مكاس لتحصيل إيجار مساكن عدل والسوسيال

48 ٪ من الجزائريين لم يسددوا إيجارهم بينهم 15 ٪ من أصحاب المساكن الجديدة
وصلت الديون المترتبة عن إيجار المساكن الاجتماعية ومساكن «عدل» إلى قرابة 500 مليار سنتيم، نجمت عن تأخر 48 من المائة من الجزائريين عن دفع مستحقات الإيجار الشهرية.كشف مصدر موثوق ل»النهار» أن وزارة السكن والعمران والمدينة لجأت إلى تشغيل شباب من أجل تحصيل المستحقات الشهرية لدى المستفيدين من المساكن الاجتماعية القديمة والجديدة ومساكن «عدل»، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب سيتنقلون كل نهاية شهر إلى البيوت لتقديم وصل الإيجار وتخليص المستحقات ومن ثمة دفعها للجهات المختصة كدواويين الترقية أو وكالات «عدل».وحسب المصدر ذاته، فإن هؤلاء الشباب سيكلفون عبر الولايات المعنية بتبليغ الجهات المعنية «مصالح وزارة السكن» بصفة سريعة عن أي تأخر أو رفض تخليص قاطن الشقة، لاتخاذ إجراءات إدارية وقضائية تتراوح بين فرض غرامات مالية وسحب الشقة نهائيا إذا تكررت المشكلة 3 مرات، مضيفا أن الإجراءات الجديدة ومن خلال تفعيلها على أرض الواقع ستضع حدا للتسيب الكبير واللامبالاة في دفع مستحقات الإيجار، التي أدت إلى ارتفاع نسبة رافضي التخليص إلى 48 من المائة من المستفيدين من مساكن الدولة.ووصلت هذه الديون إلى ما يقارب 500 مليار حسب ذات المصدر، وهي النسبة التي تعد جد عالية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تسببت هذه المبالغ في عجز مالي لدى عدد من دواويين الترقية والتسيير العقاري، مشيرا إلى أن استرجاعها سيمكّن المصالح المعنية من استثمارها في المشاريع السكنية المبرمجة.وبخصوص الديون المتراكمة على أصحاب هذه المساكن، قال المصدر ذاته إن هناك ثلاث إجراءات تتعلق بدفعهم كل الديون أو تجزئتها عبر زيادات تدرج شهريا في وصل الإيجار، بالإضافة إلى إجراء آخر يتمثل في جدولة هذه الديون عبر 3 دفعات بالنسبة للمستفيدين الذين بلغت ديونهم مبالغ ضخمة. يذكر أن وزارة السكن كانت قد طرحت إجراءات جديدة تتعلق بالتنازل على مساكن opgi بأثمان وصفت بالحسنة.