بيراف يغلق اللعب في انتخابات «الكوا» وولد علي يحذر من التجاوزات

ولد علي: «ما قامت به الكوا لا يشرف وسنتدخل وفق ما يقتضيه القانون «
قرر رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية المنتهية عهدته، مصطفى بيراف، فرض قانون جديد يمنع أعضاء الجمعية العامة لنفس الهيئة من إدخال واستعمال هواتفهم النقالة وآلات التصوير داخل القاعة التي ستحتضن صباح اليوم أشغال الجمعية الانتخابية لتعيين رئيس جديد ل«الكوا»، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020، بمقر اللجنة الأولمبية ببن عكنون، فضلا عن رفضه مرة أخرى حضور ممثلي وسائل الإعلام أثناء إجراء الانتخابات، واكتفائهم بالانتظار خارج القاعة، مثلما حدث في الجمعية العامة العادية الأخيرة التي عقدت نهاية شهر أفريل السابق، حسبما كشفته مصادر موثوقة ل«النهار» من داخل بيت اللجنة الأولمبية، وهو الأمر الذي سيجعل أشغال الجمعية الانتخابية مثيرة لتحديد هوية خليفة بيراف والرئيس المستقبلي للجنة الأولمبية بين المترشحين الثلاثة؛ سيد علي لبيب وزير الشباب والرياضة الأسبق، عبد الحكيم ديب، الرئيس الحالي لاتحادية ألعاب القوى، ومصطفى بيراف رئيس «الكوا» المنتهية عهدته، وتعقد على صفيح ساخن ووسط أجواء مشحونة بعد أن قامت بعض الأطراف بطبخ الأمور جيدا في الكواليس، كما سيزيد إعلان وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، عن استعداد مصالحه للتدخل في شؤون اللجنة الأولمبية وفق ما يقتضيه القانون، وتوجيهه رسالة شديدة اللهجة فيها تحذير صريح من حدوث تجاوزات خلال انتخابات «الكوا»، من حدة التوتر والصراع بين هيئته والمشرفين على لجنة الترشيحات.
حيث صرح ولد علي، أول أمس، على هامش حفل تكريم الرياضيين الجزائريين المتألقين في المحافل القارية والدولية لسنة 2017، قائلا: «طلبنا من اللجنة الأولمبية أن تقدم لنا قائمة تضم أسماء أعضاء جمعيتها العامة، الذين يحق لهم التصويت خلال الجمعية الانتخابية، لكنها رفضت، وهذا تصرف غير مقبول تماما ولا يشرّف الرياضة الوطنية، كما أننا سنتدخل وفق ما يقتضيه القانون، فالمادة 181 من قانون 13-05 تمنح الصلاحية للوزارة بالتدخل في حال عدم احترام القوانين المعمول بها، كما أحذر لجنة الترشيحات من مغبة حدوث أي تجاوزات»، وهي التصريحات التي ستزيد من حدة الصراع أكثر بين المترشح بيراف ومسؤولي الوزارة الوصية، وذلك منذ الجمعية العامة العادية التي قرر فيها بيراف عدم السماح لممثل الوزير آنذاك عبد المجيد جباب، بحضور أشغال الجمعية العامة، بحكم أن القوانين لا تسمح له بالتواجد هناك.