حرب أرقام بين بلخادم ولوح بشأن الأجور المتأخرة

كشفت ردود عبد العزيز بلخادم على أسئلة واستفسارات نواب الشعب، بخصوص عدد العمال المعنيين بتسوية أجورهم المتأخرة، عن تباينات كبيرة مقارنة بتلك التي أوردها كل من وزير العمل والضمان الإجتماعي والتشغيل الطيب لوح، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، في مدة لم تتعد ثلاثة أيام فقط.
الرجل الأول في الحكومة، أوضح أول أمس الخميس في اليوم الأخير من مناقشة برنامج الحكومة، أنه تم استكمال إعداد ملفات أجور العمال المتأخرة يوم 30 أفريل من السنة الجارية، مضيفا بأنه شرع في عملية تحويل المبالغ المستحقة للعمال من قبل شركات تسيير مساهمات الدولة يوم 15 ماي المنصرم. وبحسب رئيس الحكومة فإن هذه العملية شملت 226 مؤسسة اقتصادية، يقدر عدد عمالها الإجمالي ب 52 ألفا و354، وبكلفة إجمالية تبلغ 520 مليار سنتيم.
الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة تعتبر بعيدة كل البعد عن تلك التي قدمها للصحفيين، يومان قبل ذلك، وزير العمل الطيب لوح، الذي قدر عدد العمال الذين تلقوا مستحقاتهم ب 25 ألف عامل، من مجموع 27 ألف عامل معنيين بهذه المسألة، منهم من تمت تسوية وضعيتهم بصفة نهائية والبعض الآخر بصفة جزئية. الوزير لوح قال إن المصالح التابعة لقطاعه الوزاري تتابع هذه القضية عن كثب منذ اللقاء الذي جمع الخريف الماضي ممثلين عن وزارة المساهمة وترقية الإستثمار، والاتحاد العام للعمال الجزائريين بحضور ممثلين عن وزارة العمل، مشيرا إلى أنه عهد إلى مفتشي العمل على مستوى الولايات بمراقبة مدى تطبيق نتائج الإتفاق الثلاثي السالف ذكره، والذي مسّ 132 مؤسسة عمومية لم تتمكن من تسديد مستحقات عمالها قبل ست سنوات خلت، كانت قد قدرت يومها ب700 مليار سنتيم.
من جهته، الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي، قدم أرقاما تختلف عن تلك التي قدمها كل من وزير العمل ورئيس الحكومة، عندما قدر خلال زيارته يوم الأربعاء الأخير لولاية الشلف، عدد العمال المعنيين بملف الأجور المتأخرة ب30 ألفا و380 عامل، منهم 27 ألفا و80 عاملا تمت تسوية وضعيتهم في نهاية الشهر الجاري. وإذا كانت الاختلافات في الأرقام التي قدمها كل من لوح وسيدي السعيد، تبدو مبررة إلى حد ما بالنظر إلى طبيعة تخندق كل طرف وموقعه من العمال، فإن غير المبرر هي الفروقات المسجلة بين تصريحات بلخادم ووزير العمل، اللذان ينتميان لجهة واحدة يفترض فيها التنسيق التام، بحيث وصل الفرق إلى الضعف بشأن عدد العمال المعنيين بالأجور المتأخرة، فضلا عن تلك المتعلقة بعدد المؤسسات الاقتصادية المدانة.
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com