فيما تم شطب أزيد من 76 ألف سجل تجاري خلال التسعة أشهر الماضية

إصدار السجل الإلكتروني السنة المقبلة

كشفت مديرة قسم الاعلام الالي بالمركز الوطني للسجل التجاري، السيدة مريم عبد اللاوي، أن الصيغة النهائية للسجل التجاري الالكتروني ستكون جاهزة بداية السداسي الثاني من السنة المقبلة 2013، مؤكدة ان هذا السجل الذي سيكون على شكل شهادة رقمية دائمة على الخط يعوض الصيغة الورقية التي ستختفي بشكل نهائي.وأوضحت المتحدثة في هذا السياق أن هذا المكسب العصري سيسمح بحل مشاكل عدة أهمها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على المعلومة فضلا عن مواجهة ظاهرة الغش والاحتيال في استعمال السجل.
كما أكدت السيدة عبد اللاّوي في ندوة صحفية نظمت، أمس، بنادي الصحافة لوزارة التجارة الكائن بقصر المعارض، أن مصالحها بصدد تحضير المشروع بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال، مشيرة إلى أن الصيغة التمهيدية لهذا المشروع ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر. وأوضحت المتحدثة في هذا السياق أن الأمر يتعلّق بتحديد الجوانب التقنية والتنظيمية للمشروع الذي يعكف المشرفون على تجسيده ويتمثل اساسا في بوابة الأنترنت الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري فضلا عن إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال حول هذا المشروع الهام.
وأضافت المسؤولة أن المرحلة الاولى تحققت بتشغيل البوابة وهي تضمّ بنكا للمعلومات والمعطيات الخاصّة بالسجِّل التجاري إضافة إلى تلك المتعلّقة بالتجّار وتوزعهم الجغرافي ونشاطاتهم والمعطيات المالية للشركات. وتمنح البوابة للمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين العديد من الخدمات على شبكة الأنترنت كحجز الأسماء وإيداع الحسابات الاجتماعية، علما أن هذه الخدمات مجانية لمدة شهر واحد· وهي متاحة للطلبة وكل من يرغب في الاطلاع على اية معلومات تتعلق بالمركز والتجار والمتعاملين.
وبخصوص المرحلة الثانية والمتمثلة في الشهادة الرقمية الدائمة، وهي الصيغة التي تم اختيارها بدل الشريحة الالكترونية التي تم استبعادها لعدة أسباب بعد دراستها واستشارة الخبراء بشانها، أكدت السيدة عبد اللاوي انها ستسمح بتسهيل التعاملات التجارية وإضفاء الشفافية عليها كما تساهم في الحد من البريوقراطية والغش والكثير من الممارسات المشبوهة. وبمقتضى الصيغة الجديدة للسجل سيصبح للشركة او التاجر رمز رقمي عوض السجل الورقي يتم التعامل به عبرالأنترنت.
ويأتي هذا المشروع الذي يدخل في إطار برنامج عصرنة النّظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجِّل التجاري بمقتضى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في جانفي 2011 بين المركز ووزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتي تنص على ترقية تسيير المركز وإنجاز دراسة جدوى السجل التجاري الالكتروني ليعوض السجل الورقي .
270 ألف تاجر مسجل جديد
سجل المركز الوطني للسجل التجاري خلال التسعة اشهر الماضية (من جانفي الى نهاية سبتمبر 2012 ) 270.066 مسجلا جديدا أغلبهم من الاشخاص(240434) اي بنسبة 89 بالمائة من الرقم الاجمالي. وحسب المدير الفرعي المكلف بالاحصاء بالمركز فإن التسجيل يعني كل العمليات من تسجيل للشروع في نشاط تجاري أو الشطب او التغيير وغيرها من العمليات، مشيرا إلى 139.033 نشاط تجاري جديد51.1 بالمائة من الاشخاص الطبيعين و38.7 بالمائة من الشخصيات المعنوية اي الشركات.
وتوزعت التسجيلات بمركز السجل التجاري على عدة قطاعات بنسب متفاوتة حيث تركزت الشخصيات الطبيعية على قطاع الخدمات بنسبة 41 بالمائة والبيع بالتجزئة بنسبة تفوق ال39 بالمائة. اما الشخصيات المعنوية فنجدها متواجدة اكثر بمجال الاستيراد والتصدير بنسبة 30.31 بالمائة، الخدمات ب27 بالمائة متبوع بقطاع الصناعة والبناء والتجارة بالجملة بنسبة 10.22 بالمائة. علما أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون إلى غاية سبتمبر الماضي بلغ مليونا و585284 أي بزيادة ب4.5 بالمائة مقارنة بسنة 2011.