اعتماد السجل التجاري الإلكتروني في شهر ديسمبر القادم

أكدت مديرة الإعلام الآلي بالمركز الوطني للسجل التجاري، مريم عبد اللاويأن الصيغة النهائية لمشروع السجل التجاري الإلكتروني ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.
وصرحت مديرة الإعلام الآلي بالمركز مريم عبد اللاوي قائلة "نحن بصددتحضير مشروع السجل التجاري الإلكتروني بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال" ، مؤكدة أن "الصيغة التمهيدية" لهذا المشروع ستكون جاهزة "في غضون نهاية السنة الجارية".
وأشارت المسؤولة على هامش الجلسات الوطنية للتجارة إلى أن "الأمر يتعلقبتحديد الجوانب التقنية والتنظيمية للمشروع ونأمل في أن تكون لدينا فكرة عن قابلية إنجازه قبل نهاية السنة".
وأوضحت عبد اللاوي أن مشروع السجل التجاري الإلكتروني يدخل في إطاربرنامج عصرنة النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري الذي يتجلى في تصميم بوابة أنترنت خاصة بالمركز وإنجاز دراسة تقنية ومالية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حول تطبيق السجل التجاري الإلكتروني.
وأشارت عبد اللاوي إلى أن بوابة الأنترنت الخاصة بالمركز والتيتم تشغيلها مؤخرا تضم "كل بنوك المعطيات الخاصة بالسجل التجاري والمعطيات المتعلقة بالتجار ومواقعهم الجغرافية ونشاطاتهم والمعطيات المالية للشركات".
وأضافت أن هذه الخدمة تمنح للمتعاملين الإقتصاديين والمهنيين عدة خدماتعلى شبكة الأنترنت "كحجز الأسماء وإيداع الحسابات الإجتماعية" مضيفة أن هذه الخدمات مجانية مدة شهر واحد.
وأفادت عبد اللاوي أن المركز الوطني للسجل التجاري يتوفر على شبكةإنترانت تسمح بتبادل المعلومة بين مختلف هياكل المركز بصفة آنية. وتضمن شبكة الإنترانت الذي يمكن الدخول إليه عبر شبكة الأنترنت علاقة بين المركز الوطني للسجل التجاري والشبابيك الموحدة اللامركزية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وستتواصل أشغال الجلسات الوطنية للتجارة في جلسة عامة بحيث سيتم تقديمعروض يتعلق واحد منها بعصرنة نظام المعلومات الخاص بالمركز.
ك.م