ذكرت صحيفة الجارديان في عددها الصادر اليوم، في تقرير لها، أنه من المتوقع نشوب مواجهة بين وزيرة الأقليات، هيزل بليرز، ومجلس المسلمين البريطاني بسبب التعديلات التي أدخلتها الحكومة البريطانية على إستراتيجية مكافحة الإرهاب، بهدف مواجهة المحرضين على التطرف المسلح. وعلقت بليرز الاتصالات الرسمية مع المجلس بعد اتهام نائب أمينه العام بتأييد دعوات حماس لمهاجمة القوات الأجنبية، بما فيها القوات البريطانية في حال تدخلت لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة. وطالبت بليرز مجلس مسلمي بريطانيا بإيضاح موقفه بشكل أكثر دقة، بعد أن نأى بنفسه عن إعلان إطلاق مرحلة جديدة من الجهاد من أجل غزة، أعلنها تيار متحالف مع حركة حماس يطلق على نفسه اسم "التحالف الدولي المعادى للعنف" ومقره في اسطنبول الشهر الماضي. وتقول الصحيفة إن نائب الأمين العام للمجلس، داود عبد الله، وقع تحت وطأة ضغط كبير حتى يخلى مكانه في المجلس. وتضيف الصحيفة أن النزاع الذي ضم وزيرا مرموقا في الحكومة البريطانية وأحد أهم رموز المنظمات الإسلامية في بريطانيا، تزامن مع إطلاق إستراتيجية لمكافحة الإرهاب، ويوضح قرار الوزراء بتحدي الرؤى المتعصبة والمتشددة، والتي لا تحرض على العنف ولكنها ترفض وتقوض "القيم البريطانية الأساسية". وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أمس الثلاثاء وثيقة اتسمت بالمرونة ولم تلتزم بمواجهة الأشخاص الذين يختلفون مع أسلوب الديمقراطية البرلمانية المتبع في بريطانيا، والذين يعارضون القانون أو يتبنون الرؤى التي تروج للتعصب والتمييز على أساس العرق والمعتقد والجنس. وقالت وزيرة الداخلية حاكى سميث، إن الحكومة لا تعتزم تجريم هذه الأفكار أو تجريم حامليها، مشيرة إلى أن حرية الرأي والتفكير هي مبدأ رئيسي في المجتمع البريطاني.