الحوار و المصالحة الوطنية". وينطلق اجتماع نيامي الوزاري من النتائج الهامة التي تمخضت عن الاجتماع الثامن بتونس (مارس 2016) وقبله الإجتماع السابع بالجزائر(ديسمبر2015) اللذان تم خلالهما حشد الدعم اللازم للاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة ومساندة المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج وتم التأكيد على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا. ولطالما أكدت الجزائر, التي بادرت باحتضان أول اجتماع لوزراء خارجية بلدان الجوار الليبي في مايو 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز, على مقاربتها الثابتة في حل الأزمات عموما و الأزمة الليبية على وجه الخصوص والقائمة على "تبني الحل السياسي من خلال الحوار الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها و العمل على تحقيق المصالحة الوطنية ونبذ التدخل الخارجي".