صيغة جديدة للسكنات ابتداء من السنة المقبلة لتعويض البيع بالإيجار

الوزير يتحدث عن تصفية مؤسسات السكن العائلي وتعويضها بأخرى

ستتجه وزارة السكن والعمران إلى استحداث صيغة جديدة للسكنات تعوض صيغة البيع بالإيجار، وذلك بسبب انتهاء مهام وكالة "عدل" المقرر السنة المقبلة. قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس، أن مصالحه ستلجأ إلى تقييم مختلف صيغ السكنات الموجودة بما فيها صيغة البيع بالإيجارالتي استحدثت باستحداث وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، من أجل تصفية الجوانب السلبية والخروج بصيغة تشبه صيغة البيع بالإيجار، التي تنتهي بانتهاء مهام الوكالة السنة المقبلة. وذلك بغرض الاستجابة إلى الطلبات المتزايدة على السكنات وتمكين المواطن منها، وفق قدراته المالية، وكذا بهدف تجنب المشاكل التي عطلت إنهاء مشاريع سكنات "عدل" وأثارت احتجاجات المستفيدين منها. وبالمقابل اعتبر المتحدث، أن صيغ السكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي، والريفي، وكذا السكن العمومي الإيجاري، بإمكانها تغطية بعض الطلب على السكنات، الذي يبقى مشكل نقص العقار عائقا دون تسويته خاصة في العاصمة. من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران أمس، خلال حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، أن مصير مؤسسات السكن العائلي ستخضع للقانون التجاري كونها مؤسسات اقتصادية، وتحدث عن ضرورة تدخل الدولة لمعالجة الخلل الذي ضيع أغلب برامج هذه المؤسسات، من خلال إجراءات ناجعة، قد تكون تصفية المؤسسات العاجزة وتعويضها بأخرى قادرة على الاستثمار. ولم يعط نور الدين موسى توضيحات أكثر حول الموضوع وفضل الاكتفاء بالقول إنه سيفصل فيه مستقبلا. وعن مشروع المليون وحدة سكنية المطلوب الانتهاء منه السنة المقبلة، أبدى الوزير كعادته تفاؤلا بإمكانية الالتزام بالمواعيد المحددة، استناد إلى رقم 750 ألف وحدة سكنية أنجزت إلى غاية سبتمبر المنصرم، مقابل نسبة الأشغال المقدرة ب 60 بالمائة التي بلغتها أغلب الورشات، حيث لم يتبق من عهدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلا خمسة أشهر، يشترط فيها أن تنفذ برامج كان قد وعد بها سابقا خاصة ما تعلق بالسكن والشغل. وتوعد الوزير الوكالات العقارية التي تتعامل بالتنازل عن حق الإيجار الممنوع قانونا، وأكد على إجراءات صارمة أخرى تتعلق بتنظيم سوق العقار ومنع المضاربة، وكذا تنظيم قطاع السكن والعمران من خلال مراجعة قانون التهيئة والتعمير الذي تجاوز العمل به 18 عاما. وفي السياق شدد على الجانب المتعلق باحترام معايير البناء خاصة بعد أن أظهرت الزلازل والفيضانات تجاوزات عديدة في هذا المجال، وقال نور الدين موسى إن الوقت قد حان من أجل تدارك الوضع والعمل باحترافية. كما تحدث الوزير عن إعداد مصالحه لسبعة نصوص تطبيقية، تتعلق بقانون البناءات غير المكتملة، من أجل بداية العمل به وتسهيل عمل أعوان الدولة، وكذا شرحه أكثر للمواطنين المعنيين. وعن السكنات الهشة اشتكى وزير السكن والعمران من تحايل المواطنين الذي حال دون القضاء على ظاهرة تراكمت منذ سنوات، وذكّر بتعليمات رئيس الجمهورية بالقضاء على السكنات الهشة من خلال تخصيص أغلفة مالية في قانون المالية وتخصيص 200 ألف وحدة سكنية لتعويض هذه السكنات.