الأزمة الليبية: اجتماع لدول الجوار في نيامي لتعميق التشاور من أجل مواجهة التحديات الراهنة في ليبيا و المنطقة

تحتضن العاصمة النيجيرية, نيامي, بعد غد الأربعاء, الإجتماع الوزاري التاسع لدول جوار ليبيا بمشاركة ممثلين عن منظمات اقليمية دولية, بهدف تعميق التشاور والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة و بحث السبل الكفيلة بدعم العملية السياسية في البلاد.
ويشارك في هذا الإجتماع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, الذي أكد في وقت سابق أن الهدف من هذا اللقاء هو "مناقشة عدة مواضيع تهم الأوضاع بالمنطقة والتي تعتبر الآن مستهدفة سواء من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو المخدرات أو تسريب الأسلحة أو الهجرة السرية".
وعلاوة على وزراء خارجية الجزائر و النيجر و مصر و تونس و ليبيا و التشاد و السودان سيعرف الاجتماع مشاركة الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول), مارتين كوبلر, و الرئيس الأسبق لتنزانيا المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي إلى ليبيا, جاكاوا كيكويتي, و الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيث.
و سيشكل اللقاء فرصة لبحث الوضع على ضوء آخر التطورات المسجلة في ليبيا و الجهود المبذولة على الصعيد الوطني و الاقليمي و الدولي من أجل تسوية الأزمة في ليبيا في إطار المسار السياسي, كما سيشرع المشاركون في تقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد و تداعياته على أمن و استقرار الدول المجاورة.
وعليه, سيسمح إجتماع نيامي لبلدان الجوار بإجراء التحاليل حول مستجدات الوضع في ليبيا و المنطقة, كما سيشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بدعم العملية السياسية ومعاضدة جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
وحول الإجتماع, كان قد أبرز السيد مساهل, يوم الخميس عقب لقائع بالجزائر مع المبعوث الأممي الى ليبيا, مارتن كوبلر, أن لقاء نيامي "هو تأييد لليبيا وللنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة كذلك", خاصة و أنه يأتي بعد إختطاف موظف إغاثة أمريكي وقتل اثنين من حراسه يوم السبت بالنيجر, ومقتل 20 جنديا نيجيريا في هجوم على مخيم للاجئين الماليين في منطقة "تاهو"شمال شرق العاصمة نيامي.
إجتماعات دول الجوار, مسار للتنسيق و دعم الحلول السياسية بالمنطقة
ولطالما أكدت الجزائر, التي بادرت باحتضان أول اجتماع لوزراء خارجية بلدان الجوار الليبي في ماي 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز, على موقفها الثابت من الأزمة الليبية القائم على "ضرورة تبني الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها, وكذا ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار".
وينطلق إجتماع نيامي الوزاري من النتائج الهامة التي تمخضت عن الاجتماع الثامن بتونس (مارس 2016) و قبله الإجتماع السابع بالجزائر(ديسمبر2015) اللذان تم خلالهما حشد الدعم اللازم للاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة ومساندة المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج.
كما تم التأكيد خلال هذين الاجتماعين على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا وأن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني ووفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة, وذلك اعتبارا لتداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما.
وأعربت دول الجوار في أكثر من إجتماع على بالغ القلق والانشغال من تمدد التنظيمات الارهابية في بعض المناطق الليبية, و ما يمثله من خطر حقيقي على الشعب الليبي وعلى مستقبل عمليته السياسية وعلى أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما مشددين على أهمية تعزيز التعاون فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود.
و إضافة الى ذلك عقدت عدة اجتماعات لدول الجوار منها الاجتماع الوزاري الثاني الذي تم على هامش الدورة 23 لقمة الاتحاد الإفريقي بمالابو في جوان 2014, والذي خصص لبحث سبل حشد الدعم للحكومة والمؤسسات الليبية وبحث القضايا الأمنية المشتركة بين دول جوار ليبيا وتم خلاله اعتماد مبادرة للتحرك الجماعي لدول الجوار لمساعدة الليبيين على إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية, وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار.
كما عقدت الدورات الأخرى بكل من مدينة الحمامات التونسية في يوليو 2014 و القاهرة في أغسطس 2014 و الخرطوم في ديسمبر 2014 و انجامينا في يونيو 2015.
يشار إلى أن آلية دول الجوار تضم كلا من الجزائر و تونس و مصر و السودان و تشاد و النيجر بالإضافة إلى الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية.