مفتشو التربية يعِدّون أسئلة «الباك» هذه السنة بدل الأساتذة

المفتشون الرئيسيون شرعوا في تنظيم ندوات جهوية بالولايات لتحضير الأسئلة
كلفت وزارة التربية الوطنية، مفتشي التعليم الوطني بإعداد أسئلة خاصة بامتحان البكالوريا دورة 2017، تكون كمقترحات يتم جمعها قصد اختيار منها أسئلة تكون في المتناول ووفق المستوى التعليمي للتلميذ لمتوسط، حيث تم تكليف هذه السنة المفتشين بالمهمة بدل الأساتذة، كما سيتم التنسيق من قبل المفتش العام للوزارة بدل ديوان الامتحانات والمسابقات .وحسبما كشفته مصادر مطلعة بالملف للنهار، فقد أمرت وزارة التربية الوطنية مفتشي المواد للتعليم الثانوي بإعداد أسئلة خاصة من طرفهم كل في مادته، من أجل الانتقاء منها واختيار بعضها لاستعماله في تحضير مواضيع البكالوريا دورة 2017، وهي العملية التي ستجرى قبيل انطلاق الامتحان بأسابيع قليلة فقط.وأضافت ذات المصادر، أن الوزارة قد كلفت هؤلاء المفتشين بتقديم الأسئلة كل حسب مادته على أن تكتمل العملية أواخر شهر أفريل أو بداية ماي على أقصى تقدير، من أجل تقديمها إلى المفتش العام للوزارة قصد تنقيحها واختيار الأحسن منها حسب عدة معايير لاستعمالها في مواضيع البكالوريا.كما أشارت ذات المصادر إلى أن المفتشين المعنيين، قد شرعوا في الوقت الحالي في تنظيم ندوات جهوية مع نظرائهم في الولايات من أجل إقتراح الأسئلة والمواضيع الخاصة بها، مشيرة إلى أنهم قد شرعوا في الوقت الحالي في إعداد هذه الأسئلة على أن تنتهي العملية بعد المرور على كافة المفتشين على المستوى الوطني، حيث سيقدم المفتشون الرئيسيون للمقاطعات هذه الأسئلة المقترحة إلى الوزارة عبر المفتش العام.وأضافت مصادر «النهار» أن وزارة التربية الوطنية، من خلال هذه العملية ستشرف على إعداد أسئلة ومواضيع امتحان البكالوريا دورة 2017، عكس السنوات الماضية، التي كان يشرف فيها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على إعداد الأسئلة، مؤكدة أن الأسئلة هذه السنة ستعد من طرف مفتشي المواد للتعليم الثانوي تحت إشراف المفتش العام للوزارة.وأضافت ذات المصادر، أن السبب وراء هذه العملية هو تجنب التسريبات، خاصة ما حصل السنة الماضية، في محاولة لها لإنقاذ امتحان البكالوريا من أي مشاكل قد تحدث وتنقص من مصداقيته.وكان امتحان البكالوريا في دورة 2016، قد عرف فضيحة من العيار الثقيل بعد تسريب عدد كبير من أسئلة ومواضيع الامتحان في عدة مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام الامتحان، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تدعو لتنظيم دورة ثانية في المواد والشعب التي عرفت تسريبات، وهو الأمر الذي جعل القضية تأخذ أبعاد خطيرة وصلت إلى حد رفع دعوة قضائية من طرف الوزارة ومحاكمة عدد من المتهمين، وصل إلى مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.