قانون المالية 2017 يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون المالية 2017 اليوم الأحد، حيز التنفيذ بعد أن كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقعه الأسبوع الماضي وصدر بالجريدة الرسمية في العدد ال77 .
وأعد قانون المالية 2017 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف ب 1088 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 3.9 في المائة. وبفعل هذا القانون دخلت الأسعار الجديدة للوقود اليوم حيز التنفيذ غير أن المواطن لاحظ خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية. وفي هذا الجانب كان وزير المالية حاجي بابا عمي قد اعتبر أن الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية المدعمة غير قانونية داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة. وكانت المديرية العامة للضرائب في وقت سابق قد طمأنت المواطنين بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع. كما تتوقع الدولة حسب نص قانون المالية لسنة 2017 نفقات التسيير ب 8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016) وميزانية تجهيز ب 3 .2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب 4 .1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 670.9 مليار دينار. هذا ويرتقب قانون المالية لسنة 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دج منها 4ر 3435 مليار دج كموارد عادية و1. 2200 مليار دج كجباية بترولية. وتعتزم الدولة من خلال هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات وكذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.