تراجع قضايا الإرهاب.. وملفات القتل والمخدرات تحتل الصدارة خلال الدورة الجنائية الأولى لعام 2017

برمج مجلس قضاء العاصمة الدورة الجنائية الأولى لعام 2017، المزمع انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق ل21 ماي الجاري إلى غاية 20 جوان المقبل، حيث ستنظر المحكمة الجنائية في 110 ملف، يتابع فيه 290 متهم بينهم 145 موقوف، و66 متهما غير موقوف ،أضافة إلى 72 شخصا يتواجدون في حالة فرار، ولقد احتلت ملفات القتل الصدارة تتبعها قضايا المخدرات فالأخلاقية، في حين تراجعت قضايا الإرهاب بشكل ملحوظ على غرار الدورات الجنائية السابقة.
وسيمثل المتهم المدعو "ع.وليد" أحد العناصر الإرهابية الخطيرة سابقا، ضمن صفوف ما يسمى ب"كتيبة الفتح" التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة الأمير "درودكال عبد المالك"، الناشطة بأعالي جبال بوزڤزة بقدارة بولاية بومرداس والجزائر العاصمة، والمسؤولة عن ارتكاب عدة عمليات إرهابية بوضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدة اغتيالات، حيث يتابع إلى جانب المتهم متهمين اثنين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من "ع.إبراهيم" و"ج. سليم" بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخيرة حربية، ويعد المتهم "ع.ووليد" أحد العناصر الإرهابية التي كلفها "عبد المالك درودكال" بتنفيذ عملية انتحارية بواسطة حزام ناسف، غير أنه قرر تسليم نفسه للسلطات الأمنية التي أوقفته بمقر سكناه بحسين داي عام 2011، حيث كشف على عدة عمليات إجرامية كانت بصدد تنفيذها جماعات إرهابية مسلحة وأخرى تم ارتكابها خلال فترة العشرية السوداء.
والجدير بالذكر أن المتهم صدرت ضده عدة أحكام قضائية، آخرها كان شهر فيفري 2015، وتمت إدانته فيه بالإعدام لتورطه مع 40 إرهابيا في عدة اغتيالات ارتكبوها في تسعينات القرن المنصرم بالجزائر العاصمة وبومرداس طالت عسكريين ومدنيين.
كما عاد إلى الواجهة ملف "البارا" ورفقائه و"الكفيف" مفجرا نواة الجماعة الاسلامية المسلحة "الجيا" التي كانت تنشط بالعاصمة وضواحيها، الذي مد معلومات هامة لفرع مكافحة الإرهاب بمصالح الأمن حول مكان اختباء عناصر "سرية الساحل"، حيث يتابع في القضية 7 متهمين سبق إدانتهم بأحكام متفاوتة وطعنوا فيها لدى المحكمة العليا وقبلت طلباتهم، بينهم "ق. حسين" المكنى "مصعب الكفيف" المتهم الرئيسي الموجهة إليه تهم جناية، إنشاء جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن ووضع متفجرات في أماكن عمومية وأسواق أدت إلى مقتل أشخاص والقتل العمدي والتزوير والخطف والاغتصاب وحيازة أسلحة وذخيرة وجنحة التزوير واستعمال المزور، في وقت استفاد 11 فردا آخرين كانوا متابعين في هذا الملف من العفو في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتم إطلاق سراحهم.