العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، في كلمته التي ألقاها في حاسي الرمل لمساندة المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، بتسديد أجور العمال المتأخرة، قبل نهاية الشهر الجاري، وبهذا طالب 14 عاملا من مركب قطنيات الجنوب بالأغواط وزير العمل والضمان الاجتماعي والأمين العام للمركزية النقابية، التدخل لدى إدارة المجمع، من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القسم الاجتماعي لمحكمة الأغواط، القاضية بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم الأصلية، وتسديد رواتبهم المعلقة من فيفري 2007، وحسب الشكوى التي تحصلت "النهار الجديد" على نسخة منها، والموجهة إلى السلطات العليا في البلاد، فقد تم توقيفهم عن العمل بتاريخ 27 فيفري 2007، لأسباب لا يعرفونها بقرار من المدير العام للمركب، ورفع قضايا جزائية ضدهم بتهم مختلفة و حيث برؤوا منها وتم الاتفاق بمقر ديوان والي الولاية، قي وقت لاحق من نفس السنة في اجتماع حضره الأمين الولائي للنقابة وممثل عن مجمع النسيج، على إعادة المطرودين إلى مناصب عملهم، وتعليق المتابعات القضائية المرفوعة من الطرفين، ومنح الذهاب الإداري للعمال الراغبين في ذلك، ولكن -وحسب ذات الرسالة- فقد رفضت الإدارة تطبيق بنود الاتفاق، وهو ما دفعهم إلى رفع قضايا جديدة على مستوى القسم الاجتماعي، للمطالبة بالرجوع إلى مناصب عملهم، والتعويض عن التوقيف التعسفي، الذي صدر في حقهم، حيث تم الحكم لصالحهم في 21/01/2009 ، إلا أن الإدارة رفضت تطبيق الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب الجزائري بالصيغة التنفيذية، موازاة مع ذلك -وحسب ذات العمال- فقد ساومتهم الإدارة عن طريق إمضاء اعترافات، تحملهم مسؤولية التعرض للمدير العام السابق، ومنعه من الدخول إلى مكتبه، إلى جانب الاعتراف بالجهل والقيام بمناورات انعكست على استقرار المؤسسة، مقابل الموافقة على طلباتهم بالاستفادة من الذهاب الإرادي أي؛ يعد حقا مشروعا لكل العمال الذين يرغبون في ذلك خاصة، وقد تم تسريح قرابة 150 عاملا في إطار صيغة التسريح الإرادي، والغريب حسب العمال، أن الوثيقة ليس هدفها مصلحتهم، بقدر ما هي أداة لإدانتهم وتحميلهم مسؤولية ذنب لم يقترفوه، مطالبين في الإطار ذاته الأمين العام للمركزية النقابية التدخل في حل مشكلتهم، بعد تعهده لهم بمتابعة الملف والفصل فيه نهائيا الأسبوع الماضي، خصوصا وأنهم أرباب عائلات وباتوا مهددين من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، بسبب عدم دفع كراء سكناتهم.
