انطلاق الدورة الجنائية الأولى 21 ماي الجاري

تتضمن 110 ملف متنوعا

l ملف نائب ”الأرندي” ومحاولة تهريب 40 قنطارًا من الكيف المعالج إلى ليبيا وأمير ”سرية النور” من أهم القضايا
تنطلق الدورة الجنائية الأولى لعام 2017 بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في 21 ماي الجاري إلى غاية 20 جوان المقبل، على أن تتبع بجدول تكميلي لها، حيث يتضمن الجدول الأول 110 ملف متابع فيه 290 متهم بينهم 145 موقوفا، 72 في حالة فرار، 66 غير موقوف، واحد متوفى، و11 طالبا.

وتوبع المتورطون بعدة تهم تتعلق بجنايات حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية واستيرادها بطريقة غير مشروعة من أجل البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة، والانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج التراب الوطني، والإشادة بأفعال ارهابية وخلق جو انعدام الامن وبث الرعب في أوساط السكان، ووضع متفجرات بأماكن عمومية وحيازة أسلحة نارية وحربية وذخيرتها دون رخصة ونشر وثائق وتسجيلات تشيد بالأفعال الارهابية، والتزوير واستعماله في محررات رسمية، وتقليد أوراق نقدية وتقليد ختم الدولة والمطبوعات المستعملة في الإدارات العمومية وترويجها والنصب والاحتيال، واختلاس أموال عمومية وإتلاف مستندات للسلطات العمومية، والضرب والجرح العمدي، والفعل المخل بالحياء على قاصر وهتك العرض، والقتل العمدي ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، والسرقة الموصوفة والاعداد للسرقة بالتعدد والتسلق والكسر والتهديد، والتهريب الدولي للسيارات ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية، والاختطاف وحجز شخص بدون أمر من السلطات وتعذيبه بدنيا والإحتجاز بدافع طلب الفدية، ودمج العقوبات، والحريق العمدي، والتعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة.
فتح ملف ”أبو سارية” مع 21 إرهابي
وستعالج الدورة الجنائية الأولى للعام الجاري ملف أمير سرية النور محمد شريك، المكنى ”أبو سارية”، مع 21 إرهابي آخر متهمين بمحاولة السطو على محلات تجارية عشية التأهل لكاس العالم سنة 2010 لتمويل سرية النور والتخطيط للقيام بعدة تفجيرات بالعاصمة، وقضية ”غ. عمار” المكنى”مقاتل أبو جبل” أحد الناشطين السابقين تحت لواء ما كان يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال التي قادها ”عبد الرزاق البارا ” وكتيبة الصحراء بإمارة ”مختار بن مختار المتابع، مع ”ب. يوسف” رعية مالي الذي كان ينشط ضمن نفس الجماعة الإرهابية اللذين سبق إدانتهما على التوالي بالمؤبد وسبع سنوات سجنا نافذا، حيث ورد في أوراق الملف بان الجماعة الارهابية خططت للقضاء على جماعة عنتر زوابري، الأمير السابق للجماعات الاسلامية المسلحة، وقام أفرادها بعدة عمليات إرهابية استهدفت إحداها عناصر الحرس البلدي.
جنايات العاصمة ستنظرفي ملف 30 متهما بالإرهاب
وستنظر جنايات قضاء العاصمة في ملف يضم 30 متهما، 28 في حالة فرار، أربعة من عائلة واحدة وموقوفان يواجهون كلهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحمل أسلحة حربية دون رخصة من السلطات واستعمال مواد متفجرة.
وتمت برمجة ملف كفيف ينسب إليه تفجير نواة الجماعة الإسلامية المسلحة ”الجيا” التي كانت تنشط بالعاصمة وضواحيها، بمده معلومات هامة لفرع مكافحة الإرهاب بمصالح الأمن حول مكان اختباء عناصر ”سرية الساحل”.
ويتابع في قضية الحال سبعة متهمين سبق إدانتهم بأحكام متفاوتة وطعنوا فيها لدى المحكمة العليا وقبلت طلباتهم، بينهم ”ق. حسين” المكنى ”مصعب الكفيف” المتهم الرئيسي الموجهة اليهم تهم جناية إنشاء جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن ووضع متفجرات في أماكن عمومية وأسواق أدت إلى مقتل أشخاص والقتل العمدي، والتزوير والخطف والاغتصاب وحيازة أسلحة وذخيرة وجنحة التزوير واستعمال المزور، في وقت استفاد 11 فردا آخرين كانوا متابعين في هذا الملف من العفو في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتم إطلاق سراحهم، ولم يطعن سبعة آخرون في الاحكام الصادرة ضدهم سابقا.
كما برمج ملف ”ع. ياسين” و”ف. عمر” رفقاء عبد الرزاق صايفي المدعو ”عبد الرزاق البارا”، المظلي السابق بالقوات الخاصة أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال المتابعين بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن، من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر أوالمس بممتلكاتهم وجناية نشر التقتيل والحريق العمدي والاختطاف، والانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج وحيازة أسلحة وذخيرة بدون وجه حق، على خلفية تورطهما في عملية اختطاف السياح الأجانب من صحراء الجزائر في 2003 مع ”عبد الرزاق البارا” وفرار المساجين من المؤسسة العقابية ”لامبيز” بباتنة.
وسيمتثل المدعو ”ع. وليد” أحد أخطر العناصر الإرهابية أمام نفس الهيئة القضائية الذي صدرت في حقه عدة أحكام قضائية، آخرها كان شهر فيفري 2015، والقاضي بإدانته بالإعدام لتورطه رفقة 40 إرهابيا في عدة اغتيالات ارتكبوها في تسعينيات القرن الماضي بالجزائر العاصمة وبومرداس طالت عسكريين ومدنيين.
ويتابع المتهم في ملفه هذا مع متهمين اثنين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من ”ع. ابراهيم” و”ج. سليم” بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخيرة حربية .
ويعد ”ع. وليد” أحد العناصر الخطيرة سابقا ضمن صفوف ما يسمى ب”كتيبة الفتح” التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة درودكال عبد المالك، الناشطة بأعالي جبال بوزڤزة بقدارة بولاية بومرداس والجزائر العاصمة، والمسؤولة عن ارتكاب عدة عمليات إرهابية بوضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدة اغتيالات، وصدرت ضده عدة أحكام قضائية، آخرها كان شهر فيفري 2015 وتمت إدانته فيه بالإعدام لتورطه مع 40 إرهابيا في عدة اغتيالات ارتكبوها في تسعينيات القرن المنصرم بالجزائر العاصمة وبومرداس طالت عسكريين ومدنيين.
وألقي القبض على ”ع. وليد” في 2011 بمقر سكناه بحسين داي، أين كان يحضر لتنفيذ عملية انتحارية باستعمال حزام ناسف، وأفاد أثناء التحقيق معه بان عبد المالك درودكال الامير الوطني لما يسمى ب”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي” كان قد كلفه بتنفيذ عملية انتحارية، غير أنه قرر بعد ذلك تسليم نفسه وتمكين مصالح الأمن بمعلومات حول نشاطات الجماعات الإرهابية.
وورد في جدول الدورة الجنائية الاولى ل 2017 بقضاء العاصمة، أحد أكبر ملفات المخدرات المتابع فيه البارون ”ح. فتحي” بمحاولته تهريب ما يفوق 40 قنطارًا من الكيف المعالج إلى ليبيا، حيث سيواجه تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة، والتقليد والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر، والتهريب المهدّد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية، ووضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة.
وتورط ”ح. فتحي” في النشاط ضمن شبكة أفرادها لهم سوابق عدلية وصدرت ضدهم قرارات من محاكم ليبية وتونسية، في مخالفات تهريب الذهب الإيطالي، إلى أن تمت الإطاحة بهم في أكتوبر2013، من طرف أفراد الأمن الداخلي العسكري للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط على إثر معلومات وردتها حول عملية تهريب 40 قنطارا من المخدرات صنف الكيف المعالج تفوق قيمتها نحو 16 مليار سنتيم ”1.6 مليون دولار”، كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كلغ وتصل إلى 350 كلغ على متن شاحنة متجهة نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى ”طالب العربي”.
واضطرت سلطات دولتي ليبيا وتونس بعد أحداث فيفري 2011 والفوضى التي عاشتاها، إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها بعدما تم القضاء بإدانتهم في قضايا تهريب المخدرات والعملة والمجوهرات بأحكام تراوحت بين 10 و15 سنة سجنا، فقرر أفراد العصابة العودة إلى المتاجرة بالمخدرات من خلال جلبها من مراكش بالمغرب الاقصى إلى المناطق الغربية منها وهران ثم إلى الغرب الجزائري.
النائب فاطمة الزهراء أمام العدالة
وستفتح المحكمة ملف النائب السابقة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ”ش. فاطمة الزهراء” المتابعة بتهمة طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل التي كان طرفيها نجليها، حيث أقدم أحدهما على قتل شقيقه باستخدام سلاحها، وحاولت إيهام مصالح التحقيق أن ابنها الضحية قد اقدم على انتحار بنفسه.
ويتابع في الملف نجل البرلمانية السابقة ”م. محمد أمين علاء الدين” بجناية القتل العمدي وزوجته ”ح. كاميليا” وزوجة شقيقه الضحية المدعوة ”س. سبرينة سامية ايلان” مزدوجة الجنسية ”جزائرية - ألمانية”، رفقة والدته النائب، بجنح عدم التبليغ وطمس آثار الجريمة التي تعود وقائعها إلى السادس أكتوبر 2013، بتلقي مصالح الامن الحضري بسعيد حمدين معلومات مفادها العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة يدعى ”م. حسين”، نجل ضابط بالشرطة، لقي حتفه بعدما أقدم على الانتحار بواسطة مسدس والدته النائبة بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من نوع ”سيمت ويسون ” بعدما صوب طلقة على رأسه.