سلال..نطالب ببرلمانيين مختصين في الاقتصاد وليس في الحالة المدنية

القاعدة الاستثمارية 49/51 من المائة ستتم مراجعتها من دون التخلي عنها الولاة مطالبون بدعم المشاريع الاستثمارية الثقيلة
دعا رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات التشريعية القادمة إلى التركيز على انتقاء الكفاءات المختصة والمؤهلة في الجانب الاقتصادي، والابتعاد عن أولئك المختصين في الحالة المدنية وقال: «لابد من الاعتماد على رجال الاقتصاد وكفانا من رجال الحالة المدنية لتجاوز الظرف الراهن».طالب الوزير الأول ولاة الجمهورية، خلال اللقاء الذي جمعهم بهم بقصر الأمم في نادي الصنوبر، بترسيخ مبدأ الديمقراطية في التشريعيات المقبلة وتوفير كافة الشروط اللازمة لإنجاحها، وذلك تحت مراقبة اللجنة الوطنية المستقلة ضمانا وترسيخا للشفافية والسير الحسن لهذه الاستحقاقات. وبالعودة إلى الجانب الاقتصادي، أكد الوزير الأول بأن حكومته ستلجأ إلى الاستدانة الخارجية لكن ليس بنفس قيمة استدانتها سابقا، وهذا «حتى لا نرهن» –كما قال- جيلا بأكمله، واصفا الظرف الذي تمر به البلاد حاليا بالصعب، مشيرا إلى أن «المشاريع التي انطلقنا فيها سنستمر في إنجازها، أما الكبيرة منها التي لم تنطلق بعد فلن تنجز إلا بعد تحسن الوضع المالي للبلاد». ودائما ضمن نفس الإطار، لمح الوزير الأول لإمكانية مراجعة قاعدة 49/51 من المائة من دون التخلي عنها، داعيا في هذا الخصوص أرباب العمل إلى دفع رسومهم الضريبية، والمواطن أيضا إلى تفهم حقيقة الوضع الذي نعيشه حاليا، مؤكدا على أنه سيتم البحث عن النمو في المؤسسة الاقتصادية وهذا على أساس النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، مشيرا إلى أن سنة 2017 «ستكون صعبة»، موضحا أن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو تم إقراره «للمحافظة على التوازنات المالية والتنويع الاقتصادي من أجل بلوغ هدف النمو، مع إبقاء أهداف التحول الاقتصادي ومسؤوليات السلطات العمومية تجاه الطبقات البسيطة، عوض التقشف، تمسكنا دوما بالنمو الذي نبحث عنه مستقبلا في المؤسسة الوطنية التي هي المكان المناسب لخلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة، مع تعزيز العدالة الاجتماعية». وشدد سلال على أن العام المقبل هو «فرصتنا الأخيرة لنحدث تغييرا في نظرتنا الاقتصادية بشكل يكون مبنيا على ثقافة العمل والابتعاد عن روح الاتكالية»، داعيا الولاة والمسؤولين المحليين إلى تركيز جهودهم على دعم الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعات الثقيلة والخفيفة والسياحة والفلاحة. ويجب -حسب الوزير الأول- «تغيير الذهنيات في التسيير المحلي، حيث يصبح المقاول أخا وليس عدوا»، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل المستثمرون الجزائريون مسؤولياتهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وأمر سلال الولاة بضرورة التكفل بملف تسوية ومطابقة البنايات قائلا: «يجب عليكم التكفل بالملف بكل صرامة، وهذا لحث المواطنين والأشخاص المعنويين على تسوية الوضعيات والخضوع لشروط المطابقة والسماح بتطور عمراني متجانس وحضاري».
الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقائه بالولاة
نخصص إمكانيات كبيرة لكل القطاعات ونريد ما يقابلها في الميدان
انتقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، نظام ال«آل أم دي» المنتهج بالجامعات الجزائرية، وقال بأنه لا بد من تقييم لهذا النظام لمعرفة ما قدمه للجامعات والمستوى الذي أصبح عليه الطالب الجامعي، إشارة إلى تراجع مستوى خريجي الجامعات ممن لم يعودوا في مستوى التوظيف بقطاع التربية ومحل شكوى من قبل وزيرة الطقاع نورية بن غبريت. وطالب سلال، أمس خلال تصريح له خلال لقائه بالولاة على مستوى قصر الأمم، بضرورة إجراء تقييم شامل لنظام ال«آل أم دي»، كما دعا سلال إلى ضرورة تحسين عمل الجماعات المحلية، في صهرها على مشاريع التنمية خاصة ما تعلقة بالبنية التحتية والطرقات وتهيئة المدن، قائلا بأن هذا الأمر عمل البلديات وليس الشرطة أو غيرها. وعرّج سلال على وضعية المقابر التي قال بأنها كارثية ولم تعد تكفي لاستيعاب موتى الجزائريين، مطالبا بضرورة تهيئتها أو إيجاد حلول ببناء مقابر جديدة لائقة، حيث قال الوزير الأول بأن هناك كثير من المشاكل لا بد من تجاوزها، قائلا بأن الأغلفة المالية التي تخصصها الحكومة والإمكانيات الكبيرة التي توفرها كفيلة بالقضاء على هذه المظاهر التي تنتشر هنا وهناك.كما شدد الوزير الأول على إلزامية القضاء تدارك هذه النقائص سواء في قطاع التعليم العالي والجامعات، أو بالجماعات المحلية وكذا الإنتخابات التي قال بأن الحكومة ستشرف على التحضير لها من اجل ضمان الشفافية التامة والنزاهة.