هكذا كانت تُسرق أغراض المسافرين عبر مطار هواري بومدين

الشرطة ضبطت أحدهما متلبسا بإخفاء هواتف نقالة في جواربه
شنت مصالح شرطة الحدود بالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، حملة بحث وترصد حول المتطاولين على أمتعة المسافرين بمطار الجزائر وسرقة أغراض منها هواتف نقالة وشوكولاطة وعطور، إضافة إلى 6 أعوان شحن تم مقاضاتهم، بحر الأسبوع الفارط، ومعاقبتهم بعامين حبسا نافذا. وأوقفت مصالح الشرطة، نهاية الأسبوع الفارط، عون شحن يدعى «ش.ن» ورئيس فوج يدعى «م.م» يبلغ من العمر57 سنة، بعدما ضبطت بحوزتهما أغراض مسروقة من أمتعة المسافرين وتمت متابعتهم أمام محكمة الدار البيضاء بتهمة السرقة في المطارات بعد إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. عون الشحن «ش.ن» الموقوف الذي ضبط بحوزته علبة شوكولاطة مستوردة من الخارج مباشرة بعد ضبط أحد حقائب المسافرين ممزقة، فند خلال محاكمته سرقة العلبة من أمتعة أحد المسافرين خلال الشحن، مؤكدا أنه عثر عليها ملقاة على الأرض، وقد التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا ضده مع 200 ألف دج غرامة مالية. رئيس فوج أعوان الشحن بالخطوط الجوية الجزائرية في مطار هواري بومدين مثُل هو الآخر أمام محكمة الدار البيضاء لمواجهة تهمة السرقة في المطارات، وذلك على خلفية ضبطه من قبل شرطة الحدود بمطار الجزائر وبحوزته 3 هواتف نقالة، اثنان منها مخبأة بإحكام في جواربه وآخر داخل جيب معطفه، محاولا تمريرها والاستيلاء عليها، وبعد التدقيق في مصدرها تبين أنها مسلوبة من أمتعة المسافرين. رئيس الفوج فنّد خلال استجوابه محاولته سرقة الهواتف النقالة الثلاثة، مؤكدا أنه عثر عليها خلال شحن الأمتعة لرحلتين قادمتين من مدينة نيس ومارسيليا الفرنسيتين، وأنه لم تكن له أي نية في سرقتها، وأنه كان متجها إلى مركز الشرطة للتبليغ عنها قبل توقيفه من قبل الشرطة، غير أن الرئيسة استغربت عدم التبليغ مباشرة أمام الشرطة والجمارك المكلفين بالمراقبة على بساط الشحن، غير أن دفاعه نوه إلى أن موكله على أبواب التقاعد بعد 33 سنة من العمل الدؤوب أمام صحيفة بيضاء، التمس إفادته بالبراءة لفائدة الشك. الخطوط الجوية الجزائرية حضرت المحاكمة بممثلها وطالبت بقبول تأسسها طرفا مدنيا في القضية وتمسكت بتطبيق القانون وحفظ حقوق المؤسسة التي تضررت بالإساءة لسمعتها، خاصة أنها مجبرة على تعويض زبائنها الذين تعرضوا للسرقة خلال الشحن، وقد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية، لتنطق المحكمة بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمين.