330 مليار دينار لإنجاز 120 ألف سكن «عدل» بعد رمضان

الشروع في إنجاز البرنامج بعد رمضان على أن يمتد بين 12 و18 شهرا
وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن، لتمويل برنامج 120 ألف سكن بصيغة بيع بالإيجار «عدل» بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دينار.
ووقع الاتفاقية كل من مدير عام السكن بالوزارة، كمال ناصري، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط. وسيخصص ما قيمته 259 مليار دينار من ضمن المبلغ الإجمالي «329 مليار دينار» لإنجاز الوحدات السكنية، فيما سيوجه الباقي إلى تمويل إنجاز محلات تجارية على مستوى البنايات التي سيتم إنجازها.
وعقب التوقيع، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أنه سيتم الشروع في إنجاز هذا البرنامج بعد شهر رمضان، على أن يمتد بين 12 و18 شهرا.
وشدّد الوزير في تصريح للصحافة قائلا «نطمئن جميع مكتتبي عدل أنه سيتم احترام آجال التنفيذ، وأن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجهورية وهو أولوية وطنية».
وأفاد بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية والتسيير العقاري، لا يسجلان حاليا أي دين تجاه المقاولين أو مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز سكنات «عدل» أو السكنات العمومية الإيجارية «الاجتماعية سابقا» باستثناء مستحقات شهر جوان الجاري، والتي سيتم تسديدها قريبا بما أن المستحقات المالية متوفرة.
وذكر في هذا السياق أن الصندوق الوطني للسكن قد دفع 134 مليار دينار على مرحلتين 74.6 مليار دولار و60 مليار دينار لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية، وقال إن تمويل السكنات في الجزائر سيستمر من الآن فصاعدا بصفة عادية.
وفي سؤال حول عما إذا كان لأصحاب مؤسسات الانجاز الأجنبية الأولوية في تسديد المستحقات، أكد الوزير أن السلطات العمومية تعالج الأمر بطريقة متماثلة وعادلة، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجزائرية أو المختلطة أو الأجنبية.
وردا على سؤال آخر يتعلق بتغيرات محتملة على رأس مديريات السكن، استبعد الوزير مثل هذه الحركة، مضيفا أن تقييم الإنجازات وتسيير القطاع يتم كل سداسي بطريقة تلقائية. وفيما يتعلق بالسكن الإجتماعي الترقوي، فطمأن شرفة بأن السلطات لم تتخل عن هذا البرنامج، لاسيما وأن التمويلات الضرورية لاستكماله متوفرة.
«عدل» بحاجة إلى تمويل بنكي إضافي ب552 مليار دينار للسنوات الثلاث المقبلة
ومن جهته، صرح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري -الذي يقود البنوك العمومية الستة المعنية بتمويل برنامج عدل والسكن الترقوي التساهمي- بأن هذه البنوك قامت من قبل بتمويل برنامجين إثنين من صيغة عدل سنة 2013 و2015 المتعلقة بإنجاز 100 ألف مسكن و80 ألف مسكن على التوالي، وذلك بتمويل إجمالي بلغ 150 مليار دينار.
وقال المسؤول للصحافة بأن متطلبات التمويل البنكي لبرنامج «عدل» خلال السنوات الثلاث تبلغ أزيد من 552 مليار دينار منها 239 مليار دينار يستوجب ضخها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية و236 مليار دينار لسنة 2018 و78 مليار دينار لسنة 2019، مؤكدا بأن كل ما تبقى من الديون سيتم تسويته خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.