الوزير الأول يدعو الولاة إلى بعث النمو و تحرير المبادرات و يؤكد: الجزائر تتحكم في قرارها السياسي و الانتخابات فرصة لترسيخ الديمقراطية

الرئيس بوتفليقة يدعو الولاة إلى العمل في إطار القانون و تغليب الحوار في كل الظروف
سنحارب من يمس الثوابت الوطنية بقوة القانون
أكّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الطاقم الحكومي يعمل في انسجام تام ولا توجد أي خلافات بينه عكس ما يقال هنا وهناك، وشدد على أن القاسم المشترك بين جميع الجزائريين هو الدستور، و أن كافة الجزائريين معنيين باحترام الدستور والحفاظ عليه، وبالأخص الحفاظ على ثوابته.
و أضاف الوزير الأول في كلمة له أمس خلال افتتاح اللقاء السنوي بين الولاة والحكومة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة يقول في هذا الصدد « لن يسمح لأي شخص المساس بثوابت الأمة من إسلام وعربية و أمازيغية، و أبعد من هذا المساس بالوحدة الوطنية، فلنكن واضحين في هذا»، مضيفا « سنحارب من يمس الثوابت الوطنية بقوة القانون».
وردا عن كلام من هنا وهناك كما قال، شدد الوزير الأول في تعقيب له بعد مداخلات الشركاء في الجلسة الصباحية من اللقاء على أن الطاقم الحكومي يعمل في انسجام تام، وهو وراء رئيس الجمهورية إلى غاية سنة 2019، ويعمل من أجل تنفيذ برنامجه، نافيا وجود أي خلافات بين أعضاء الحكومة كما يشاع في كل مرة.
واستغل الوزير الأول فرصة لقائه بولاة الجمهورية وإطارات الجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ليتطرق إلى جملة من المواضيع والملفات ذات العلاقة بالوضع الحالي على المستويات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، فقال إن «الجزائر لا تصدر البترول فقط أنما تصدر السلم والأمان أيضا وسياستنا الخارجية كلها مبنية على السلم والأمان».
و أضاف يقول أنه سيذهب إلى المملكة العربية السعودية من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن في ذات الوقت «حامل لرسالة الأمن والأمان والاستقرار في العالم العربي والإسلامي» وهي مرتبطة بتاريخها في هذا المجال.
وشدّد سلال على أن المواعيد الانتخابية التي ستشهدها البلاد السنة المقبلة فرصة أخرى لترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد، « ستشهد السنة المقبلة تنظيم انتخابات وطنية ومحلية وفق الأحكام الجديدة للدستور وهي خطوة أخرى لترسيخ الممارسة الديمقراطية في بلادنا، ويقع علينا عبء توفير الشروط المادية اللازمة لنجاح هذا الموعد الهام، بينما ستسهر اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بكل حياد على شفافية الاقتراع والسير الحسن له».
وبما أن اللقاء كان حول بعث التنمية المحلية والاقتصاد المحلي، فقد أعرب الوزير الأول عن تمنياته بأن تكون الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة مبنية على الاقتصاد، وأن يحاسب فيها المواطنون منتخبيهم على ما قاموا به في هذا المجال.
ملف آخر مهم أثاره عبد المالك سلال في كلمته أمام الولاة، هو النظام الجديد للتقاعد الذي أثار حفيظة بعض النقابات في عدة قطاعات، وبهذا الخصوص أوضح سلال مرة أخرى أن معظم الشركاء وبخاصة في القطاع الاقتصادي قبلوا النظام الجديد، و أنه ليس في نية الحكومة المساس بمصالح العمال ومكاسبهم، و إنما إيجاد حل للوضعية الصعبة الحالية وعدم رهن مستقبل الأجيال المقبلة، و أنه من غير المقبول العودة للمديونية القوية التي سترهن مستقبل الأجيال القادمة.
لكن الوزير الأول وجه رسالة قوية وتحذيرا واضحا لبعض النقابات التي تستعمل ملف التقاعد لأغراض سياسية عندما قال« النقابي الذي يثير مشاكل سياسية سيوضع في مكانه، السياسة للأحزاب، لابد من حد أدنى من الإجماع ومواصلة الجهد حتى تحقيق الفرج، و من غير الممكن تماما في ميزانية التسيير إضافة سنتيم واحد للرواتب» مشددا في هذا المجال على تغليب لغة الحوار والتشاور دائما.
إلياس ب
سلال يحث الولاة على بعث النمو الاقتصادي وتقديم تسهيلات أكبر وتحرير المبادرات و يؤكد
الجزائر تتحكم في قرارها السياسي و لابد من جهود أكثر في مجال التنمية
دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى بذل مجهود كبير لتحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع نسبة النمو ولو في ظروف مالية صعبة، وقال إن الجزائر ما زالت تقاوم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي رغم تراجع مداخيلها البترولية منذ أكثر من سنة ونصف، وهي تبذل جهودا للحفاظ على مؤشرات اقتصادها، كما أنها لا تزال تحافظ على قرارها السيادي رغم الصعوبات، وحث جميع الولاة ورؤساء البلديات و إطارات الجماعات المحلية على بذل المزيد من الجهود والعمل أكثر في مجال التنمية، ورفع كل العراقيل البيروقراطية.
و قال الوزير الأول في لقاء الحكومة بالولاة في الجانب الاقتصادي، أنه ورغم الظروف الصعبة فإن البلاد تمكنت من تحقيق نسبة نمو بلغت 03.09 من المائة هذا العام وهو نفس الهدف للعام القادم، بينما سجلت معدلات البطالة والتضخم استقرارا نسبيا وهذا مؤشر إيجابي لكن يتطلب جهدا آخر في السنوات المقبلة وبخاصة في سنة 2017، التي «ستكون هي الأخرى صعبة لكن بتكاثف الجهود سنكون في مستوى المسؤولية».
المتحدث وبعد أن عاد للنموذج الجديد للنمو الذي يضمن انسجاما مع الظرف الحالي ويفتح رؤية واضحة حتى سنة 2019 في المجال الميزانياتي والإصلاح مع الإبقاء على أهداف التحول الاقتصادي، والتزام الدولة اتجاه الطبقات المحرومة، أكد أن الحكومة وبدلا من التقشف فضلت دائما النمو، الذي سيبحث عنه في المؤسسات الوطنية التي تبقى أفضل فضاء لخلق الثورة ومناصب الشغل.
و شدّد في هذا السياق، على أن نتائج جيدة سجلت في العديد من القطاعات لكن لابد من العمل أكثر لتسهيل إنشاء المؤسسات خاصة بعدما عالجت الحكومة العديد من العراقيل بعد صدور القانون الخاص بالاستثمار والعقار الصناعي.
وقال بهذا الخصوص « التنمية المحلية شأن الجميع ولابد أن نحرر المبادرات ونبعد الممارسات السلبية والبيروقراطية ويجب إشراك المنتخبين المحليين في تحسين جاذبية الإقليم واستقطاب الاستثمار وإقامة المشاريع، علينا الاهتمام بالعقار وتبسيط الإجراءات الإدارية وجعل الصناعة الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفلاحة في صميم اهتماماتنا».
كما أوضح سلال أننا نسير اليوم في طريق النمو، ولابد أن نتحكم دائما في قرارنا الاقتصادي الذي ينعكس على القرار السياسي، حيث لا توجد أي قاعدة أجنبية في بلادنا ولن تكون، وهذا أمر راسخ لدى رئيس الجمهورية، وبالنسبة لقاعدة 51/49 أوضح المتحدث أنه على الرغم من انتقاد البعض لها إلا أنه ولا متعامل خسر مع الجزائر، و على الرغم من عدم تحكم الجزائر في التسيير والمناجمنت بنسبة مائة من المائة إلا أنها تتحكم في الملكية الوطنية، و»لولا تحكم الجزائر في قرارها السياسي لما نعمت اليوم بالأمن والاستقرار»-يشدد سلال.
وفي سياق متصل أكد الوزير الأول تمسك الحكومة بالجانب الاجتماعي للدولة رغم انتقاد جهات كثيرة للجزائر التي تخصص 30 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية، وقال إن ذلك منبثق من مبادئ الثورة التحريرية ولن نتراجع عنه.
لكن بالمقابل، دعا سلال إلى بذل مجهود أكبر وقوي والتوجه نحو النمو الاقتصادي في أقرب وقت ممكن بإمكانيات جزائرية وبالشراكة الناجعة مع الأجانب، وحث على ضرورة الحفاظ دائما على جو الثلاثية، واعتماد لغة الحوار والتشاور دائما.
وفي كلام موجه لرؤساء البلديات قال الوزير الأول لقد حان الوقت كي يلعبوا دورهم الأول في تطوير الاقتصاد المحلي، وعدم الاعتماد في ميزانيتهم على الدولة فقط، خاصة مع توجه الدولة نحو تطوير وتحسين الجباية المحلية كما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتركيز على تطوير الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة.
سلال الذي قدم مثالا على أن 47 بلدية لا تحصّل ولو سنيتما واحد في مجال توزيع المياه، قال أنه لا يمكن أن نواصل على هذا المنوال، لأنه بصعوبة كبيرة أغلقنا السنة الحالية والسنة القادمة ستكون أيضا صعبة، وعليه لابد من خلق إمكانيات أخرى، وقال للولاة أمامه» أنتم ولاة عهد جديد ولابد أن تكون لديكم رؤية واضحة لتطوير الاقتصاد» ودعاهم إلى محاربة البيروقراطية وتقديم التسهيلات إلى حد بعيد في مجال الاستثمار وحل المشاكل بالحوار، وحل مشاكل النفايات، والترفيه عن المواطنين، خاصة بعدما حرصت الحكومة في قانون المالية الجديد على تثمين ممتلكات البلديات، ومكافحة كل ما يمس النظام العام وتأمين التجمعات السكانية لأن كل ذلك سيزيد من درجة الاستقطاب واعتماد مقاربة جديدة في تسيير المرافق العمومية بنجاعة، وتوجيه المجهود نحو المردودية.
من جهة أخرى، دعا المقاولين إلى التحرك أكثر، وأشار أنه ليس بمقدورنا اليوم تجسيد برامج السكن لغياب مقاولات وطنية قادرة، ولا يمكن الاعتماد دائما على الأجانب في هذا الشأن، سلال الذي قال أنه متفائل وحث عن الابتعاد عن التشاؤم والنظرة السوداوية، شدد على ضرورة وضع الاقتصاد الوطني من هنا إلى سنة 2019 على السكة كي يصير اقتصادا صاعدا.
إلياس بوملطة
الرئيس بوتفليقة يدعو الولاة إلى مضاعفة الجهود من أجل تنمية البلاد
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ولاة الجمهورية إلى مضاعفة الجهود من أجل تنمية البلاد في كنف السلم و الأخوة وبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها. و قد جاءت تعليمات رئيس الجمهورية هذه على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح اللقاء السنوي بين الحكومة والولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، حيث قال موجها كلامه للولاة» انقل لكم تحيات الرئيس وهو يؤكد دوما دعمه لكم، ويحثكم على مضاعفة الجهود من أجل تنمية البلاد في كنف السلم و الأخوة وبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها». وقال سلال في هذا الصدد إن «التفاف الشعب حول شخص الرئيس بوتفليقة و برنامجه يفرض علينا اليوم الاحترام العميق، و الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقها إلى غاية الآن»، و أضاف موجها كلامه للولاة» أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون و تغليب الحوار في كل الظروف».ونشير إلى أن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية الذي أصبح سنة قد انطلق أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وقد جاء هذا العام تحت موضوع» الاقتصاد المحلي عامل مشجع للتنمية الوطنية» وشهد مشاركة عدد معتبر من أعضاء الحكومة الذين قدموا مداخلات حول سياسة كل قطاع في مجال دعم التنمية، وكذا القوانين والتسهيلات التي أعدها كل قطاع وزاري.كما شارك في الاجتماع ممثلو الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، و بعض رؤساء المجالس الولائية والبلدية المنتخبة، وإطارات الجماعات المحلية وطلبة من المدرسة الوطنية ونواب من البرلمان بغرفتيه.