دجال يحتال على حلاقة ويسلبها أموالها باستعمال «الشعوذة» بعدما أوهمهما بالزواج

المتهم هدّد الضحية بقتلها بواسطة قوى خارقة والسحر الأسود
رغبة منها في الزواج وخوفا من شبح العنوسة، وجدت حلاقة في العقد الثالث من العمر، نفسها فريسة سهلة بين يدي مشعوذ تخفى تحت ثوب الحمل الوديع وتقمص دور العريس الراغب في بناء عش الزوجية وإكمال نصف دينه، بعدما قدم نفسه على أساس عسكري ينحدر من ولاية جيجل، ليسلبها أموالها التي فاقت قيمتها 254 مليون سنتيم باستعمال الشعوذة بتواطؤ مع زوجته التي حبكت معه خيوط الجريمة بعدما أوهمها بأنه يجيد الرقية لإبعاد «العين» و«التابعة»، ليهددها بالقتل باستعمال قوى خارقة والسحر الأسود عند استنفاذه كافة مدخراتها، وهي الحيلة التي انطلت عليها لسذاجتها. مجريات قضية الحال بدأت حينما تعرفت الحلاقة، وهي فتاة على قدر من الجمال والتربية على العريس المحتال وعرض عليها الزواج بعدما أبدى نيته في خطبتها والارتباط بها رسميا، حيث أمهلها وقتا للتفكير بعرضه الذي استغلته للتقصي عن سمعته التي وجدتها طيبة، حسب ما علمته من صاحبة محل الحلاقة الذي تشتغل فيه، حيث توطدت علاقتها به ويوما بعد يوم أخبرها أنها تعاني من «العين» ولابد لها من الرقية، حيث اصطحبها إلى أحد البيوت بأعالي بوزريعة، أين عرفها على سيدة التي أخبرها أنها ستشفى على يديهما كونه هو الآخر يجيد الرقية، وهي الحيلة التي انطلت عليها لسذاجتها وسلمتهما على أساسها أموالها عبر مراحل خلال جلسات رقية وهمية بعد تناولها ماء مرقيا، تبين في وقت لاحق أنه مسحور، وعند استنفاذ كافة مدخراتها راح يهددها باستعمال قواه الخارقة وتحريض عليها الجن باستعمال السحر الأسود لقتلها في حال امتنعت عن منحه الأموال، كما فعل بعدد من الأشخاص في وقت سابق، لتكتشف في وقت لاحق أنها وقعت ضحية نصب واحتيال على يد دجال وزوجته، اللذان لهما طفلة، وتسارع إلى تقييد شكوى مصحوبة بادعاء مدني بتاريخ 30 جوان 2015، التي على أساسها تم متابعتهما قضائيا أمام محكمة بئر مراد رايس ويصدر في حقهما حكم غيابي مثُلا لمعارضته أمام ذات المحكمة، حيث فندا كل ما ورد على لسان الضحية، أين أكد الأول أنه يعرف تلك الأخيرة بحكم الجيرة في المحل الذي كانت تقصده من أجل اقتناء مستحضرات التجميل ومواد الحلاقة، وهو ما جعله يدين لها بمبلغ 27 ألف دج، وبخصوص الحوالات البريدية التي واجهته الضحية بها، فقد أكد أنه بحكم الثقة التي بينهما كان يرسلها عندما يكون منشغلا لإرسال المال لوالده المقيم بولاية جيجل، وهو ما يفسر عدم وجود اسمها على الحوالات، في حين ذكرت زوجته أن لاعلاقة لها بالقضية لا من بعيد ولا من قريب وأنها لا تعرف الضحية المزعومة، ومن جهته أفاد محامي الدفاع أن الضحية طمعت في الزواج بموكله ولما عجزت في الوصول لمبتغاها لفقت له القضية الحالية، وأضاف الدفاع أنه من غير المعقول أن تكون حلاقة تأخذ أجرتها باليوم حتى أن كشوفات الحساب التي أرفقتها بالملف ليست باسمها بل تخص والدها ووالدتها الاذين إذا تم جمع مرتبيهما لا يصل إلى القيمة المذكورة، مشيرا إلى أن تصريحاتها متناقضة في خصوص المبلغ وكذا طريقة التهديد التي تارة تقول إنها عن طريق السلاح وتارة أخرى بقواه الخارقة، ليطالب إفادتهما بالبراة، وبالمقابل أفاد دفاع الضحية أن موكلته سلبها كل مدخراتها وحتى أخذ منها مرتب تقاعد والدها باستعمال السحر وأن إنكار المتهمين ما هو سوى محاولة تملص من المسؤولية، ليطالب إلزامهما بإرجاع المبلغ المسلوب مع تعويض بقيمة 500 ألف دج، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج .