تبسة تطرح مخططا جديدا لاستيعاب العجز الوارد في قطاع السكن

على خلفية تدارك التأخر الملحوظ في إنجاز البناءات بدل الهشة

الموضوعة من طرف الدولة منذ الاستقلال وإلى غاية سنة 2004 غير كافية نسبيا لتلبية حاجيات المواطنين بكافة طبقاتهم الاجتماعية، لذا أعيد النظر في سياسة السكن من خلال إدخال عدة صيغ جديدة الى المخطط السكني إضافة إلى المراجعة التقنية لبعض الصيغ الموجودة سابقا، وعليه سخرت الدولة منذ سنة 2004 إمكانيات جد هائلة لتسجيل أضخم البرامج على هذا المستوى قصد امتصاص العجز المسجل سابقا و تلبية الاحتياجات الجديدة. ويشهد قطاع السكن على مستوى ولاية تبسة تطورا ملحوظا يستحق التنويه خصوصا في الآونة الأخيرة إذ أنه شهد نقلة نوعية في البرامج المختلفة خاصة فيما يتعلق بالسكن الريفي و السكن الاجتماعي إلا أن المجهودات المبذولة تعتبر غير كافية نسبيا والتزايد الهائل لطلبات الإسكان وانتشار البناءات الفوضوية إذ تحصي الجهات الرسمية بالولاية قرابة ال 6000 مسكن هش مصنف في خانة البيوت غير اللائقة التي تنتشر على كامل تراب الولاية خاصة التجمعات الحضرية الكبرى كالونزة، نقرين، بئر العاتر، والشريعة التي تجاوز عدد السكنات الهشة بها ال 778 سكن هذا إن لم نتحدث عن عاصمة الولاية التي أصبح منظرها العام مشوها بفعل هذه الأخيرة، حيث تشكل حزاما على أطراف المدينة خصوصا وأن معضمها آيل للسقوط و يشكل خطرا يتربص بالمارة، الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية لاعتماد مختلف البرامج السكنية للقضاء عليها تدريجيا وهذا ما عبر عنه مضمون ملف السكن و التجهيزات العمومية المطروح خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الولائي لسنة 2008، حيث سجلت مصالح السكن والتجهيز العمراني انجاز 24128 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2009، كما خصصت هذه الأخيرة وطبقا للتوصيات المشددة لوزير السكن والعمران ميزانية ضخمة للتكفل بعملية تهيئة وتأطير هذه السكنات موازاة مع إنشائها و المقدرة ب 385.466.600.44 دج، مع العلم أن هذا الغلاف والذي حدد ابتدائيا ب 120.000 دج للسكن الواحد لم يكن كافيا وتم المبادرة في إعادة تقييمه ليصل في أغلب الحالات إلى حوالي 3000 دج لكل متر مربع وجهت لمد مختلف شبكات الغاز والماء والصرف الصحي وكذا الأرصفة والطرقات والإنارة العمومية
والتزود بالكهرباء، كما لم تهمل السلطات المحلية جانب التكفل بانجاز المسحات الخضراء والتشجير بالموازاة مع عملية إعادة التقويم المالي خاصة مع شروعها في تجسيد برنامج معالجة مساحة تقدر ب 125.499 م2 على مستوى 35 حيا عبر 14 بلدية ،إضافة إلى شروعها في ترميم جملة من الحدائق العمومية عبر تراب الولاية بعد أن كانت تشكو إهمالا كبيرا بفعل استغلالها كمسارح لمختلف طقوس المنحرفين ومفارغ للقمامة من طرف المواطنين في ظل غياب تام لهيئة مختصة للإشراف عليها.
وحسب مصدر جد مطلع فان ولاية تبسة قد التزمت ببناء 18548 وحدة سكنية وهي الحصة الموجهة لها في إطار البرنامج الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية الخاص بالمليون سكن كما أنها و في إطار التحضير للمخطط الوطني للتنمية متوسط المدى 2009 - 2013 قامت بإعداد واقتراح مخطط يهدف الى استيعاب العجز المسجل عند نهاية 2009 ( الباقي من المخطط المحلي 2005 2009 ) والذي تصبو من خلاله إلى المحافظة على نسبة الشغل للسكن و المقدرة ب 5.00 لغاية 2013 و هذا من خلال الاستجابة للطلبات الجديدة خلال هذه الفترة مع العلم أن الاحتياج الى غاية 2013 مقدر ب 22000 وحدة لكل الصيغ مقسمة حسب المناطق إلى 17000 وحدة سكنية بالمناطق الحضرية
و5000 وحدة بالمحيط الريقي.
كما أضاف ذات المصدر بان الولاية ومن خلال هذا المخطط سوف تقضي على الأحياء الفوضاوية التي تنعدم بها ابسط ضروريات الحياة و التي تشكل مناخا خصبا لانتشار الأمراض الوبائية، إضافة إلى صعوبة الحياة بها خصوصا في فصل الشتاء أين تتحول ممراتها إلى مستنقعات استوائية بفعل الأمطار مما يتسبب في عزلتها وهو الأمر الذي جعل منها حملا ثقيلا على كاهل الجهات الرسمية نظرا لتحولها الى أماكن عبور ومرتع للنزوح من الولايات المجاورة في العشرية الماضية على خلفية تراخي مصالح البلديات التي تتأخر في إزالتها بعد استفادة قاطنيها الأصليين بسكنات جديدة .