140 قضية جنائية جاهزة للفصل منها 27 قضية إرهابية

ستعالج محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ابتداء من 18 جانفي إلى غاية 12 مارس 2015 ما يعادل 140 قضية جنائية من بينها 27 قضية إرهابية، حسبما ما جاء في الجدول التكميلي للقضايا الجنائية لسنة 2014 . و تضاف القضايا ال140 السالف الذكر للجدول الأولي المكون من 165 قضية ليصبح العدد الإجمالي للقضايا التي سوف تعالج خلال الدورة الجنائية الثانية لسنة 2014 ما يعادل 305 قضية جنائية. ومن أبرز القضايا الارهابية التي ستعالجها محكمة الجنايات تلك المتعلقة برفقاء وأفراد عائلة الإرهابي عبد الحميد أبو زيد (21 جانفي) الضالعين في الانتماء إلى جماعة ارهابية كانت تعمل على دعم الجماعات الإرهابية الناشطة بالصحراء الجزائرية بقيادة البارا ومختار بلمختار وعبد الحميد أبو زيد والمكلفة أساسا باختطاف السياح الأجانب وكذا مختصة في المتاجرة في المخدرات و التهريب لتمويل هذه الجماعات الخطيرة. وستنظر ذات الجهة القضائية بتاريخ 11 مارس المقبل في قضية جديدة لمختار بلمختار والمتابع فيها خاصة مع خمسة متهيمن آخرين من بينهم غدير محمد بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة و القتل العمدي والاعتداء وتحريض المواطنين على حمل السلاح و الإخلال بالأمن. كما ستنظر محكمة الجنايات بتاريخ 2 فيفري المقبل في قضية 34 ارهابيا مشتبه فيه متابعين بجنايات إنشاء تنظيم ارهابي و القتل العمدي و الاختطاف بغرض الحصول على الفدية ووضع متفجرات في الطريق العام. وبتاريخ 9 مارس 2015 ستنظر محكمة الجنايات في قضية 20 إرهابيا مشتبه فيهم على رأسهم عبد المالك درودكال و كذا عبد المؤمن رشيد المكلف بتحصيل أموال للجماعات الإرهابية الموجهة للتفجيرات التي استهدفت مقر القطاع العسكري وأحد الفنادق بالبويرة. وكانت هذه الجماعة ضالعة في عدة اغتيالات طالت عددا من رجال الأمن خلال التسعينات نهيك عن الاختطافات بهدف طلب الفدية. وستفصل ذات الجهة القضائية بتاريخ 28 جانفي 2015 في قضية 15 إرهابيا مشتبه فيهم و الضالعين سنة 2008 في ارتكاب اعتداء عن طريق مواد متفجرة أدى إلى مقتل عدة أشخاص منهم أجانب بمنطقة بني عمران بولاية بومرداس. وكان هذا الاعتداء يستهدف دورية من عناصر أمن الطرقات للدرك الوطني بسوق الأحد المكلفين بحماية الرعايا الأجانب من جنسية فرنسية و التابعين لشركة رزال الفرنسية القائمة بترميم وإعادة فتح نفق عمال الكائن بالخرجة الشرقية لمدينة بني عمران. ومن بين القضايا الشائكة التي ستفصل فيها محكمة الجنايات بتاريخ 28 جانفي المقبل قضية قاسمي صالح المكلف بالاعلام لدى تنظيم الارهابي الذي يسمي نفسه ب تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي حيث تم توقيفه بتاريخ 16 ديسمبر 2012. وقد توبع المتهم --حسب ما جاء في جدول الجنايات التكميلي-- بجنايات إنشاء جماعة إرهابية و حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة والتزوير في وثائق وشهادات تصدرها إدارات عمومية. الجدير بالذكر أن الجدول التكميلي يحوي كذلك عدة قضايا ارهابية جديدة والمتورط فيها إرهابيين معروفين من بينهم قوري عبد المالك أمير كتيبة جند الخلافة المدعو خالد أبو سليمان الذي أدان بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية داعش . كما يحوي علاوة على قضايا السالفة الذكر قضايا أخرى تتعلق بالقانون العام و من أبرزها تلك المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات حيث تم جدولة 18 قضية متعلقة بتكوين جماعات إجرامية مختصة في المتاجرة من المخدرات بعضها مكونة من أجانب. كما يضم نفس الجدول ثلاث قضايا متعلقة بالفساد (تبديد أموال عمومية ) ناهيك عن قضايا القتل العمدي وهتك العرض وو الاختطاف والتزوير السرقة في إطار جمعية أشرار والتملص الجبائي.