الحسابات المالية والمعلومة الإقتصادية للشركات الوطنية على المكشوف

المركز الوطني للسجل التجاري يوفر ثلاثة اشتراكات مختلفة عبر «سجل.كوم» العملية انطلقت في 2 جانفي الجاري وسجّلت اشتراك 200 متعامل إقتصادي
أدرجت مديرية الإعلام الآلي التابعة للمركز الوطني للسجّل الإلكتروني اشتراكات جديدة للمتعاملين الإقتصاديين والباحثين الجامعيين، وتتمثل في عرض وحدوي بقيمة 3 آلاف دينار جزائري سنويا، وعرض قاعدي بقيمة 5 آلاف دينار لكل سداسي أو 9 آلاف دينار لكل سنة، أما الاشتراك الكامل فحدد المركز قيمته ب 20 ألف دينار لكل سداسي و36 ألف دينار لكل سنة، وهي الاشتراكات التي تسمح للمشتركين بالحصول على كل المعلومات التجارية والاقتصادية المتواجدة بالجزائر .وقالت، أمس، مديرة خدمات الإعلام الآلي، عبد اللاوي مريم، في تصريح ل«النهار» إن المركز الوطني للسجل التجاري قام ومنذ الثاني جانفي الماضي، بإدراج التعديلات الجديدة على بوابة «سجل.كوم»، وتتمثل في تقديم عروض اشتراكات للمتعاملين الإقتصاديين حتى الباحثين الجامعيين.وتتمثل الاشتراكات حسب تصريحات ذات المتحدثة في 3 أنواع، يتمثل النوع الأول في الاشتراك «الوحدي» مقابل دفع 3 آلاف دينار للسنة، حيث سيستفيد المشترك من حساب مستخدم واحد والبحث في قائمة التجار أو مدونة النشاطات الاقتصادية، التسميات، أو النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.أما الاشتراك الثاني، فيتمثل في الاشتراك «القاعدي» ب5 آلاف دينار للسداسي أو 9 آلاف دينار سنويا، وسيكون للمشترك الحق للقيام بأربعة أنواع بحث في قائمة التجار بحساب واحد، في كل من مدونة النشاطات الإقتصادية، والنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.كما أعطى المركز الوطني للسجل التجاري فرصة للمتعاملين الإقتصاديين للحصول على كل المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات الإقتصادية الوطنية وكل المعلومات الخاصة بالسوق الوطنية، من خلال الاشتراك «الكامل»، وذلك مقابل 20 ألف دينار لكل سداسي، و36 ألف دينار سنويا، حيث ستسمح للمشترك بالحصول على 5 حسابات مستعملة مع حق الدخول إلى البوابة بشكل غير محدود للقيام بالبحث في كافة قواعد المعطيات المتوفرة، ويستثنى من هذا الإجراء كل مصالح الإدارة العمومية، الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، ومصالح الأمن والجهات القضائية، وقد قام 200 متعامل اقتصادي بالاشتراكات منذ إطلاقها في 2 جانفي الماضي حسب تصريحات مديرة خدمات الإعلام الآلي بالمركز الوطني للسجل التجاري.وقرر المركز الوطني للسجل التجاري إطلاق هذه الخدمة لتسهيل الحصول على المعلومة الاقتصادية بطريقة تفاعلية عن طريقة البوابة على المتعاملين الإقتصاديين والباحثين.
مديرة خدمات الإعلام الآلي بالمركز الوطني للسجل الإلكتروني للنهار
«900 ألف تاجر تحصلوا على سجل تجاري إلكتروني منذ انطلاق العملية سنة 2014»
كشفت، أمس، مديرة خدمات الإعلام الآلي بالمركز الوطني للسجل التجاري، مريم عبد اللاوي، عن استفادة أكثر من 900 ألف تاجر من السجل التجاري الإلكتروني منذ إطلاق العملية في مارس 2014. وقالت، عبد اللاوي، أمس، في تصريح ل «النهار»، إن عملية تغيير السجلات التجارية العادية إلى سجلات إلكترونية لا تزال جارية لحد الساعة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 900 ألف سجل تجاري إلكتروني منذ انطلاق العملية في مارس الماضي، من أصل مليون سجل تجاري. وفي ذات السياق، كشفت ذات المتحدثة عن ترك المركز الوطني للسجل التجاري حرية الاختيار للتجار في تغيير سجلاتهم من السجلات العادية إلى سجلات إلكترونية، مؤكدة أن العملية لا تزال متواصلة منذ انطلاقها قبل سنتين. وفي إطار التعاون بين المركز الوطني للسجلات الإلكترونية والمصالح الأمنية والجمارك، قام السجل التجاري بإنشاء نظام معلومات خاص بكل السجلات التجارية الإلكترونية المسجلة على مستوى المركز، تم توزيعها على مختلف مراكز التفتيش الأمنية والجمارك من أجل التحقق إن كان السجل التجار الإلكتروني المقدم أصليا أو مزورا، وهي العملية التي ساعدت أعوان الجمارك وأعوان الرقابة والأمن في التحقق من السجلات وتسهيل عملية المراقبة الروتينية خلال أداء مهامهم، حسب مديرة خدمات الإعلام الآلي.
وتتميز الصيغة التي أطلقها المركز الوطني للسجل التجاري، بأنها مزودة برمز مصور يضم المعطيات المشفرة التي يمكن قراءتها من أجل التأكد من المعلومات المتضمنة في مستخرج السجل التجاري.