التنازل على مساكن السوسيال الجديدة.. بعد عام

مستفيدون يرفضون دفع 1400 دينار مستحقات الكراء.. والمسؤولون يتفرجون قال إن «الخلاطين» أرادو خلق إشاعة توقف السكن.. تبون: السكن موجود والمشاريع لن تتوقف.. انتهى عهد التخلاط نهاية توزيع «عدل1» في مارس.. وبداية «عدل2» في أفريل بالعاصمة
ستفتح الحكومة باب التنازل على مساكن الاجتماعية الجديدة التي تم منحها، مؤخرا، في حال تم الانتهاء من عملية بيع مساكن opgi القديمة، يأتي ذلك في وقت لا يزال المستفيدون من صيغ «السوسيال» يرفضون دفع المستحقات الخاصة بالإيجار. كشف مصدر موثوق ل«النهار» أن الحكومة عازمة على الذهاب إلى حلول أخرى فيما يخص السكن الاجتماعي، من خلال بيع المساكن الاجتماعية الجديدة المسلمة مؤخرا للمستفيدين منها بأسعار محفزة تتماشى والقدرة المالية لهذه الفئة التي تعد الأبسط في الصيغ السكنية المطروحة حاليا، وربط ذات المتحدث إطلاق هذه العملية بضرورة إكمال بيع مساكن opgi القديمة، والتي بقي منها 500 ألف وحدة لحد الآن، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات المادية والإدارية جاء من أجل تحفيز قاطني هذه المساكن على اقتنائها وامتلاكها، موضحا أن هناك إقبالا من بعض المواطنين، في حين ينتظر أن يستفيد الكل من هذه التسهيلات الاستثنائية. وأكد ذات المتحدث أن الإعداد لإطلاق هذا الملف سيكون قريبا، على أن يتم إطلاق العملية بعد عام من الآن، مذكرا بأن الأمر مربوط باستكمال مسؤولي السكن في الولايات عمليات بيع مساكن opgi، مشيرا إلى أن التنازل وتمليك المساكن الجديدة سيخضع لقوانين وإجراءات جديدة تتماشى ونوعية السكن، بالإضافة إلى مدة دفع الإيجار. وفي هذا السياق، لايزال عدد كبير من المستفيدين من المساكن الاجتماعية يتماطلون في دفع الإيجار الشهري المقدر ب1400 دينار فقط، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، خاصة أن المبلغ لا يستدعي أي تأخير مقارنة بأسعار الإيجار المطروحة في السوق حاليا، والتي تصل إلى 40 ألف دينار شهريا، وهو الأمر الذي يضع المؤجرين ومسؤولي السكن في الولايات في قفص الاتهام، بالنظر إلى التقاعس في تحصيل المستحقات من الشاغلين. ووصلت هذه الديون إلى ما يقارب 500 مليار، حسب ذات المصدر، وهي النسبة التي تعد جد عالية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تسببت هذه المبالغ في عجز مالي لدى عدد من دواويين الترقية والتسيير العقاري، مشيرا إلى أن استرجاعها سيمكّن المصالح المعنية من استثمارها في المشاريع السكنية المبرمجة.

قال إن «الخلاطين» أرادو خلق إشاعة توقف السكن.. تبون:
السكن موجود والمشاريع لن تتوقف.. انتهى عهد التخلاط
نهاية توزيع «عدل1» في مارس.. وبداية «عدل2» في أفريل بالعاصمة
دافع وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بقوة عن المشاريع الاجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي جاءت في صالح المحتاجين وليس المتحايلين، معتبرا أن من يريد «التخلاط» بشعارات متنوعة عليه أن يدرك بأن باب المرادية لا يدرك ب«التخلاط» وإنما بالصندوق.تبون وعلى غير عادته مزج، خلال الندوة الصحافية التي نشطها على هامش زيارته للمسجد الكبير، بين الخطاب السياسي والتقني، مرجعا السبب إلى ضرورة الرد على المشككين أصحاب النيات المبيتة –كما أسماهم-، والذين قال إنهم يبحثون عن إثارة البلبلة والمشاكل من خلال اللعب على وتر الشارع، كاشفا أن الرئيس بوتفليقة أثبت لهم بالدليل والبرهان كذبهم. كما نبه الوزير لمحاولات التغليط وتحريض بعض الأطراف التي تريد استغلال ملف السكن لإحلال الفوضى، مبديا استنكاره الحديث عن توقف المشاريع بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، قائلا «صحيح أننا لا نعيش في جنة فوق الأرض. لكن من الخطير ومن غير المقبول أن نصف الأوضاع الحالية بالجحيم»، مضيفا أنه «بالرغم من تراجع مداخيل البلاد إلا أن عجلة النمو تسير بشكل طبيعي، فالمشاريع السكنية مستمرة وفتح مناصب العمل لا يزال متواصلا». واعتبر وزير السكن أن هذه التحركات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد من طرف طامعين يريدون دخول قصر المرادية باستعمال أساليب غير شرعية قائلا: «أقول للذين يريدون التخلاط إن باب المرادية مسدود.. ولن تدخلوه على ظهر دبابات الناتو».وفي سياق آخر، أعلن الوزير بصفة رسمية عن استفادة برنامج مساكن البيع بالإيجار «عدل» من تمويل إضافي يغطي 120 ألف وحدة، ليرتفع عدد المساكن المسجلة ماليا في هذه الصيغة إلى 470 ألف مسكن، مضيفا أن برنامج «عدل» كان يتضمن أساسا إنجاز 150 ألف وحدة تدعم تدريجيا من خلال تخصيص غلاف مالي ل80 ألف وحدة جديدة في 2013، ثم 80 ألف وحدة أخرى في 2015، ثم 40 ألف وحدة في 2016، قبل أن تضاف له مؤخرا 120 ألف وحدة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمساكن المبرمجة 470 ألف وحدة، مشيرا الى أنه ينتظر أن تنتهي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» من توزيع مساكن البيع بالإيجار على مكتتبي 2001 و2002، في غضون مارس المقبل، لتنطلق بعدها عمليات التوزيع الخاصة بمكتتبي 2013. وأكد تبون الشروع في توزيع مساكن عدل 2 في العاصمة، قبل نهاية السداسي الأول من 2017، مشيرا إلى تعرض الموقع الإلكتروني المخصص لاختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي «عدل» 2 إلى محاولات «يائسة» تسعى لتعطيله بهدف «دفع المواطن إلى التشكيك في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا».وبخصوص مشروع جامع الجزائر الذي سيكون ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، أكد تبون أن هذا المعلم سيفتتح أمام المصلين أواخر العام الجاري، مضيفا أن الإنجاز يتم بوتيرة عالية ووفقا لما كان مقررا له، حيث تم الانتهاء من الأشغال الكبرى قبل نهاية 2016، بما فيها هيكل المنارة بعلو قدره 225م.