عبد القادر والي.. 9 سدود تدخل حيز الخدمة في افاق 2019

أكد وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، اليوم الثلاثاء بعين الدفلى، أن تسعة سدود ستدخل حيز الخدمة في آفاق 2019 عبر كامل التراب الوطني. وأوضح الوزير، خلال تفقده لسد أولاد ملوك بلدية روينة، في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية انه سيتم استلام خمسة من بين تلك السدود خلال هذه السنة. كما أشار والي، إلى انه تم تحديد 80 منطقة عبر الوطن، كمناطق تتطلب إنشاء سدود بها بسبب ضعف تساقط الأمطار المسجلة، مؤكدا على الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الجانب. وأضاف الوزير، أن الجهود المبذولة تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد لمورد المياه، التي تعتبر مادة بدونها لا شيء يتحقق، مذكرا بان الماء من المؤكد يصلح للفلاحة وكذلك لقطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة. و تابع قوله، أن البعض يتناسى أن الجزائر، علاوة على أنها تقع في منطقة جافة فإنها تواجه مشكل التغيرات المناخية، وكل ما تنطوي عليه من اضطراب نسب تساقط الأمطار، مضيفا أن فترة جفاف غير مستبعدة في المستقبل. كما أكد والي، أن التساقطات الأخيرة كانت لها فائدة كبيرة، مضيفا أن نسبة امتلاء السدود قد بلغت 70 % على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستتحسن بعد ذوبان الثلوج والأمطار المنتظرة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة. واستطرد قائلا أن 20 سدا قد بلغت نسبة امتلائها 90 % و47 أخرى عرفت نسبة امتلاء فاقت 50 % ،مؤكدا أن مراقبة السدود لا يجب أن تكون ظرفية و إنما يجب أن تتم بشكل دوري. وتابع يقول في هذا الخصوص، أن سدودنا قد تلقت في اقل من ثلاثة أشهر كمية إضافية من المياه فاقت مليار متر مكعب، مشيرا إلى كمية إجمالية تقدر ب75.4 مليار متر مكعب، من المياه تم تخزينها على مستوى تلك المنشآت على المستوى الوطني. كما دعا إلى ترشيد استهلاك، هذا المورد النفيس، ومكافحة التبذير. وأشار في هذا الصدد، إلى انه تم منذ بعض الوقت استرجاع حجم يومي فاق مليون متر مكعب عبر التراب الوطني، مما يمثل سرقة المياه عمليات الربط غير القانونية، والتسربات معتبرا الكمية المسترجعة بثالث مصدر تزويد بالمياه. وأضاف الوزير قائلا، هذا الرقم المذهل يشير الى أن الشق المتعلق بإسترجاع المياه يمثل المصدر الثالث للتزويد بهذه المادة بعد السدود والابار، مؤكدا على أهمية مشاركة المواطن في مكافحة كل أشكال التبذير. وفي عرضه المطول بشأن تسيير القطاع على المستوى المحلي، شدد الوزير على صرامة أكبر في هذا المجال، من طرف الجزائرية للمياه و التي تستلزم التفكير، بدقة في استثماراتها. واستنادا الى الوزير، لا يجب أن تتم برمجة عملية معينة بطريقة متسرعة، بل يجب أن تخضع لعوامل اقتصادية واجتماعية صارمة مع ضرورة تطبيق تسيير ناجع، وحديث. و في هذا السياق، أبرز الوزير أهمية استخدام العدادات معتبرا بأن الإبقاء على التسعيرة الجزافية للماء، يعكس الارادة في الإبقاء على نظرة بالية. وأبرز الوزير، بأنه يتوجب على الجزائرية للمياه تسيير كافة بلديات الوطن بحلول سنة 2019، داعيا المسؤولين المحليين لهذه المؤسسة، على التموقع في صلب انشغالات المواطن. و في وقت سابق، توجه الوزير الى سد سيدي محمد بن طيبة بلدية أعريب، حيث قدم له عرض شامل حول القطاع، علاوة على الزيارة التي قادته الى محطة معالجة المياه. و بعد أن عرج الوزير، الى سد تيغزال الواقع ببلدية الماين، قام والي بزيارة محطة الضخ المخصصة لسقي الأراضي الفلاحية الواقعة في منطقة العامرة عبادية، التي تمتد على مساحة 8500 هكتار بلدية عبادية. وخلال إعلانه، عن عقد اجتماع مقبل بمقر دائرته الوزارية بحضور مدراء المصالح الفلاحية ونظرائهم من مدراء الموارد المائية، أشار الوزير الى العلاقة الوثيقة، بين القطاعين اللذان يعكفان على تطوير الفلاحة من الجانب الكمي على وجه الخصوص. واستطرد الوزير قائلا، لقد باشرت الحكومة بكل حزم سياسة تنويع اقتصاد خارج قطاع المحروقات، ويتعين علينا بذل كل الجهود لتجسيد هذا الهدف على أرض الواقع. وعلى صعيد آخر، و في نفس الولاية، قام والي، بزيارة مصنع لتحويل البلاستيك تابع لأحد الخواص، وتوجه فيما بعد الى المدرسة الابتدائية سعدو، حيث حث المسؤولين على تلقين التلاميذ أهمية الحفاظ على البيئة.