وزير الداخلية.. اطمأنوا.. الجزائر ليست في حالة إفلاس

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم السبت بالجزائر على ضرورة المحافظة على سيادة القرار الاقتصادي الوطني في ظل الصعوبات المالية التي تعانيها البلاد جراء تدهور اسعار النفط.
واوضح السيد سلال خلال اختتام الجلسة الصباحية لاجتماع الحكومة بالولاة أن "الظرف الحالي الي تمر به البلاد (على الصعيد المالي) يتطلب منا الحفاظ على قرارنا الاقتصادي لأنه يتحكم بدوره في القرار السياسي".
وأضاف أن الحكومة لا يمكنها ان تسمح للمديونية أن تبلغ مستويات "قوية" لأن ذلك "سيرهن مستقبل الاجيال القادمة".
وأكد أنه "من واجبنا ان نفكر في مصير الجيل المقبل وفيما سنتركه لهم" ومن هنا تبرز من جهة اخرى اهمية تطوير الثروات النفطية ودعم الاستكشافات سواء تعلق الامر بالموارد التقليدية او الغاز الصخري.
كما عاد إلى قاعدة 51/49 بالمائة التي تحكم الاستثمارات الاجنبية في الجزائر, مؤكدا أنها كرست سيادة الجزائر على اقتصادها بالرغم من الانتقادات التي تعرضت لها من بعض الاطراف.
واعتبر الوزير الأول ان 2017 ستكون "سنة صعبة" على الاقتصاد الوطني وهو ما يستدعي ترقية موارد اقتصادية جديدة لاسيما من خلال جهود السلطات المحلية على مستوى البلديات والولايات والاقاليم.
وشدد السيد سلال على ان العام المقبل هو "فرصتنا الاخيرة لنحدث تغييرا في نظرتنا الاقتصادية بشكل يكون مبني على ثقافة العمل والابتعاد على روح الاتكالية", داعيا الولاة والمسؤولين المحليين إلى تركيز جهودهم على دعم الانشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعات الثقيلة والخفيفة والسياحة والفلاحة.
وأضاف أنه من غير المبرر استمرار الممارسات البيروقراطية في المجال الاقتصادي لاسيما بعد اقرار جملة من التشريعات التي تفتح المجال لحرية المبادرة وتحمي الاطارات المسيرة في اتخاذ القرار.
ويجب -حسب الوزير الاول- "تغيير الذهنيات في التسيير المحلي بحيث يصبح المقاول أخا وليس عدوا" مؤكدا في آن واحد على ضرورة أن يتحمل المستثمرون الجزائريون بدورهم مسؤولياتهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد السيد سلال على اهمية الابتعاد على الروح الانهزامية والخطاب التشاؤمي لدى تحليل الوضعية الاقتصادية للبلاد وإلى التوصل إلى "حد ادنى" من التوافق على رؤية اقتصادية موحدة بين الحكومة والسلطات المحلية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قصد بلوغ اهداف النمو المرجوة.